حواشی و اخبار دادگاه فساد اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی، پایان ندارد: پس از فرار چند نفر از متهمان٬ صدور حکم اعدام برای چهار نفر و متهم شدن سه نماینده رژیم در مجلس ارتجاع به دست داشتن در این اختلاس٬ اکنون رسانهها ی حکومتی خبر از بازداشت وکیل متهمان این پرونده دادهاند.
ناصر سراج٬ قاضی این پرونده٬ با اشاره به خبر حق الوکاله ده میلیارد تومانی برای این پرونده گفته است که «بازداشت این فرد به خاطر حق الوکاله نبوده است مطالب دیگری در پرونده بوده است». وی با اشاره به اینکه «البته در این پرونده بودند افرادی که از این رقم بیشتر هم گرفته بودند»٬ از وکیلان خواسته براساس تعرفه اقدام به اخذ حق الوکاله کنند.
گرچه تاکنون اشارهای به نام این وکیل نشده٬ اما به نقل از گزارشات رسیده این فرد امیرعباس سهراب بیگ٬ معاون پیشین اجرایی رییس قوه قضاییه رژیم ٬ است که سابقه ریاست بر دادگستری خوزستان و گیلان را نیز داراست.
اردیبهشت ماه سال گذشته آخوند غلامحسین محسنیاژهای٬ سخنگوی قوهقضاییه٬ گفته بود: «دو نفر که قبلاً در دستگاه قضایی بودند ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شدهاند در این پرونده بازداشت شده اند که یکی از آنها قبلاً در دادگستری خوزستان بوده است.
به نظر می رسد مقصود آخوند اژه ای از این دو مقام، یکی رئیس اسبق حفاظت اطلاعات رژیم در دستگاه قضایی و دیگری رئیس اسبق دادگستری اردبیل و خوزستان و معاون سابق مالی اداری دستگاه قضایی در زمان آخوند شاهرودی بوده اند».
این احکام در حالی صادر شده که براساس اعلام ناصر سراج، قاضی این پرونده، مهرگان خسروی برادر مهآفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده، یک روز قبل از بازداشت برادرش از کشور گریخت و به برزیل رفت. سراج اضافه کرده بود که «اقدامات لازم انجام شده است تا این فرد نیز بازگردد». علاوه بر مهرگان امیرخسروی، سال گذشته محمدرضا خاوری، مدیرعامل سابق رژیم در بانک ملی نیز از کشور خارج و در کانادا ساکن شد. از خاوری نیز به عنوان یکی از متهمان این پرونده نام برده میشود و اخیرا نام وی در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بینالملل نیز قرار گرفته است.
در جریان دادگاه، نام برخی از کارگزاران دولتی و نمایندگان مجلس رژیم هم مطرح شد. از جمله افراد بازداشت شده در رابطه با این پرونده میتوان از حمید پورمحمدی٬ قائممقام بانک مرکزی و یکی از اقوام اسفندیار رحیممشایی نام برده شد. همچنین نام حمید بهبهانی و یکی از معاونان وزیر صنایع رژیم نیز در دادگاه مطرح شده بود. محمد جهرمی وزیر دولت اول پاسدار احمدی نژاد و مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز از دیگر متهمان این پرونده است. حدود ۱۶ نماینده مجلس نیز در این پرونده به عنوان متهم حضور دارند. مهدی فراهانی٬ نماینده دادستان رژیم در جلسات دادگاه گفته بود که برخی از نمایندگان مجلس ارتجاع ، بازنشستگان قضایی- امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانکها نیز در این اختلاس دست داشتهاند.
در دادگاه اختلاس مديرعامل سابق شرکت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راهآهن (تراورس) گفته بود: «اصل فساد از آنجا شروع شد؛ من ششم محرم دو سال قبل با الف.م در هتل لاله جلسه داشتم اما او تمام جلسه خواب بود؛ کاری که الف.م پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد. ما با او کاری نداریم اما او پدر ما را درآورده است؛ من اولین بار قرارداد را به هزار روش ندادم. من جریان انحرافی را بسیار قوی میدیدم، در این پرونده ۴۰ میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود».
وی همچنین اضافه کرده بود: «درطبقه هفتم هتل لاله با یک مقام دولتی و مه آفرید جلسه داشتیم. قرار بود پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور را به ما واگذار کنند. این مقام دولتی تازه از سفر استانی بازگشته بود و در تمام جلسه خوابید. ۲۰ روز بعد نیز جلسهای در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که ادامه جلسه اول بود. در مورد این پروژه قرار شد ۵۰/۵ درصد سهام فولاد را به مه آفرید خسروی واگذار کنند».
از جمله افرادی که امیرخسروی نام برد محسن رضایی بود: «آقای م.ر از مسئولان مجمع تشخيص مصلحت نظام در منزلش، پارک لويزان، دفترش و در خيابان ظفر با من ملاقات و جلسههايی را داشته است. من يک هشداری را در جلسه بعد به اين افراد می دهم تا خودشان به دادگاه بيايند و همه چيز را بيان کنند».
او مقامات حکومتی را تهدید کرده بود که «یا خودشان موضوع را به رهبر انقلاب بگویند که ما برای کمک به دولت جلو آمده بودیم، یا در جلسه بعد اسامی همه آنها را با مدرک افشا خواهم کرد. کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفینامه میدهند و میگویند که بروم گوشت وارد کنم و تحریم را دور بزنم کجا هستند؟»
شبکه خبری بگونه 