بشتابيد! «کاغذ پاره» در خدمت موقعيت بهتر و حقوق بيشتر
مدرک تحصيلي تقلبي ويژهي ايران نيست، اما در کشورهايي مانند ايران که فساد فراگير و مسئولان فاسد نيز زياد هيستند بازار مدرک تقلبي پررونقتر است. در اين کشور موسسههايي با اسم، آدرس وعلني مقاله و پاياننامه ميفروشند.
علي کردان، وزير کشور دولت نهم مشهورترين سياستمدار جمهوري اسلامي است که برملا شدن تقلبي بودن مدرک دکترايش به استيضاح او در مجلس انجاميد. او قله کوه يخي است که بخش اصلي آن در زير آب قرار دارد.
اگر معيارها و قواعد رسمي آموزش عالي در ايران را ملاک قرار دهيم مدارک بسياري از دولتمردان، از رئيس دولت، محمود احمدينژاد تا شهردار تهران و بسياري از وزيران، وکيلان و مديران ارشد، جعلي هم نباشند معتبر نيستند. بسياري از اين مدارک در زماني صادر شده که اين افراد، در شهر ديگري شاغل بودهاند.
«کاغذ پاره» در خدمت موقعيت بهتر و حقوق بيشتر
فهرست مديران و مسئولان که متهم به داشتن مدرک جعلي هستند بسيار طولاني است. دي ماه سال ۸۷، حدود سه ماه پس از اعتراف علي کردان به جعلي بودن مدرک دکترايش خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي (ايرنا) ماجراي او را «غائلهاي طراحي شده با ريشههاي خارجي» خواند که به ادعاي اين خبرگزاري «هدفي جز غوغاسالاري و سياه نمايي عليه دولت نهم را دنبال نميکند.»
محمود احمدينژاد در مراسم معارفه کردان تحصيلات دانشگاهي را موضوعي کم اهميت خوانده و گفته بود، «اصلا مگر خدمتگزاري نيازي به اين کاغذ پارهها دارد.» او زماني قطعنامههاي تحريمي سازمان ملل عليه ايران را نيز کاغذ پاره خوانده بود.
يکي از انتقادها به دارندگان مدارک جعلي سوءاستفاده از عنوانهاي قلابي براي دست يافتن به موقعيتهاي شغلي و دريافت حقوقهاي کلان است. محمدرضا رحيمي، معاون اول احمدينژاد از کساني است که تعدادي از نمايندگان مجلس مدرک دکتراي او را جعلي ميخوانند.
سخنان احمدينژاد به چند ماه پيش از استيضاح وزير کشور دولت نهم مربوط ميشود. پس از برکناري کردان خبرگزاري ايرنا در دفاع از او مدعي شد که اصولا داشتن مدرک جعلي امري عادي و سابقهدار است: «جمع قابل توجهي از اعضاي کابينه دوم خرداد و مديران ارشد دولت اصلاحات سالها با مدارک تقلبي مديريت ميکردند.»
ترديد در اصالت مدرک احمدينژاد
در ميان راههاي دستيافتن به مدرک تحصيلي جعلي دو شيوه بسيار مرسومتر است؛ يکي خريد و فروش مقاله و پاياننامه که در ميان شهروندان عادي رواج دارد، ديگري استفاده از روابط و نفوذ در دستگاههاي حکومتي که در انحصار کارگزاران حکومت است.
در نوع دوم، مدرک دکتراي خود احمدينژاد تنها يکي از نمونههايي است که ميتواند مشابههاي فراواني داشته باشد.
مطابق اطلاعات سايت رسمي دانشگاه علم و صنعت، او تحصيل در رشته مهندسي عمران را در سال ۱۳۵۴ آغاز کرد و دورهي کارشناسي را ۱۳۶۵ به پايان رساند.
بر اين اساس احمدينژاد از سال ۶۸ با مدرک کارشناسي ارشد عضو هيات علمي دانشکده عمران شد و در سال ۱۳۷۶ مدرک دکتراي خود را رسما دريافت کرده. او چهار سال آخر دوران تحصيل را استاندار اردبيل بود و چند سال پيش از آن هم در فرمانداري شهرهاي ماکو و خوي و در استانداري کردستان مشغول خدمت بوده است.
