دادگاه رسیدگی به پرونده شکایت سفارت رژیم در پاریس، از شش نفر از اعتراضکنندگان به اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علمهولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، روز جمعه ۲۲ مارس با حضور دهها ایرانی مقیم پاریس و جمعی از روزنامهنگاران برگزار شد. به گزارش رادیو زمانه ,ایرانیان مقیم فرانسه نزدیک به سه سال پیش،وقتی پنج نفر در زندان اوین بدون اطلاع خانواده و وکلایشان و به جرم «دست داشتن در بمبگذاری مراکز دولتی» اعدام شدند,در همان روز در میدان تروکادرو (حقوق بشر) پاریس گردهم آمدند و در پایان مراسم تصمیم گرفتند برای نشان دادن اعتراض خود مقابل سفارت رژیم در این شهر تجمع کنند.پس از گذشت دقایقی از تجمع و با حضور نیروهای پلیس در اطراف سفارت رژیم، یکی از کارمندان این مرکز از ساختمان بیرون آمد و به گفته شاهدان عینی اقدام به «تحریک» ایرانیان حاضر در گردهمایی اعتراضی کرد.
متهمان و شاهدان عینی معتقد هستند که «کارمند سفارت از ساختمان بیرون آمد و شروع به تمسخر و فحاشی کرد، به طوری که خشم ناشی از نقض فاحش حقوق بشر در ایران با تحریکات وی فوران کرد و به خشونت کلامی میان دو طرف کشیده شد».
پلیس با محاصره صدها ایرانی حاضر در محل، نزدیک به دویست نفر آنان را بازداشت کرد و پس از چند ساعت حضور در بازداشتگاه آزادشان کرد. سفارت رژیم اما از حاضران و خصوصا شش نفر از فعالان سیاسی و روزنامهنگار , مظفر ادب (فعال سیاسی) و بابک اکبری فراهانی (فعال سیاسی) ، یاشار محتشم (فعال سیاسی) ، آرش بهمنی (روزنامهنگار) به اتهام کوبیدن بر درهای ورودی، بابک داد (روزنامهنگار) و روزنامهنگار دیگری که خواست نامش فاش نشود ,شکایت و درخواست خسارت پنج میلیون یورویی کرد.
در دادگاه رسیدگی, متهمان حاضر با دفاع از خود و ذکر علت به خشونت کشیده شدن تظاهرات که همانا تحریک کردن کارمندان سفارت رژیم بود،معتقد بودند که پیش از این رژیم مخالفان خود در خارج از کشور را میکشت،اما امروز روش خود را عوض کرده و تصمیم گرفته سیستمهای قضائی کشورهای مختلف را علیه مخالفان خود قرار دهد، این اقدام از پاریس شروع شده و به کشورهای دیگر هم خواهد رسید.»
پس از ارائه دفاعیات دادستان در توضیح احضار متهمان به دادگاه اعلام کرد: «ما با داشتن ویدئوهایی از مراسم که کیفیتشان هم بسیار بالا بود توانستیم این شش نفر را شناسایی کنیم. در تصاویری که ما داریم جرم آنان مشخص است و دادگاه باید خسارت و مجازات را برای این عده مشخص کند.»
در آخرین دفاع، وکیل متهمان چنین گفت: «باید به سابقه نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی دقت کرد. این نظام هر مخالفی در داخل کشور را تحت فشار قرار داده و امروز تصمیم دارد گستره تحت سلطه خود را گسترش دهد. روزنامهنگار وظیفهاش تهیه گزارش است. روزنامهنگاران آنجا حاضر شدهاند، خشم بر مردم مستولی شده و آنان جدا از تهیه گزارش، سعی در آرام کردن مردم داشتند. فعالان سیاسی که امروز در این دادگاه هستند به تصمیمهای حاکمان کشور خود اعتراض دارند، اما حاکمان هیچگونه رسیدگی انجام نمیدهند و هر روز پرونده خود را در مجامع بینالمللی سنگینتر میکنند. نباید فرانسه که حامی مخالفان رژیم است به درخواست حکومت این کشور تعدادی روزنامهنگار و فعال سیاسی را که از کشور خود رانده شده و واکنشی به کنش حکومت و اعدام پنج نفر بدون حضور وکیلشان داشتهاند، محکوم کند.»
قاضی دادگاه پس از تنفسی کوتاه و شنیدن صحبتهای متهمان رای خود را اعلام کرد: هر شش نفر از اتهامات وارده تبرئه شدند، اما سه تن از آنان، مظفر ادب، بابک اکبری فراهانی و بابک داد حکمی تعلیقی گرفتند به این شکل که در هیچ اداره، پلیس و سازمانی برایشان سوءسابقه در نظر گرفته نخواهد شد، اما پرونده آنان در دستگاه قضائی فرانسه بایگانی خواهد شد تا در صورت تکرار این اتفاق برایشان سوء سابقه تعریف شود.

