اقتصاد ایران به علت برنامههای غیرکارشناسی رژیم ،عدم شفافیت اقتصادی و رانتخواری و فساد روز افزون در حوزه بازرگانی و تجارت و تحریمهای بینالمللی ناشی از رویکرد سیاسی حکومت، یکی از بدترین شرایط خود در دهههای اخیر را سپری میکند.
میزان افزایش دستمزد کارگران ایران در آغاز هر سال نو خورشیدی محل اختلاف میان گروههای مدافع حقوق کارگران و نهادهای دولتی و قانونگذار است. بر اساس گزارشها و آمارهای رسمی کارگران ایران هر سال فقیرتر میشوند.
به گفته کارشناسان، دولت پاسدار احمدینژاد نه تنها از ارائه آمار واقعی تورم و رشد اقتصادی طفره میرود، بلکه با دستکاری شاخصهای محاسبه آمارهای اقتصادی و یا تغییر روش محاسبه، سعی در پنهان کردن وضعیت واقعی اقتصاد ایران دارد.
خبرگزاری حکومتی مهر ایران در گزارشی که روز جمعه ۲۰ اردیبهشت ماه (۱۰مه) منتشر کرد مینویسد: «در سالهای گذشته افزایشهای نه چندان قابل توجه دستمزد سالیانه میتوانست حداقل تا پایان فصل بهار بخشی از افزایش قیمتها را برای خانوار کارگری جبران کند، اما متاسفانه با روندی که رشد قیمتها در یکسال اخیر طی میکند، اساسا تعیین هر رقم جدیدی امکان پوشش افزایش قیمتها در بازار را ندارد، چون قیمتها دائما در حال افزایش هستند».
بنا به گزارش آژانس ایران خبر يكي از كارگران نساجي بروجرد خبر داد كه كارگران پيماني اين كارخانه استثمار مضاعف ميشوند ، اين كارگر افزود با اينكه حداقل دستمزد نزديك به 500 هزارتومان ميباشد و البته با توجه به تورم موجود و با توجه به اينكه دستمزد قانوني هم معادل يك چهارم خط فقر ميباشد عملاً پاسخگوي حداقل نيازمنديهاي كارگران هم نيست . اما در بروجرد اين ستم مضاعف عمل ميكند و كارگران نساجي بروجرد در ازاي كار بيشتري كه تا 12 ساعت در روز انجام ميدهند دستمزد آنان ماهيانه فقط 300 هزار تومان است ، اين كارگر افزود كه پيمانكار مربوطه از قبل به كارگران تهديد كرد كه هر اعتراض به موضوع دستمزد ها منجر به اخراج كارگران خواهد شد.
شبکه خبری بگونه 