اعدامهای تلافیجویانه زاهدان با واکنشهای گستردهای روبرو شده است.۱۶زندانی بلوچ روز شنبه، ۴ آبان ماه، بلافاصله پس از یک درگیری مسلحانه که منجر به کشه شدن ۱۴ مرزبان ایرانی شده بود، به دار آویخته شدند.
پس از آن محمد مرزیه، دادستان کل زاهدان در اظهار نظری کم سابقه اعلام کرد که این اعدامها در تلافی و پاسخ به درگیری جمعه شب سروان صورت گرفته است.
به گفته آقای دوشوکی تحلیلگر اوضاع بلوچستان «بعد از اعلام خبر اعدام بدون نشر اسامی، دهها خانواده پریشان را سراسیمه روانه زندان، دادگستری، استانداری، فرمانداری و قبرستان نمودند بدون اینکه به این خانواده های شکنجه شده اعلام کنند چه کسی اعدام شده. و این یک امر عمدی بوده برای شکنجه و عذاب دهها خانواده زندانی بلوچ.»
با گذشت چند روز از اعدام این زندانیان جنازههای آنها هنوز تحویل خانواده هایشان نشده است.
آقای دوشوکی میافزاید: «این اعدام ها حتی خلاف موازین قانونی جمهوری اسلامی صورت گرفته است: «قانون حتی برای اجرای حکم اعدام فرصت حداقل ۴۸ ساعته در نظر گرفته است. دستگاه قضایی بزرگترین قانون شکن در ایران است.»
وی گفت: «اجساد این اعدامیان را به خانواده ها تحویل ندادند. دقیقا همان کاری را کردهاند که با اعدامیان تابستان ۶۷ کردهاند. یعنی آنها را در مکان نامعلوم دفن کردهاند.»
پس از آنکه دادستان زاهدان در اظهار نظری کم سابقه اعلام کرد ۱۶ زندانی سیاسی در پاسخ به کشته شدن مرزبانان صورت گرفته، برخی از ناظران هم گفتند که این اعدامها یادآور اعدامهای تابستان سال ۶۷ است.
به گزارش ایران پرس نیوز،فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر نیز در بیانیه ای گفت: که این اعدام ها ۱۰ـ۱۲ ساعت قبل از حادثه سراوان انجام شده و علاوه بر این سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه دیدبان حقوق بشر هم پرسیده است دستگاه قضایی ایران چگونه ۱۶ زندانی را در پاسخ به کشته شدن ماموران امنیتی اعدام میکند در حالیکه هیچ گونه نشانهای دال بر ارتباط آنها با این جرایم وجود ندارد.
شبکه خبری بگونه 