نامه اعتراضی و روشنگرانه یکی از کاربران صفحه «بگو نه» در ارتباط با خبر: دیپورت ۱۵ روزنامه نگار از سوئد
خطرات پیش روی پناهندگان در صورت دیپورت به ایران قسمت اول
سلام
اخیرا دولت سوئد در اقدامی غیر انسانی شروع به دیپورت پناهندگان نموده ؛ حال اینکه این اقدام مغایر با قوانین بینالمللی و حقوق بشر که به امضای دول اروپایی از جمله سوئد رسیده است میباشد .در این نوشتار سعی خواهیم کرد ضمن اعتراض به این عمل دولت سوئد توجه فعالین حقوق بشر و حامیان پناهجویان را به قوانین ضد بشری جمهوری اسلامی ایران جهت اقدامی فوری جلب نمائیم و بأستناد به قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بینالمللی در یاد آوری و متقاعد کردن دولت سوئد به توقف دیپورتها و عواقب آن برای پناهجویان اقدامی مفید کرده باشیم.
فصل اول
اگرچه در سالهای اخیر حکومت ایران همواره سعی کرده با اقدامی فریبکارانه خود را یکی از حامیان حقوق بشر نشان دهد اما عملا با تصویب و اجرای قوانین ضد بشری و خاص به نقض آزادیهای اجتمایی و سرکوب منتقدین خود در داخل و خارج از مرزهای کشوراقدام نموده است در اینجا تنهابه برخی از این قوانین ضدانسانی رجوع خواهیم کرد.
• ماده ۴۹۸قانون مجازات اسلامی (جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور)
هر کس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنواني تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم ميشود.
• ماده ۴۹۹قانون مجازات اسلامی (جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور)
هرکس در يکي از دستهها يا جمعيتها يا شعب جمعيتهاي مذکور در ماده (۴۹۸) عضويت يابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم ميگردد مگر اينکه ثابت شود از اهداف آن بياطلاع بوده است.
• ماده ۵۰۰قانون مجازات اسلامی (جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور)
هر کس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
همانطور که در موادقانون ایران ملاحظه فرمودید نظام حاکم با تصویب این قوانین ضد بشری صراحتاً آزادیهای اجتمایی را جرم دانسته و این کار را مستوجب کیفر برای ایرانیان داخل و خارج از کشور میداند و این در حالی است که در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور)صراحتاً بیان گردیده مجازات زندان صرفاً در صورتی اجرا خواهد شد که شخص از نظر قاضی محارب شناخت نشود و همگان میدانند که حکم محارب در ایران مرگ است و تشخیص اینکه فرد در ایران محارب است یا خیر صرفا با نظر قاضی و تطبیق آن با علم وی و دیوان عالی کشور میباشد و به طور کّل تعیین مجازات اعدام ودرواقع جان یک انسان به دست و نظر وی سپرده شده است امااعلامیه جهانی حقوق بشردرموادی دقیقابه عکس قوانین ایران حقی خاص دراین مواردبرای انسانهابرشمرده است که ایران نیزجزءامضاکنندگان ای اعلامیهٔ وپروتکلهای الحاقی به آن میباشدامادرواقع باتصویب واجرای قوانین دلخواه خودبه نقض آشکارقوانین بین المللی پرداخته است .دراینجابه قسمتهایی ازمتن اعلامیهٔ جهانی حقوق بشرجهت روشن شدن ویادآوری همگان اشاره میکنیم .
• ماده ی ۱۸اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.
• ماده ی ۱۹اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.
• ماده ی ۲۰اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر
۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.
۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
در قسمتهای بعدی سعی خواهیم کرد به تفسیر و بأستناد به قوانین دیگری از ایران و جهان خطراتی که یک پناهجو را در صورت دیپورت به ایران تهدید خواهد کرد و به مجازاتهای غیرانسانی و مغایر با قوانین بین المللی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.
سعیدعبدالمحمدی
۱۶ـ۰۲ـ۲۰۱۳
گوتنبرگ سوئد
شبکه خبری بگونه 