سکوت مسئولان در برابر اتهام جعل
آييننامهي اجرايي دورهي دکتراي دانشگاه علم و صنعت، تحصيل در اين مقطع را کاري «تمام وقت» خوانده است. اين آييننامه تسلط به يک زبان خارجي را شرط تحصيل در اين دوره عنوان ميکند. پايگاه اطلاعرساني دولت در معرفي محمود احمدينژاد نوشته است که او با زبان انگليسي «آشنايي» دارد.
يکي از همدانشگاهيهاي محمود احمدينژاد خرداد سال ۸۸ در نامهي سرگشادهاي که در برخي رسانههاي داخلي منتشر شد اعتبار مدرک دکتراي او را زير سوال برد. او ميپرسد: «آقاي دکتر ميشود بفرمائيد در طي دوران استانداري اردبيل که اتفاقا لقب استاندار نمونه را هم از سردار سازندگي [هاشمي رفسنجاني] دريافت کرديد و دليل آن نيز پر کاري و تلاش شما عنوان شد، چگونه به تحصيل هم رسيديد؟»
چند سال پيش پايگاه خبري انصار در گزارشي به نقل از يک منبع آگاه نوشت: «بر اساس تفاهم نامهاي که چندي قبل ميان دانشگاه آزاد اسلامي و شهرداري به امضا رسيد، مديران شهرداري بدون حضور سر کلاس و شرکت در امتحان مدرک تحصيلي مي گيرند.»
در سالهاي گذشته نام بسياري از مسئولان ارشد دولت و نمايندگان مجلس به عنوان کساني که مدرک جعلي دارند علنا مطرح شده است. از اين افراد به ندرت کسي عليه مدعي شکايتي طرح و خلاف ادعا را اثبات کرده است.
«فقط اسم نويسنده را تغيير بدهيد»
راه نخست دست يافتن به مدرک جعلي، بازار پر رونقي است که سر و ته آن ناپيداست. خريد و فروش مقاله و پاياننامه گرچه ظاهرا غيرقانوني است، اما آشکارا انجام ميشود و فروشندگان با اسم و آدرس و شماره تلفن انواع خدمات را عرضه ميکنند.
براي عبارت «خريد فروش پايان نامه مقاله» ماشين جستجوي گوگل حدود ۴ ميليون مدخل به زبان فارسي ارائه ميکند. برخي از موسسههاي عرضهکننده مقاله و پاياننامه در حقيقت فروشگاههاي اينترنتي هستند که در کنار اينکار تقريبا همه چيز، از لباس زير تا وسائل آشپزخانه، از خودرو تا کتابهاي روانشناسي، نيز ميفروشند.
يکي از اين فروشگاهها که ظاهرا قانوني کار ميکند و در سايت اينترنتي خود آدرس دفتر شرکت در خيابان طالقاني را نيز منتشر کرده مژده ميدهد که با استفاده از مقالههاي اين موسسه «همه چيز آماده است شما فقط نام تهيه كننده را عوض كرده و پرينت بگيريد.»
برخي از سايتهاي اينترنتي خدمات خود را تحت عنوان مشاوره و راهنمايي عرضه ميکنند اما تقريبا در همهي موارد مشخص ميشود که کار اصلي آنها هموار کردن راه تقلب براي به دست آوردن مدرک تحصيلي است.
همراهي؛ از طرح پايان نامه تا دفاع
يک سايت اينترنتي در پوشش «مشاوره تهيه پروپزال پايان نامههاي فني و علوم انساني دانشگاههاي دولتي، دانشگاه آزاد، دانشگاه پيام نور، و موسسات آموزش عالي» اطمينان ميدهد که در تمام مراحل «در کنار شما خواهيم بود.»
اين سايت مينويسد «سعي خواهد شد پايان نامه شما بر طبق آخرين اصول روش تحقيق نوشته شود تا در سريعترين زمان به تاييد برسد» و حتا براي «اصلاح و رفع ايرادات احتمالي در هر مرحلهاي که ممکن است از طرف استاد راهنما مطرح شود» به شما کمک ميکنند.
طبيعتا دفاع نهايي از پايان نامهاي که ديگران نوشتهاند ميتواند کمي مشکل باشد. به همين علت يکي ديگر از خدمات «ارائه رهنمودهايي براي دفاع هرچه بهتر از پايان نامه و پاسخ سوالات متداول اساتيد در جلسه دفاع پايان نامه» عنوان شده است.
