مشكلات مالي شديد دولت در كنار تورم 40 درصدي باعث شده است رژیم براي كنترل و ثبات تورم و افزايش برابري ريال در مقابل ارزهاي رايج دنيا، زودتر دست به كار شود.
روز گذشته يكي از مقامات بانك مركزي از رفرم پولي و چاپ اسكناسهاي جديد در آينده نزديك خبر داد. دليل اين موضوع را ميتوان در نگراني رژیم از تورم افسارگسيخته و كاهش ارزش پول ملي ديد. رفرم پولي حالا پس از گذشت حدود سه سال از هدفمندي يارانهها قرار است اجرا شود. طرحي كه به احتمال زياد پيش بيني ميشود يك صفر از پول ملي حذف و قدرت ظاهري پول حداقل 10 برابر افزايش يابد.
به گزارش حکومتی «جوان»، رفرم پولي جزو سياستهاي اصلاح واحد پول ملي است كه در شرايط بسيار خاص زماني كه ارزش پول ملي به واسطه وجود نرخ تورم بالا در دورههاي متوالي كه كنترل آن از دست دولتها خارج شده، صورت ميگيرد. بحث رفرم پولي حتي در اواخر دهه اول انقلاب اسلامي مطرح بود و اقدامات قابل توجهي نيز در اين رابطه انجام شد ولي به علت پايين بودن نرخ تورم در مقايسه با كشورهايي كه در شرايط بد اقتصادي لاجرم به تغيير واحد پول ملي خود شدند، منطقي نداشت لذا اين مسئله بدون آنكه خبر آن رسانهاي شود، متوقف شد.
امين دليري، مدرس دانشگاه در اين باره گفت : اكنون كه نرخ تورم در سال گذشته و جاري به شدت افزايش پيدا كرده و طبق اعلام بانك مركزي اين نرخ در سه ماهه اول سال جاري به بيش از 41 درصد رسيده است و نيز دولت در يك اقدام خواسته يا ناخواسته نرخ برابري ارز خارجي به پول ملي را بيش از 150 تا 250 درصد افزايش داده است، در واقع كاهش ارزش پول ملي بيش از هرزمان ديگري اتفاق افتاده و به همراه آن نرخ تورم در وضعيتي افزايشي قرار دارد لذا ضرورت رفرم پولي بيش از پيش اجتناب ناپذير است.
شبکه خبری بگونه 