آخوند پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور حمید بقایی، معاون اجرایی پاسداراحمدی نژاد ، را متهم کرده که خارج از چارچوبهای قانونی، یک قرارداد کلان را «بدون برگزاری مناقصه» واگذار کرده است. براساس اسناد منتشر شده، حمید بقایی، در نامهای به یکی دیگر از معاونتهای ریاست جمهوری دستور داده تا با «ترک تشریفات مناقصه» قرارداد «۴۵۰ میلیون یورویی احداث سالن اجلاس کیش» به یک شرکت خصوصی واگذار شود. این نامه مربوط به زمانی است که بقایی دبیر شورای عالی مناطق آزاد بود.
این اتهامات در حالی درباره بقایی مطرح شده که وی پیش از این توسط دیوان عدالت اداری به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده اما به این حکم اعتراض کرده بود.
براساس اسناد منتشر شده سازمان بازرسی، شرکت پیمانکار این پروژه، تنها ۴ روز پیش از ثبت این قرارداد تاسیس شده است. بر اساس این گزارش قرار بوده برای برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در سال ۱۳۹۱ سالن بزرگی در تهران ساخته شود، اما بعد از مدتی پروژه ساخت این سالن به جزیره کیش منتقل شده است. اما با وجود صرف هزینههای گزاف این ساختمان به موقع آماده نشده است.
داستان افشای این فساد از آنجا آغاز شد که پاسدار احمدینژاد، آخوند مصطفی پورمحمدی را متهم کرد که در زمان تصدی بر وزارت کشور، سواستفاده مالی انجام داده است. این مساله با واکنش پورمحمدی روبهرو شد و وی در مقابل از پرونده «قرارداد ۴۵۰ میلیون یورویی» خبر داده و گفته بود: «در رابطه با کيش چند پرونده وجود دارد. يکی از اين پروندهها قديمی بود که در اين دولت استمرار بخشيده شد و ما اعتراض کردیم و به دادگاه رفت. يک فساد هم اخيراً جلوی آن را گرفتهايم و ما اطلاعرسانی نکرديم و در يک مصاحبه يکی از خبرنگاران از من پرسيد و من به آن اشاره کردم. اما متأسفانه برخی آن را انکار میکنند. اما ما میتوانيم همه اين پروندهها را منتشر کنيم تا عدم صحت انکار اين آقايان مشخص شود».
آخوند پورمحمدی رییس سازمان بازرسی رژیم در یک سخنرانی نیز با اشاره به فساد در سیستم رژیم آخوندی گفته بود: «اگر سالمترین مدیران و به اصطلاح سوپرمنها نیز وارد این سیستم شوند حتما باز هم ما در مبارزه با فساد ناکام خواهیم بود». وی دلیل این مساله را اداره اقتصاد ایران «با روشهای سنتی و دیوان سالاری قدیمی» دانسته بود.
پاسدار احمدی نژاد چندی پیش در پاسخ به انتقادهای پورمحمدی، بدون نام بردن از وی، گفته بود:»این فرد پیشتر در دولت بوده و پنج سال است که از بازگرداندن ۲۶ میلیارد تومان خودداری میکند… این فرد که در دورهای کوتاه در دولت دهم مسئولیت داشته با صدور دو دستور غیرقانونی مبلغ مذکور را به رفیقش داده کاسبی کند». محمدرضا رحیمی٬ نیز سال گذشته بدون نام بردن از پورمحمدی گفته بود وی ۲۱ میلیارد تومان از وزارتخانهای [وزارت کشور] به طور غیرقانونی خارج کرده است.

