گروهی از فعالان سیاسی همراه با نهادهای سیاسی – مدنی و خانواده های زندانیان سیاسی خواستار لغو حکم اعدام دو زندانی کرد، لقمان مردای و زانیار مرادی شده اند. این فعالان میگویند اعدامها سیاسی و برای ایجاد رعب در کردستان هستند.
زانیار و لقمان مرادی، سه سال است که به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان در بندند.آنها در مریوان دستگیر شدند و پس اطلاع از حکم اعدام نوشتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و هیچ نقشی در ترور فرزند امام جمعه مریوان نداشته بودهاند.
کمپین بین المللی حقوق بشر از قول اقبال مردای، پدر زانیارنوشته است که روز یکشنبه ۱۷ دی ماه این دو زندانی به مکان نامعلومی منتقل شده اند و از آن تاریخ هیچ خبری از آنها نیست.
پدر زانیار مردای به شدت نگران است و به کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران گفته است که احتمال اجرای حکم اعدام این دو در روزهای آینده بسیار زیاد است. او میگوید به زانیار و لقمان مرادی هیچگاه امکان یک محاکمه عادلانه داده نشده است.
در اعتراض به حکم اعدام این دو، بیش از ۷۵۰ فعال سیاسی – مدنی و گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی در نامهای سرگشاده خواستار لغو احکام اعدام در کردستان شدهاند. آنها نسبت به اجرای حکم اعدام زانیار و لقمان مردای و همچنین سرنوشت ۲۰ زندانی سیاسی کرد دیگر ابراز نگرانی شدید کردهاند.از جمله اسامی دیگری که در این نامه به آنها اشاره شده و در لیست اعدام هستند، علی و رزگار افشاری ، حبیبالله گلپریپوری است.
امضا کنندگان این نامه اعتراضی خواستهاند که اعدامها فورا قطع شود و ادامه این روش را اقدامی علیه وحدت ملی دانستهاند: «ما صدور حکم اعدام را ترویج و تشویق خشونت می شناسیم و دربارهی تاثیر بسیار مخرب آن بر شرایط سیاسی و انباشتن
خشم و نفرت در جامعه هشدار می دهیم. .»
آنها همچنین خواهان دیدار فوری احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل از مناطق کردنشین ایران و برگزاری دادگاه علنی و عادلانه زندانیان سیاسی کرد شدهاند.
خانوادههای زندانیان سیاسی کرد که این نامه را امضا کرده اند عبارتند از: علی و رزگار افشاری ، لقمان و زانیار مرادی ، شیرکو معارفی ، انور حسین پناهی ، ارسلان اولیایی ، مصطفی سلیمی ، رشید آخ کندی ، علی مرادی
پروندهای پیچیده
اقبال مرادی همچنین گفته است: «پرونده زانیار و لقمان یک پرونده پیچیده است و وزارت اطلاعات مثل شاکی خصوصی با زانیار و لقمان برخورد میکند چون میخواهد کسی را جایگزین قاتلان پسر امام جمعه معرفی کنند. همه مردم میدانند که خود کادر برجسته اداره اطلاعات این قتلهای زنجیره ای را انجام داده اند. بعد از اینکه این رسوایی را به بار آوردند و دستگیری کارمندان و اعتراف به بعضی از قتلها انجام شد، حالا میخواهند به هر ترتیبی که شده قتل پسر امام جمعه را به گردن زانیار و لقمان بیاندازند».
نقض مکرر حقوق کودکان، روزنامهنگاران و معلمان در ایران
نگرانیهای اصلی فعالان حقوق بشر کودکانی که همراه مادرانشان در زندان هستند، میباشد. خانوادههایی که به دلیل روزنامهنگار بودن، فرزندانشان در خارج کشور مورد آزارهای امنیتی قرار میگیرند و زندانیانی که از حقوق اولیه محروم هستند.
اعدام، زندان و تشدید فشارها؛ وضعیت اهل سنت در ایران
منیره برادران، فعال حقوق بشر در آلمان و از زندانیان سیاسی سابق که دوره اعدامهای دسته جمعی دهه شصت را تجربه کرده به رادیو آلمان گفته است: « یافتن حقیقت پشت این ماجرای پیچیده تنها در یک تحقیقات عادلانه و دادگاهی عادلانه میسر است. ولی استفاده از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت و فشاربر مردم، روشی است که بارها شاهد آن بودهایم. این اعدامها پس از انتخابات سال ۸۸ دوباره به اهرمی برای سرکوب تبدیل شده و شاهد افزایش اعدامهای بیرویه و در ملاء عام در موارد بسیاری بودهایم. این اعدامها بویژه در سالهای اخیر فعالان کرد را هدف قرار داده است. دلیل آن هم روشن است. جمهوری اسلامی در کردستان نه با مقبولیت در میان مردم، بلکه تنها با ایجاد فشار و وحشت حکومت کرده است.»