براي دانشجوياني که در ميانهي کار از عهدهي به پايان رساندن آن برنميآيند نيز چارهانديشي شده و آن هم «به اين صورت که قسمتي ار پايان نامه را خودتان انجام ميدهيد و قسمتي را ما برايتان آماده ميکنيم.»
شغل: پايان نامه نويس
روشهاي خريد و فروش مقاله و پاياننامه نيز متفاوت است. برخي به شيوهي انبوهسازان مجموعهاي از مصالح مورد نياز را در چند «دي وي دي» ذخيره کردهاند و آن را به قيمتهايي زير بيست هزار تومان ميفروشند. برخي ديگر ميگويند»با فارغ التحصيلان ارشد و دکتري دانشگاههاي معتبر کشور» همکاري دارند و محصولي مطابق ميل، سليقه و نياز شما فراهم ميکنند.
يکي از دانشجويان دورهي دکتراي علوم سياسي دانشگاه تهران ميگويد از زمان تحصيل در دوره کارشناسي ارشد با يکي از اين موسسههاي اينترنتي همکاري ميکند و به واسطهي آنها براي متقاضيان مقاله و پاياننامه مينويسد.
يک کابر اينترنتي زير مطلبي در مورد تقلب مينويسد «براي ارائهي پاياننامهي مقطع ليسانس خيلي زحمت کشيدم» اما آخرش يک نمره ۱۹ گرفته است. او اعتراف ميکند: «منم علي رغم ميل شخصي مجبور شدم براي جبران هزينه کارم و تسلي غرور شکستهام متن پايان نامه را به ۶ نفر تا الان بفروشم. همين الان هم با نفر هفتم بر سر قيمت در حال چانهزني هستم.»
پايان نامه؛ از خودکفايي تا صادرات
در فيسبوک سايتي با عنوان «خريد فروش و انجام پاياننامه» وجود دارد که هزاران نفر از طريق آن به معامله مقاله و پايان نامه مشغولند.
شماري از موسسهها نيز با گسترش فعاليت خود آمادهي صدور پايان نامه به خارج از کشور هستند. سايتي که خود را آماده «ارائه پاياننامههاي خارجي کليهي رشتهها» معرفي ميکند ميگويد «در سريعترين زمان ممکن متن کامل پايان نامه و تز» مورد نياز شما را از طريق ايميل در اختيارتان ميگذارد.
در مورد هزينهي دريافت مقاله و پايان نامه اغلب موسسهها از دادن اطلاعات و ارقام دقيق از طريق تلفن طفره ميروند. در تماسي با يکي از مراکزي که ميگفت آمادهي تهيه يک پاياننامه «اوريجينال» براي دوره فوق ليسانس به زبان آلماني است تعيين قيمت به زماني موکول شد که اطلاعات مورد نياز در مورد چند و چون پاياننامه را از طريق ايميل دريافت کنند.
بهاي مقاله و پايان نامه به مقطع تحصيلي و رشته نيز بستگي دارد. در هر صورت برخي از عرضه کنندگان اين گونه محصولات تاکيد ميکنند که امکان «پرداخت هزينهها به صورت قسطي» نيز وجود دارد.
روبروي دانشگاه تهران صدها آگهي فروش پاياننامه به چشم ميخورد و تعدادي از فروشندگان کتابهاي درسي به مراکزي براي تهيه کپي يا سفارش نوشتن مقاله و پايان نامه تبديل شدهاند.
داد و ستد مجاز و غيرمجاز
تابستان سال گذشته رواج خريد و فروش پاياننامه به فراکسيون دانشگاهيان مجلس نيز کشيده شد. خبرگزاري مهر نوشت، يکي از اعضاي فراکسيون خواهان بازديد سرزده مسئولان از مراکزي شد که به گفتهي او «اقدام به خريد و فروش غيرمجاز پايان نامه» ميکنند.
نايب رئيس فراکسيون نيز در نشست مشترکي با مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور خواهان پيگيري مدارک تحصيلي جعلي و خريد و فروش پايان نامه توسط اين سازمان شد.
منبع: دويچه وله
منبع: دويچه وله
شبکه خبری بگونه 