افشای دزديهای پور محمدی جنايتکار در مجلس ارتجاع

در جلسه بعدازظهر امروز مجلس ارتجاع، هنگام بررسی پورمحمدی جنايتکار به عنوان وزير دادگستری کابينه روحانی، يکی از نمايندگان باند رقيب، در چارچوب جنگ گرگهای درون رژيم، چند فقره از دزديهای پورمحمدی را فاش کرد که فقط در يک فقره از آن صحبت از 4ميليارد دلار می شد.
پور محمدی جنايتکار از عاملان اصلی قتل عام سی هزار زندانی سياسی در سال67 است. او در تمام نشستهای هيأت مرگ که مسئوليت اجرای فتوای خمينی را داشت به عنوان نماينده وزارت اطلاعات شرکت داشت.
پور محمدی معاون وزير اطلاعات در دوران وزارت محمد محمدی ريشهری، علی فلاحيان و دری نجف آبادی است. وی اولين وزير کشور پاسداری احمدی نژاد، مشاور امنيتی خامنه ای و رئيس بازرسی کل کشور بوده است.
پور محمدی همچنين نقش کليدی در قتلهای سياسی زنجيره يی در دهه 70 شمسی داشت که طی آن 120نفر از روشنفکران، نويسندگان و مخالفان رژيم آخوندی به اشکال وحشيانه ای به قتل رسيدند. او به ويژه پشت پرده ترور «داريوش و پروانه فروهر» قرار داشت. در جنگ گرگهای درون رژيم، باند رقيب مکالمات قاتلان فروهرها با پورمحمدی را افشا کرد. در اين مکالمه قاتلان از صحنه جنايت با پورمحمدی تماس گرفته و موفقيت آميز بودن مأموريتشان را به او اطلاع می دهند.
بخشايش نماينده رژيم از اردستان، از اعضای باند خامنه ای است. قبلاً منابع رژيم فاش کرده بودند آخوند روحانی پورمحمدی را به عنوان سهم آخوند لاريجانی، رئيس قوه قضاييه در کابينه خود جا داده است تا برای تصويب کابينه اش در مجلس بتواند موافقت باند او را داشته باشد و باند رقيب را خنثی کند.
به نظر می رسد، خامنه ای هم برای بهم ريختن بساط اين زد و بند به نمايندگان وابسته به خود چراغ سبز داده تا با حفظ مرز سرخهای رژيم، يعنی رو نشدن نقش خامنه ای در دزدی و غارت و چپاول، به افشای گوشه هايی از دزديهای آخوند جنايتکار پورمحمدی اقدام کنند. پورمحمدى در اظهارات خود در مجلس هيچ پاسخى به رو شدن اين دزديها نداد, در ادامه اظهارات بخشايش نماينده مجلس ارتجاع را می خوانيد:
بخشايش: پورمحمدی (به عنوان رئيس سازمان بازرسی کل کشور) در سال90 يک قرار داد با معاونت اجرايی مجلس بسته است به مبلغ 2ميليارد تومان، 500ميليون تومان آن را گرفته. سازمان بازرسی گرفته. بقيه را نگرفته و کار را رها کرده است. اصلاً شما چرا با مجلس قرارداد می بستی؟ سازمان نظارتی يعنی نهاد بی طرف. چرا خودت را طرف می کنی؟ اين را تازه ما فهميديم. اگر چنين است آيا با سازمانهای ديگر قرار داد نبسته ای که ما نمی دانيم؟
بر اساس اسناد، پورمحمدی وقتی در وزارت کشور بود، مبلغ 20ميليارد تومان، از اعتبارات داخلی وزارت کشور را برداشت می کند، می دهند به شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور.
اين پول هنوز برنگشته است!
پرونده هم درست شده است. خودشان توضيح بدهند، که داستان چه بوده؟
جناب حجت السلام پورمحمدی که مبارزه با مفاسد را بر عهده دارند، طی نامه يی به معاونت عمرانی خودشان دستور می دهند که ”از تبصرة13 ستاد سوخت، مبلغ 500 ميليون تومان در اختيار اين جانب قرار بدهيد“. و ايشون اين پول را به آقای «مسعود ـ م» می دهند که همواره با ايشون بوده و جديداً به رحمت خدا رفته است. اين پول نرنگشته است!
جناب آقای پورمحمدی در يک جای ديگر به معاونت عمرانی خودشون می گويند که آقا ”ده ميليارد تومان در اختيار ما قرار بدهيد“ و اين پول می رود در اختيار آقای ”کاووس ـ ی“. آقای ”ی“ الآن برج ساز است در شهرک غرب. به دنبال اين 2بند، الآن اين جا هم می خوانم، جناب آقای رحمانی فضلی هم اين جا نشسته اند. از روی سند می خوانم:
«به دنبال اين 2بند، پرونده يی در دادسرای کارکنان دولت تشکيل می شود، که شاکی آن وزارت اطلاعات است».