زانیار و لقمان مرادی، سه سال است که به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان در بندند.آنها در مریوان دستگیر شدند و پس اطلاع از حکم اعدام نوشتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و هیچ نقشی در ترور فرزند امام جمعه مریوان نداشته بودهاند.
کمپین بین المللی حقوق بشر از قول اقبال مردای، پدر زانیارنوشته است که روز یکشنبه ۱۷ دی ماه این دو زندانی به مکان نامعلومی منتقل شده اند و از آن تاریخ هیچ خبری از آنها نیست.
پدر زانیار مردای به شدت نگران است و به کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران گفته است که احتمال اجرای حکم اعدام این دو در روزهای آینده بسیار زیاد است. او میگوید به زانیار و لقمان مرادی هیچگاه امکان یک محاکمه عادلانه داده نشده است.
در اعتراض به حکم اعدام این دو، بیش از ۷۵۰ فعال سیاسی – مدنی و گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی در نامهای سرگشاده خواستار لغو احکام اعدام در کردستان شدهاند. آنها نسبت به اجرای حکم اعدام زانیار و لقمان مردای و همچنین سرنوشت ۲۰ زندانی سیاسی کرد دیگر ابراز نگرانی شدید کردهاند.از جمله اسامی دیگری که در این نامه به آنها اشاره شده و در لیست اعدام هستند، علی و رزگار افشاری ، حبیبالله گلپریپوری است.
امضا کنندگان این نامه اعتراضی خواستهاند که اعدامها فورا قطع شود و ادامه این روش را اقدامی علیه وحدت ملی دانستهاند: «ما صدور حکم اعدام را ترویج و تشویق خشونت می شناسیم و دربارهی تاثیر بسیار مخرب آن بر شرایط سیاسی و انباشتن
خشم و نفرت در جامعه هشدار می دهیم. .»
آنها همچنین خواهان دیدار فوری احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل از مناطق کردنشین ایران و برگزاری دادگاه علنی و عادلانه زندانیان سیاسی کرد شدهاند.
خانوادههای زندانیان سیاسی کرد که این نامه را امضا کرده اند عبارتند از: علی و رزگار افشاری ، لقمان و زانیار مرادی ، شیرکو معارفی ، انور حسین پناهی ، ارسلان اولیایی ، مصطفی سلیمی ، رشید آخ کندی ، علی مرادی
پروندهای پیچیده
اقبال مرادی همچنین گفته است: «پرونده زانیار و لقمان یک پرونده پیچیده است و وزارت اطلاعات مثل شاکی خصوصی با زانیار و لقمان برخورد میکند چون میخواهد کسی را جایگزین قاتلان پسر امام جمعه معرفی کنند. همه مردم میدانند که خود کادر برجسته اداره اطلاعات این قتلهای زنجیره ای را انجام داده اند. بعد از اینکه این رسوایی را به بار آوردند و دستگیری کارمندان و اعتراف به بعضی از قتلها انجام شد، حالا میخواهند به هر ترتیبی که شده قتل پسر امام جمعه را به گردن زانیار و لقمان بیاندازند».
نقض مکرر حقوق کودکان، روزنامهنگاران و معلمان در ایران
نگرانیهای اصلی فعالان حقوق بشر کودکانی که همراه مادرانشان در زندان هستند، میباشد. خانوادههایی که به دلیل روزنامهنگار بودن، فرزندانشان در خارج کشور مورد آزارهای امنیتی قرار میگیرند و زندانیانی که از حقوق اولیه محروم هستند.
اعدام، زندان و تشدید فشارها؛ وضعیت اهل سنت در ایران
منیره برادران، فعال حقوق بشر در آلمان و از زندانیان سیاسی سابق که دوره اعدامهای دسته جمعی دهه شصت را تجربه کرده به رادیو آلمان گفته است: « یافتن حقیقت پشت این ماجرای پیچیده تنها در یک تحقیقات عادلانه و دادگاهی عادلانه میسر است. ولی استفاده از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت و فشاربر مردم، روشی است که بارها شاهد آن بودهایم. این اعدامها پس از انتخابات سال ۸۸ دوباره به اهرمی برای سرکوب تبدیل شده و شاهد افزایش اعدامهای بیرویه و در ملاء عام در موارد بسیاری بودهایم. این اعدامها بویژه در سالهای اخیر فعالان کرد را هدف قرار داده است. دلیل آن هم روشن است. جمهوری اسلامی در کردستان نه با مقبولیت در میان مردم، بلکه تنها با ایجاد فشار و وحشت حکومت کرده است.»
شبکه خبری بگونه 