کمیسیون تلفیق، بودجهٔ ۹ هزار میلیارد ریالی را از محل عوارض ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها برای بیمهٔ کارگران ساختمانی اختصاص داده است که جایگزین پول پروانههای ساختمانی شود. در این صورت تنها ۸۰۰ هزار کارگر بیمه میشوند در حالی که بیش از یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی متقاضی بیمه در سطح کشور وجود دارند.
پیش ازین قانون «رفع موانع اجرایی قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» که در دی ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود، سازمان تامین اجتماعی را موظف میکرد با منابع حاصل از فروش پروانهٔ ساخت که از طریق شهرداریها به صندوق تامین اجتماعی واریز میشد، تمام کارگران ساختمانی را بیمه کند.