قاضی اين پرونده يکی از قضات شريف است و الآن نماينده مجلس است. ايشون (پورمحمدی) اعمال نفوذ می کند، او را اصلاً از قضاوت برمی دارد و پرونده را به جای ديگری منتقل می کند. الآن اين پرونده خاک می خورد. چرا؟ قوه قضاييه استقلال دارد. آيا باز شما نمی آيی در آن نفوذ کنی؟
(در اين جا چند نماينده با داد و فرياد به بخشايش تذکر می دهند. او خطاب به آنها می گويد، بله. تذکر بدهيد. خودتان در اين پرونده ها بوديد. بنشينيد!)
اين نامه را ببينيد (نامه يی را نشان می دهد) اين نامه آقای رحمانی فضلی است از ديوان، من فقط نامه را می خوانم: ”با احترام. بازگشت به مرقومه موقت ۳۰/۱/۸۹ حضرتعالی، به ذيل نامه شمارهٴ 891214 رئيس دفتر، معاون اول رئيس جمهور. موضوع: عدم انجام تعهدات شرکت «پرسان سپاهان احيا»“.
(خواندن نامه را قطع می کند) برادر، اين مناقضه يی که انجام گرفته، اصلاً اين شرکت پرسان وجود خارجی نداشته است. ترک مناقصه هم انجام گرفته است. حالا من خدمتتان اين را می خوانم. بعد نامه بيان می کنه که آقا اين پولها برگشت نخورده است. اين نامه آقای مصطفی علی اصغر پور است به جناب دکتر رحمان فضلی، و اون هم به دادسرا ارجاع داده شده است. اين نامه است (نامه را نشان می دهد). اما يک مدارکی دارد. اگر اشتباه است من اشتباهم را می پذيرم.
(نامه را می خواند) : ”برای توسعه حمل و نقل عمومی در سال85، قرار است 4ميليارد دلار از طريق فاينانس و يک ميليارد دلار از حساب ذخيرهٴ ارزی، در جهت تأمين 6500 اتوبوس در وزارت کشور اقدام و کارسازی بشود“.
آقای پورمحمدی در سال 85، رئيس ستاد سوخت است. از طريق ترک تشريفات مناقصه، می آيد 500دستگاه اتوبوس مدل بوتانگ چين را به شرکت ”پرسان سپاهان احيا“ واگذار می کند. اين شرکت اصلاً وجود خارجی در آن زمان نداشته است. بعد شايد درست شده باشد. وقتی شرکتی وجود نداشته است چگونه وجوه دولتی را با ترک تشريفات جهت خريد پانصد دستگاه اتوبوس به شرکت موهوم واگذار می کنيد و پولش در اختيار حوزه وزارتی قرار می گيرد.
يا حسب توافقی که قرار گرفته در ۸/۹/۸۵ بين وزارت کشور به وزيری جناب آقای پورمحمدی و شرکت توسعه اقتصادی ”چين چنگ“ (اسمهايشان هم عجيب است) ”چين چنگ“ يک شرکت خصوصی است. ايران می گويد که من می خواهم محصولات و خدمات و اجرا و توسعه پروژههايی در زمينه حمل و نقل عمومی، طراحی و ساخت هتل، مسکن و مراکز تجاری به ارزش 5/3ميليارد دلار اعلام می کنم. می خواهم بخرم اينها را. در بند7 اين توافقنامه تصريح شده است در صورتی که اختلافی به وجود بيايد، کشور سوئيس حاکم خواهد بود. دادگاهش هم حاکم خواهد بود.
حالا من سؤالم اين است از جناب دکتر پورمحمدی:
1 ـ طبق قانون اساسی و قطعنامه 1969 وين، دولتها فقط می توانند با دولتها قرارداد ببندند. آن هم با مصوبه هيأت وزيران. چرا شما با شرکت خصوصی چينی قرارداد می بنديد. اين اقدام را چگونه توجيه می کنيد. اصلاً هتل سازی، مسکن سازی، مراکز تجارت سازی، کار وزارت کشور است که در اين قرارداد آمده است؟ بعد چرا پذيرفته ايد بين وزارت کشور شرکت خصوصی چين، قانون کشور سوئيس حاکم باشد؟ دادگاه زوريخ حاکم باشد. آيا اين نقض آشکار حاکميت ملی ما نيست. شما که با دولت چين قرارداد نبسته بوديد. نامه دادستان هم که هست.