ZAN

به روز جهانی کارگر امسال (۱۱ اردیبهشت ۹۲) چند روزی بیش نمانده است. در میان اخبار کارگری، به نمونه‌هایی از این قبیل برخورد می‌کنیم: «اعتراض به افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد، تاخیر و عدم پرداخت مزد بیش از ۲۰۰ هزار نفر، تجمع کارگران رویال سمنان در اعتراض به تعطیلی کارخانه و عدم دریافت دو ماه حقوق در مقابل استانداری، افزایش قیمت نان و کوچک‌تر شدن سفره کارگران، تعطیلی بیش از ۵۰۰ کارگاه کفاشی اصفهان از سال گذشته تاکنون، تجمع کارگران اداره کل راه آهن یزد در اعتراض به عدم تغییر وضعیت قراردادشان داد در مقابل استانداری و ….»

یک خبر کوچک هم درباره زنان به چشم می‌خورد که خبرگزاری حکومتی «ایسنا» اواخر فروردین منتشر کرد که نمونه‌ای است از موارد مشابه در بسیاری کارخانه‌‌های دیگر:« کارخانه سیمان لارستان دو نفر از کارگران زن خود را با ۶ سال سایقه کار، بعد از مرخصی زایمان اخراج کرده است. بسیاری از زنان کارگر ، سرپرست خانوار هستند و به حمایت بیشتری نیاز دارند تا بتوانند کانون خانواده را حفظ کنند.»

پروین محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران به دویچه وله می‌گوید: « نظارت وزارت کار بر بسیاری از کارگاه‌ها، بخصوص کارگاه‌های کوچک صفر است، بسیاری از زنان کارگر به سادگی و بی هیچ مانعی بعد از ازدواج و یا بچه دار شدن اخراج می‌شوند. ظهور پیمانکاران در بازار کار ایران به محو شدن هرگونه نظارت بر عملکرد کارفرمایان منتهی شده و آن‌ها می‌توانند آزادانه و هرطور که دل‌شان بخواهد با زنان کارگر رفتار کنند. بخصوص تصویب ماده ۱۹۶ که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را از شمول قانون کار خارج کرد، بهانه ی خوبی بود که پیمانکارها تعدادشان را زیاد کنند، ولی تعداد کارگرانشان را از ۱۰ نفر بیشتر نکنند.»

او تاکید می‌کند که در این زمینه ظلم به زن و مرد کارگری که از شمول قانون خارج است یکی است «با این تفاوت که چون مردان مقاومت و اعتراض می‌کنند و بیشتر از قانون خبر دارند، کم‌تر تن میدهند، ولی کارفرمایان زورشان به زنان می‌رسد و می‌توانند با درسر کم‌تری این خلاف‌ها نسبت به آن‌ها اعمال کنند.»

آمار زنان بیکار کشور ۳۴ درصد است. امسال از سوی کارگزاران رژیم ، نرخ بیکاری ۱۲ درصد اعلام شده است، به این‌ترتیب نرخ بیکاری در میان زنان، حدود سه برابر میانگین جامعه است.

در حال حاضر، مهم ترین حوزه‌های اشتغال زنان در ایران، صنایع داروسازی و یا بیمارستان‌ها هستند که بخش اندکی از زنان متقاضی کار را پوشش می دهند. زنان بیشتر جذب کارهای فروشندگی و تولیدی‌های پوشاک، نساجی و شرکت های خدماتی می‌شوند. در این بخش ها، علاوه بر این‌که امکان رعایت حقوق زنان کاهش پیدا می کند، بحران اقتصادی هم موج می زند. در طول دو سال گذشته، بسیاری از کارخانه‌ها ورشکسته شدند، بزرگترین کارخانه کفش، یعنی کفش ملی بسته شد، بخش بزرگی از نساجی‌ها تعطیل و همراه با‌آن، زنان بسیاری بیکار شدند.

۸۰ درصد فروشنده‌ها را زنان تشکیل میدهند. وضعیت دستمزد این گروه اسفبار است. پروین محمدی می‌گوید: «خبر دارم که در سال گذشته ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان مزد دریافت می‌کردند. بیمه نیستند و ساعات طولانی سر کار هستند و تعطیلی ندارند و هر چه صاحب کار بگوید همان است.»

به گفته عضو اتحادیه آزاد کارگران، دستمزد مربیان مهد کودک‌ها، با این که باید از طرف بهزیستی نظارت شود، زیر حداقل است. او می‌گوید که کارفرما به راحتی می‌تواند از زیر بار نظارت فرار کند:« خود من که حدود ۲۵ سال پیش مدت ۵ سال در مهدکودک کار کردم، شاهد این قضیه بودم که بیمه نمی‌کردند و هر وقت مامور بهزیستی می‌آمد، ما را نشان نمی‌دادند که پاسخگو نباشند. تازه این وضعیت ۲۵ سال پیش بود وای به حال الان که به طور رسمی این کار مد شده است.»

این روزها مهم ترین خبر، اعتراض به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران است. اتحادیه آزاد کارگران در ابتدای سال جاری در سایت خود نوشت که شورایعالی کار در آخرین روزهای سال ۹۱ حداقل دستمزد کارگران را با ۲۵ درصد افزایش ۴۸۷ هزار تومان تعیین کرد. این اتحادیه از اعتراض شدید کارگران به «افزایش اندک» خبر داد.

از این گذشته ساختار نهادهای محدود مدافع حقوق کارگران در ایران مردانه است و زنان در لایه های مدیریتی کمتر مشارکت داده می شوند و اعتراض ها اغلب از سوی مردان بیان می شود.

در جامعه‌‌ای که «مردانگی» ارزش به شمار می‌رود، بدرفتاری، بی‌احترامی و دست‌اندازی به حریم زن، کار چندان سختی نیست. شاید این بخش از مشکلات محیط کار، یکی از کریه‌ترین مسایلی باشد که زنان با آن سروکار پیدا می‌کنند. به‌ویژه برای قشری از زنان که به حقوق خود آگاهی کم‌تری دارند و برای گذران زندگی باید به هرقیمتی کار کنند.

پروین محمدی درباره این بخش از زنان می‌گوید که بیشتر آن‌ها زمانی به بازار کار وارد می‌شوند که در خانواده به‌تنگنا برخورد کرده باشند: «یا طلاق گرفته، یا شوهرمعتاد است، یا شوهر فوت کرده و زن باید سرپرستی خانواده را به عهده بگیرد. این پدیده به‌ویژه در محیط‌های خرده‌پا چنان گسترش پیدا کرده که جزو ویژگی‌های کار کارگران زن به حساب می‌آید و اگر کارفرما خدمات جنسی بخواهد باید تمکین کنند.»

مشکل زنان کارگر تنها به محیط کار ختم نمی‌شود. آن‌ها وقتی به خانه می‌رسند، تازه کار خانه در انتظارشان است و شاید شوهری که از سختی‌های زندگی کلافه است.

گزارشی ازدویچه وله