سایت حکومتی آینده در تابستان سال ۱۳۹۰، با انتشار گزارشی برای نخستین بار موضوع اختلاس سه هزار میلیاردی در بانک صادرات و ملی را افشا کرد و بعدها مسئولان با اعلام این که رقم دقیق اختلاس ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده است، عملا صحت گزارش آینده را تایید کردند. اما با وجود مصاحبه های تبلیغاتی سخنگوی دستگاه قضایی مبنی بر به نتیجه رسیدن این پرونده ظرف یک ماه، هنوز بعد از ۲۵ ماه این پرونده به نتیجه اجرای حکم نرسیده و مجرمان مجازات نشده اند و حتی مدیر عامل وقت بانک صادرات، جهرمی که از پشتیبانان بسیار متنفذی در جناح اصولگرا برخودار است، یک روز هم بازداشت نشده است.
اگرچه سایت آینده چندی پس از این افشاگری با اعمال فشار برادران! تعطیل شد، اما افکار عمومی به این اختلاس واکنش نشان داد و این موضوع تبدیل به سوژه خبری ماندگاری گردید. یک سال بعد از ماجرای اختلاس، موضوع زورگیری دو جوان مطرح شد و بلافاصله این دو جوان محاکمه و اعدام شدند.
اکنون که مسئولان قضایی از محاکمه محرمانه مجرمان اختلاس سه هزار میلیاردی، حتی پس از قطعی شدن حکمشان سخن می گویند، باید پرسید که آیا مجازات علنی و سریع تنها برای پابرهنگان است یا آن که دانه درشت ها که به مجازات آنها امید نیست، نیز علنا توبیخ می شوند.
شبکه خبری بگونه 