وزارت اطلاعات رژیم ، ناگهان علاقمند امنیت شهروندان خود شده!با انتشار اطلاعیهای، ضمن درخواست از مردم این کشور برای اطلاع دادن هر گونه فعالیت مشکوک، مدعی شده که مردم اروپا «در خیابانها و حتی از پشت پنجرهها»، هر گونه فعالیت مشکوک و یا تردد غیرعادی را به پلیس اطلاع می دهند و «فرهنگ امنیتی»، از ویژگیهای جامعه اروپائی محسوب میشود.
وقتی با دقت این هشدارها را میخوانیم استنباطی جز درخواست خبرچینی و جاسوسی از آن برنمیآید.نمونههایی از این هشدارها را در زیر میخوانیم:
-هوشیاری و حساسیت در برخورد با افراد ناشناس و خودداری از ارائه اطلاعات محل خدمت ، شغل و یا محل سکونت به افراد مشکوک، از اصول اولیه تامین امنیت عمومی است. ارائه اطلاعات به افراد ناشناس تنها بایستی بر اساس احراز هویت مجاز فرد ناشناس و ارائه مدرک شناسایی معتبر باشد .
-در صورت مراجعه دشمن به شما و درخواست همکاری و ارئه خبر، در اولین فرصت مراتب را به ستاد خبری وزارت اطلاعات اطلاع دهید . این اقدام بیانگر میهن پرستی، سلامت و وفاداری شماست! و وظیفه ما! قدردانی از این میهن پرستی و صیانت از شماست.
-آیا می دانید در اروپا ، اتباع کشورهای اروپایی در خیابانها و حتی از پشت پنجره ها، هر گونه فعالیت مشکوک و یا تردد غیر عادی را به پلیس اطلاع می دهند و این فرهنگ امنیتی ، از ویژگیهای جامعه اروپائی محسوب می شود ….
هشدارهای ذکر شده وزارت آدمکشی رژیم، مرغ پخته را به خنده وا میدارد بخصوص جایی که از ندادن اطلاعات به افراد ناشناس مینویسد و اینکه در صورت مراجعه افراد حتما مدارک هویت آنها را ببینید.
آیا وقتی گشتاپو رژیم برای دستگیری و گرفتن اطلاعات از آدمها به هموطنان مراجعه میکند،در جواب درخواست کارت شناسایی آنها, جوابی جز ضرب و شتم بیشتر دریافت میکنند؟ و یا آنجا که از همکاری با پلیس و دستگاههای اطلاعاتی کشورهای خارجی دم میزند, فراموش میکند که این دستگاهها در کشورهای خارجی جوابگو و زیر ذره بین همان مردمی قرار دارند که با آنها همکاری میکنند و هر گونه تخلف آنها مورد بازخواست قرار گرفته و بایستی جوابگو باشند،آیا در ایران مردم عادی جرات اعتراض در قبال ادمکشیهای گشتاپو ایران و ضرب و شتم،بگیر و ببند سپاه و بسیج را دارند؟
این هشدار آخر هم بخوانید که از ترس سرنگونی چه توصیهای برای مردم دارند:
-نگهداری مواد انفجاری ، سلاح و تجهیزات نظامی سرد و گرم، علاوه بر مخاطرات جانی و مالی برای عزیزان شما!، برخلاف قوانین کشور است.
درخواست خبرچینی برای وزارت اطلاعات رژیم

