فعالان حقوق بشر بعد از آزادی زود هنگام سه تن که به جرم شکنجه ی عروسی زیر سن بزرگسالی بازداشت شده بودند، از حمله به حقوق زنان در افغانستان خبر می دهند. قانون گزاران محافظه کار طی تصویب قانونی جدید شهادت اعضای یک خانواده علیه یک دیگر را منع می کنند. در صورت اجرا شدن این قانون – که به صورت محرمانه به بخش تعقیب جرایم جزایی ابلاغ شده – عملاً رسیدگی به بسیاری از پرونده های مربوط به خشونت علیه زنان متوقف می گردد.
با الغای جرم سه مجرم، که «سحرگل» – نوجوانی تازه عروس – را در حد مرگ تحت خشونت قرار داده بودند، حمله ای دو جانبه به حقوق زنان در افغانستان صورت گرفت؛ حمله ای از سوی قانون گزاران و حمله ای از سوی مجریان قانون! «هتر بار» – پژوهشگر مسائل افغانستان در دیده بان حقوق بشر – میگوید:«می توان دو ماه گذشته در افغانستان را، وحشتناک ترین و اسفبارترین وضعیت حقوق زنان در این کشور دانست.»؛ تغییر در قوانین جزایی موجود، بسیاری از زنان آسیب دیده و قربانی خشونت را بدون هیچ حمایت قانونی تنها می گذارد.
این شکنجه گران در سال گذشته به ده سال حبس محکوم شده بودند؛ این اقدام گامی مهم و رو به جلو در وضعیت حقوق زنان افغانستان به شمار می رفت. بعد از انتشار خبر مروبوط به پرونده ی سحرگل، دولت افغانستان از واکنش افکار عمومی جهان نسبت به این موضوع هراس داشت.
سحرگل در سن دوازده سالگی – در حالی که خواندن و نوشتن نمی دانست – به منظور وصلت با خانواده ای، به آن ها فروخته شد. خویشاوندان سببی وی، شکنجه هایی مستمر و غیر قابل تصور را بر وی اعمال می کردند: آن ها سحر گل را گرسنه نگه می داشتند، در حمامی واقع در زیر زمین زنجیرش می کردند، او را کتک می زدند، با میله ای فولادی و گداخته وی را می سوزاندند و ناخن هایش را می کشیدند.
سحرگل بی گناه، پس از تحمل این شکنجه ها حتی قادر به راه رفتن نبود و به وسیله ی چرخ دستی از زیر زمین بیرون آورده شد. با این حال هفته ی گذشته بر طبق اظهارات وکیل وی و فعالان حقوق زنان، دادگاه حکم آزادی مادر شوهر، پدرشوهر و خواهر شوهر سحرگل را صادر کرد. دادگاه اظهار کرد که هیچ مدرکی برای اثبات اعمال خشونت و سوءاستفاده از سحرگل پیدا نکرده است.
هیچ مدرکی وجود ندارد!
بعد از الغای حکم متهمان پرونده ی سحرگل، تنها پس از دو روز، و به طور مشکوکی، زندانیان آزاد شدند. با وجود آن که به طور معمول در افغانستان پس از ابلاغ حکم آزادی متهمان کاغذ بازی های اداری زیادی انجام می شود تا آن ها از زندان آزاد شوند؛ این روند حداقل یک ماه زمان می برد. ماتلی در این باره می گوید:« من متوجه نمی شوم که چگونه امکان دارد تکمیل روند اداری در افغانستان تنها دو روز به طول بیانجامد. اگر بدون پرداخت رشوه تمام زمان خود را صرف آزادی تضمین شده ی موکلان خود کنم، روند آزادی آن ها حداقل هفت روز کاری به طول می انجامد.»
ماتلی اظهار می دارد:« قضات در ابتدا باید رأی خود را مکتوب کرده و پس از آن دادستان ها حداکثر سی روز اداری فرصت دارند تا قبل از اجرای نهایی حکم، آن را مورد بررسی قرار دهند. اگر دادستان ها حکم را بپذیرند، امضای آنان همراه با مجموعه ای از مدارک توسط سیستم پستی زهوار در رفته ی افغانستان، به هیئت مدیره ی زندان مرکزی فرستاده شده و در نهایت پس از آن به زندانی که متهمان در آن نگه داری می شوند، می رسد.»
رییس زندان نیز باید مدارک را امضا کند، سپس متهم همراه با مدارک مربوطه به دفتر دادستانی فرستاده می شود تا امضای نهایی گرفته شده تا وی را آزاد سازند. این به معنی آن است که دادستانی دو بار حکم مربوطه را مشاهده می کند و می تواند در صورت لزوم از ابلاغ آن جلوگیری نماید.
این اتفاق هفته ها پس از بی فایده ماندن تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تصویب قانون توقف اعمال خشونت علیه زنان – که در آن ازدواج کودکان و ازدواج اجباری غیر اسلامی شناخته شده – روی داده است. نمایندگان مجلس تغییری دیرهنگام و محرمانه نیز در قانون انتخابات اعمال کردند که بر طبق آن، کرسی های متعلق به زنان در انتخابات شوراهای ولایتی حذف شد.
شبکه خبری بگونه 