شورای ملی مقاومت ايران هشت روز بعد از قتل عام و اعدام دستجمعی در اشرف، دولت آمريکا و ملل متحد و مراجع حقوق بشری را به اقدام فوری برای آزادی و بازگشت 7مجاهد اشرفی که توسط نيروهای عراقی به گروگان گرفته شدند فرا می خواند.
حمله جنايتکارانه اول سپتامبر به دستور خامنه ای و قاسم سليمانی سرکرده نيروی قدس و با مشارکت نيروهای عراقی تحت امر مالکی به اجرا درآمد. هم چنان که در اطلاعيه های پيشين مقاومت آمده است، فرمانده پليس استان از شب قبل از حمله در اشرف مستقر و تا ساعتهايی پس از پايان حمله در آنجا حضور داشت و بر تمامی مراحل حمله که از 5صبح تا حوالی ظهر ادامه داشت به طور مستقيم نظارت می کرد. نيروهای سوآت و 60تن از لشکر موسوم به طلايی (لشکر کثيف) که تحت فرمان نخست وزير عراق هستند از بغداد برای شرکت در اين جنايت بزرگ به اشرف رفته بودند.
روز قبل از حمله (9شهريور) جلسه يی متشکل برای هماهنگی های نهايی اين حمله از فرمانده پليس ديالی، فرمانده عمليات ديالی، فرمانده لشکر 5 مستقر در ديالی، فرماندهان پليس فدرال و نيروی سوآت ديالی و مدير پليس خالص تشکيل شد و فرمانده نيروی زمينی ارتش عراق نيز با تلفن در آن شرکت کرد.
هيچ ترديدی نيست که مسئوليت اعدام دستجمعی 52مجاهد و مسئوليت سلامت و آزادی 7گروگان به عهده دولت و نخست وزير عراق است که فرمانده کل قوا و کسی است که پرونده اشرف به طور مستقيم تحت نظر او قرار دارد.
گروگانها همه افراد حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو هستند و دولت آمريکا در سال 2004 به آنها کارت «فرد حفاظت شده» داده است. هر 7نفر يک به يک با نيروهای آمريکايی توافق نامه يی را امضاء کرده اند و آمريکا مسئوليت حفاظتشان را تا تعيين تکليف نهايی برعهده گرفته است. آنها بر اساس يک توافق چهار جانبه بين آمريکا، ملل متحد، عراق و نمايندگان ساکنان برای حفاظت از اموال در اشرف باقيمانده بودند. در اين توافق نامه آمريکا متعهد شده است که از امنيت و سلامت ساکنان حمايت کند. علاوه بر اين مشاور ويژه وزير امور خارجه درباره اشرف در 3اکتبر 2012 اعلام کرد اقامت 100نفر در اشرف محدوديت زمانی ندارد.
تا آنجا که به ملل متحد نيز بر می گردد طبق بيانيه های متعدد کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد 7گروگان مانند ديگر ساکنان اشرف و ليبرتی پناهجو و جزو افراد مورد نگرانی به حساب می آيند. علاوه بر توافق 4 جانبه نماينده ويژه دبيرکل در نامه 6سپتامبر 2012 خود به ساکنان اقامت 100تن از ساکنان تا حل و فصل کامل مسأله اموال را مورد تأکيد قرار داد و نوشت دولت عراق حفاظت از اين افراد و اموال را تأمين می کند.
از آنجائيکه اين گروگانها که از آنها هيچ اطلاعی در دست نيست، بدون ترديد در معرض شکنجه و استرداد به فاشيم دينی قرار دارند، مقاومت ايران از همه مراجع بين المللی مدافع حقوق بشر و ارگانهای ذيربط ملل متحد مانند گروه کار بازداشتهای خودسرانه و گروه کار ناپديد شدگان اجباری و اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد می خواهد تا دولت آمريکا، شورای امنيت و دبيرکل ملل متحد را به اقدام فوری برای آزادی اين گروگانها فرا بخوانند.
دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
17شهريور1392 (8سپتامبر2013)
شبکه خبری بگونه 