541974_136480093178905_1006148893_n

در رده‌بندی سال ۲۰۱۳ کشورها از نظر «آزادی اقتصادی» که هر ساله از سوی روزنامه وال‌استریت جورنال و مؤسسه غیر دولتی «هِریتج» تهیه می‌شود, ۱۰ کشور از لحاظ اقتصادی به عنوان کشورهای «بسته» و دارای کمترین آزادی مشخص شده‌اند که در رأس آن، ایران با رتبه ۱۶۸ و در انتهای این جدول، کره شمالی با رتبه ۱۷۷، به عنوان بسته‌ترین کشور از لحاظ آزادی اقتصادی قرار دارد.

در اين فهرست ۱۰ کشوری که کمترين آزادی اقتصادی را دارند و در انتهای اين ليست قرار گرفته‌اند، به اين ترتيب اعلام شده است:

۱۶۸. ايران
۱۶۹. ترکمنستان
۱۷۰. گينه
۱۷۱. کنگو
۱۷۲. برمه
۱۷۳. اريتره
۱۷۴. ونزوئلا
۱۷۵. زيمبابوه
۱۷۶. کوبا
۱۷۷. کره شمالی
اين فهرست ۱۰ کشوری را نيز که بيشترين آزادی اقتصادی را در سال ۲۰۱۳ داشته‌اند، اين‌گونه اعلام کرده است:

۱. هنگ کنگ
۲. سنگاپور
۳. استراليا
۴. نيوزيلند
۵. سوئيس
۶. کانادا
۷. شيلی
۸. موريس
۹. دانمارک
۱۰- آمريکا

هم‌چنين رتبه ايران در فضای کسب و کار هم نسبت به سال گذشته تنزل يافته و ايران رتبه ۱۴۴ را در ميان کشورها به خود اختصاص داده است. گزارش سازمان شفافيت بين‌الملل هم از سقوط ۱۳ پله‌ای ايران در شفافيت اقتصادی و سلامت اقتصادی خبر داده و اعلام کرده است که ايران در رتبه ۱۳۳ دنيا قرار دارد.
سازمان شفافيت بين‌الملل نيز ايران را در شمار ۱۰ اقتصاد بسته دنيا قرار داده است. در همين حال بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول نيز آينده اقتصاد ايران را غيرمطمئن توصيف کرده‌اند.
سال ٢٠١٢ نیز ایران از میان ١٧٩ کشور رتبە ١٧١ را بە خود اختصاص دادە بود. برای تشخیص «آزادی اقتصادی» دە فاکتور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد کە عبارتند از: آزادی تجاری، آزادی مشاغل، آزادی مالی، بزرگی دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایەگذاری، آزادی نظام مالی، حقوق دارایی‌ها، عدم فساد اقتصادی و آزادی بازار کار.