529782_146414182185496_2117685658_n
اعلام جرم فاضل لاریجانی علیه احمدی‌نژاد

فاضل لاریجانی در نامه‌ای به دادستان تهران، علیه احمدی‌نژاد و مرتضوی اعلام جرم کرد. او می‌نویسد که آماده محاکمه است اما باید به اتهامات مالی و امنیتی اطرافیان احمدی‌نژاد نیز رسیدگی شود.
یک روز پس از سخنرانی علی لاریجانی، رئیس آخور آخوندی در شهر قم که از سوی طرفداران ۱۰۰ نفره احمدی‌نژاد با پرتاب مهر نماز و لنگه کفش بسوی وی و فراری دادنش از صحن حضرت معصومه به هم خورد، فاضل لاریجانی در نامه‌ای به دادستان تهران، علیه احمدی‌نژاد و مرتضوی اعلام جرم کرد.
او می‌نویسد که آماده محاکمه است اما باید به اتهامات مالی و امنیتی اطرافیان احمدی‌نژاد نیز رسیدگی شود.
فاضل لاریجانی نامه خود به دادستان تهران را «رنج‌نامه» !خوانده و اقدام احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس را نبردی نابرابر و غافلگیرانه دانسته که با سوگند «رئیس جمهور» در پرهیز از خودکامگی و حمایت از حرمت اشخاص مغایرت دارد.
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به پرونده‌های «بیمه» و «فساد کلان بانکی»، از آقای «ب.ز» یاد شده است که با سنی حدود ۴۰ سال مالک ۶۰ شرکت و یکی از چند ثروتمند تراز اول کشور است. لاریجانی نوشته است که این فرد دوست برخی مسئولان عالی اجرایی و دارای تعاملات گسترده با آنهاست.
فرد یاد شده «بابک زنجانی» است که رسانه‌های داخلی از جمله تارنمای «بازتاب» در ماه‌های گذشته به تفصیل در باره او نوشته‌اند.
بابک زنجانی به عنوان دلال نفتی شناخته می‌شود و در فهرست اموال خود، مالکیت چند بانک، شرکت هواپیمایی و باشگاه راه‌آهن تهران را نیز یدک می‌کشد. نام وی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز به چشم می‌خورد. گفته می‌شود که وی در صدد یک معامله ده هزار میلیارد تومانی با مشارکت سعید مرتضوی بوده است.

به گزارش دویچه وله این شکایت واکنشی است به انتشار بخش‌هایی از یک فیلم در روز ۱۵ بهمن (۳ فوریه) در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس ایران که مربوط به ملاقات سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی بود. احمدی‌نژاد با پخش این فیلم، فاضل لاریجانی را متهم به تلاش برای دریافت رشوه کلان از رئیس سازمان تامین اجتماعی کرد.
فاضل لاریجانی در این نامه به غیرقانونی بودن شنود و افشای اسرار شهروندان اشاره کرده و ضبط مکالمات خود را غیراخلاقی و سیاسی خوانده است!
تاکید فاضل لاریجانی بر نقض حقوق شهروندی خود ، در حالی است که بسیاری زندانیان سیاسی ایران با اتهامات و کیفرخواست‌هایی مواجه‌اند که بر اساس شنود مکالمات تلفنی یا ضبط ذخایر کامپیوتر آنها عنوان می‌شوند.