524922_147815072045407_1615954733_n

در تاريخ نهم ژانويه ٢٠١٣ احكام اعدام آقایان محمد على عمورى, جابر البوشوكه و برادرش مختار البوشوكه و معلمان زندانى هاشم شعبانى, هادى راشدى را به خانواده هايشان اعلام كردند.

پنج نفر زندانى سياسى نامبرده كه در حال حاضر در زندان كارون در شهر اهواز بسر ميبرند که در تاريخ هفتم جولاى ٢٠١٢ در شعبه ٢ داگاه انقلاب اهواز به اعدام محكوم شدند.

اين زندانيان از حق داشتن وكيل محروم بوده, مورد شكنجه هاى وحشيانه قرار گرفته و در ابتداى دستگيريشان به مدت ۹ ماه اجازه تماس با خانواده هايشان را نداشتند.

آقای جابر البوشوكه ٢۸ ساله و برادرش آقای مختار البوشوكه ٢٦ ساله در تاريخ ١٣ مارس ٢٠١١ دستگير و هفت ماه در يكى از بازداشتگاه هاى مخفى تحت وحشيانه تري شكنجه ها قرار گرفتند.
به نقل از خانواده اين دو زندانى سياسى, جابر ١٠ كيلو وزن كم كرده و دندانها و فكش را شكسته اند.

آقای مختار البوشوكه نيز در نتيجه شكنجه تا حدى حافظه اش را از دست داده است.

آقای هادى راشدى ٣۹ ساله, در تاريخ ٢۸ فوريه ٢٠١١ دستگير شد. وى از بيمارى كبد, فشار روانى رنج برده و يك پايش در زيرشكنجه شكسته است.

آقای محمد على عمورى ٣٤ ساله, در دسامبر ٢٠٠٧ توسط نيروهاي عراقى دستگير شد و ٤ سال در زندان بسر برد كه در طول اين مدت به دليل شکنجه هايى كه شده است دچار ناراحتيهاى روحى و جسمى گرديده است. عليرغم درخواست عفو بين الملل و يو ان در ژانويه ٢٠١١ به ايران ديپورت و توسط رژيم به زندان افكنده شد.

آقای هاشم شعبانى ٣٢ ساله, در ١٦ فوريه ٢٠١١ دستگير و تحت شكنجه قرار گرفت, يكى از شكنجه ها قرار دادن پاهاى هاشم در آب جوشيده بود.

علاوه بر احكام اعدام پنج زندانى سياسي نامبرده كه توسط قاضى سيد محمد باقر موسوى در شعبه دوم دادگاه انقلاب رژيم در شهر اهواز صادر شده است, يك زندانى سياسي ديگر به اسم آقای رحمان عساكره نيز در ماه جولاى ٢٠١٢ به ٢٠ سال زندان محكوم شده است.

بنابر بر آخرين خبر دريافتى به كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى چهارشنبه ششم فوريه ٢٠١٣ عليرغم تقاضاى خانواده ها به جابر, مختار, هادي , محمد على و هاشم ملاقات ندادند و فقط به انها اجازه تماس تلفنى با خانواده هايشان داده شد.

عليرغم تهديد و فشار بر خانواده هاى اين پنج زندانى سياسى توسط رژيم ,خانواده هاي نگران اين پنج جوان به ااحكام فرزندانشان اعتراض كردند و روز هاي دوم و سوم فوريه ٢٠١٣ در مقابل محل زندگي خامنه اي تجمع کرده و خواهان لغو اين احکام شدند.