سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و با انتشار بیانیه ای امروز از حسن روحانی، خواستند که آخوند مصطفی پورمحمدی وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری در کابینهاش را کنار بگذارد.
روحانی در تاریخ ١٣ مرداد ماه سال جاری، نام وزرای پیشنهادی کابینه را در مراسم تحلیف خود به مجلس ارائه کرد. پورمحمدی طی سالهای ١٣٨۴ تا ١٣٨٧ درکابینه اول محمود احمدی نژاد، مسوولیت وزارت کشور را بر عهده داشت. طی سالهای ١٣۶۶ تا ١٣٧٧، او معاون وزیر اطلاعات بود. پیش از این سازمانهای مدافع حقوق بشر، به نقش او در نقض حقوق بشر که می تواند به عنوان جنایت علیه بشریت، قلمداد شود، ازاین میان اعدام هزاران ناراضی سیاسی در سال ١٣۶٧ و قتل برخی از روشنفکران و روزنامه نگاران منتقد و برجسته ایرانی در ١٣٧٧ اشاره داشتهاند. او به عنوان وزیر دادگستری، میتواند در تحقیقات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران اعمال نفوذکند ویا تاثیر منفی داشته باشد.
سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ١٣٨۴ در گزارشی که تحت عنوان «وزرای مرگ» منتشر کرد، نقش مستقیم پورمحمدی را در جریان اعدام های فراقضایی هزاران تن از زندانیان سیاسی مستند کرده است. در تابستان سال ١٣۶٧، پورمحمدی که معاون وزیر اطلاعات بود، عضوهیاتی بود که متهم به بازجویی از هزاران زندانی سیاسی و فرستادن آنها به سوی جوخه های مرگ است. احکام مرگ در حالی صادر شد که دادگاه پیش از آن شمار زیادی از این افراد را محاکمه و به زندان محکوم کرده بود. این احکام نیز براساس اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی و از سوی دادگاههایی ناعادلانه صادر شده بودند. درعرض چند هفته در تابستان ١٣۶٧، پورمحمدی و دیگر مقامات عضو در کمیسیونهای مشابه در سراسر کشور، هزاران نفر از زندانیان سیاسی از جمله تعدادی از روزنامه نگاران را بازجویی کردند تا مشخص کنند آیا آنها همچنان به عقاید خود پایبند هستند یا حاضرند که از «جرائم» خود«توبه» کنند.
بعد از جلسات بازجویی که اغلب بیشتراز چند دقیقه به طول نمی انجامید و هیچ شباهتی به دادگاه واقعی نداشت، اعضای کمیسیون حکم اعدام زندانیانی را که از ابراز پیشیمانی خودداری کرده بودند، صادر کردند. مقامات اجرایی آنگاه، احکام اعدام را بنا بر «فتوای» صادر شده از سوی خمینی به عنوان مرجع تقلید و رهبرانقلاب اسلامی، و دستورات دیگر مقامات عالی رتبه قضایی اجرا کردند.
درگزارش سال ١٣٨۴ سازمان دیده بان حقوق بشر آمده است که شکل سیستماتیک و برنامه ریزی شدهی اعدام های سال ١٣۶٧ می تواند به عنوان جنایت علیه بشریت قلمداد بشود. شهریورامسال، بیست و پنجمین سالگرد قتل عام در زندان های ایران در سال ١٣۶٧ است و خانواده ها و نزدیکان قربانیان همچنین جامعه حقوق بشر ایران، خود رابرای یادبود این سالگرد آماده می کنند. مقامات دولت ایران کرارا اعضای خانواده افراد اعدام شده رامورد آزار واذیت قرار داده، آنها را احضار و بازجویی و بازداشت کرده اند و دربرخی موارد از اینکه در گورستان محل دفن آنها مراسم ختم و یادبود برگزار کنند، جلوگیری می کنند.
لوسی موریون مدیر بخش تحقیقات سازمان گزارشگران بدون مرز گفت: « نامزدی پورمحمدی نه تنها یک سیلی بر کسانی است که علیه مصونیت از مجازات تلاش میکنند، که خود تحقیر خانوادههای روزنامهنگاران و زندانیان سیاسیست که در زمانی که او در قدرت بود، کشته شدند. نباید تأثیر این انتخاب را بر روزنامهنگاران و تولید کنندگان خبر نادیده گرفت، آن هم در زمانی که مردم ایران بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به اطلاع رسانی مستقل دارند. تا تصمیمات درستی بگیرند چرا که رسانهها در چنین شرایطی نقش پاسخگو کردن و ایجاد توازن را بازی میکنند.»
بین سالهای ١٣۶٧ تا ١٣٧٧، پورمحمدی مسوول بخش عملیات اطلاعات خارجه در وزارت اطلاعات بود، در زمانی که دهها تن از ناراضیان سیاسی در خارج از کشور به قتل رسیدند. ایران هیچ گاه هیچ تحقیقات قابل قبولی را در خصوص مشخص کردن و نقش احتمالی او در این قتلها انجام نداده است. پورمحمدی به ویژه میتواند در کشتن چندین روشنفکر برجسته کشور نقش داشته باشد. در سال ١٣٧٧، ماموران وزارت اطلاعات حداقل پنج تن از روشنفکران برجسته کشور، از جمله چند روزنامه نگار، را در تهران و در آنچه به عنوان «قتل های زنجیره ای» معروف شد، به قتل رساندند.
شبکه خبری بگونه 