1001213_202464939913753_670718484_n

«شريعتمداري سمبل افراط است ايشان نمي‌تواند به يکباره اعتدالي شود.شريعتمداري بهتر است مسير خودشان را ادامه بدهند چون از اول مسيرشان همين بوده است اما روحاني معتدل است لذا اينکه شريعتمداري براساس فکر خودش اعلام نظر کند اشکالي ندارد.»
این افاضات اکبر ترکان مديرعامل اسبق شرکت نفتي پتروپارس، باعث واکنش کیهان شریعتمداری شد و این روزی‌نامه در مقاله‌ای به افشای یک فقره دیگر از دزدیهای کارگزاران رژیم پرداخت.
ایران پرس نیوز به نقل از کیهان شریعتمداری درمقاله مندرج در ستون اخبار ويژه خود نوشت:
«براي کيهان روشن است که چرا آقاي ترکان به اين روزنامه حمله مي‌کند و آن را افراطي مي‌خواند. ماجرا از اين قرار است که روزنامه کيهان قريب۱۲ سال پيش پرونده تخلفات در شرکت نفتي پتروپارس را که ترکان مدير عامل و بهزاد نبوي رئيس هيئت مديره آن بود، گشود و اين پيگيري آن قدر مستند و مستدل بود که علي اکبر محتشمي‌پور رئيس فراکسيون دوم خرداد در مجلس ششم ضمن اعتراض به وزير نفت (زنگنه) در مرداد سال ۱۳۸۰گفت «فاجعه در وزارت نفت در حال وقوع است…
موضوع تأسف برانگيز عدم اطلاع‌رساني درباره قراردادهاي نفتي است. قرارداد در مورد شرکت پتروپارس يکي از موارد بي‌توجهي وزارت نفت. اين اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس و ساير دستگاه‌هاي نظارتي بوده و اين واگذار کردن شبهه‌انگيز است.»
در ادامه این نوشته،کیهان به افشای این چپاول پرداخته می‌نویسد:
«موضوع از اين قرار بود که در يک رانت هنگفت و به واسطه دور زدن قانون برگزاري مناقصه، قراردادهايي به ارزش حدود ۸ ميليارد دلار در فازهاي ۱ و ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبي به شرکت وابسته به آقايان ترکان و بهزاد نبوي واگذار شده بود حال آن که از يکسو اين شرکت به جاي ايران در لندن به ثبت رسيده بود و از سوي ديگر به لحاظ حقوقي وضعيت بي سر و سامان و شترمرغي داشت به نحوي که بهزاد نبوي اعلام مي‌کرد اين شرکت غيردولتي است و با ضوابط خصوصي اداره مي‌شود.
اما پس از اعتراض منتقدان به واگذاري رانت ۸ ميليارد دلاري، ترکان مدعي شد سهام پتروپارس صددرصد دولتي است. جالب است که بعد زنگنه وزير نفت با تأييد سخنان نبوي- که ضمناً کذب بودن ادعاي ترکان را مي‌رساند معتقد بود پتروپارس به دليل قوانين دست و پاگير دولتي نشد.
در قسمت دیگری از این مقاله آمده است:…به عنوان مثال آقاي کهرام معتقد بود وزارت نفت در مدت ۵ دقيقه قرارداد يک ميليارد دلاري نفتي را در شوراي اقتصاد تصويب و سپس مراحل اجرايي آن را طي مي‌کند و هيچ چشمي در مجلس ناظر بر قراردادهاي نفتي کلان نيست و
با اين اوصاف جا دارد حساسيت نسبت به ربودن و تحريف شعار ديني و عقلي اعتدال از سوي فرصت‌طلبان دو چندان شود. در حقيقت به نظر مي‌رسد حملات سازمان يافته از سوي افراطيون و محافل کيسه دوخته براي غبارآلود کردن فضا و شبيخون به امانت مردم و بيت‌المال است.»
از نظر کيهان اعتراض به رانت‌خواري و زد و بند و سمبل کاري‌هاي اقتصادي و حقوقي، عين اعتدال و مبارزه با افراط و تفريط است حتي اگر به اعتبار اين اعتراض، به کيهان حمله شود.