نگاهي همه جانبه به قضيه جاسوسي آمريكا

پس از گذشت بيش از ۱۰ روز از بحران شنود ديپلماتيك و فضاحت هاي مربوط به اينكار غير اخلاقي, طرفين همچنان به شليك هاي مستمر عليه همديگر ازدامه مي دهند.
سایت خبری بهار ایران اقدام به چاپ مقاله‌ای روشنگرانه در زمینه رسوایی شنود تلفنی آمریکا کرده که در زیر قسمتهایی از آنرا می‌خوانیم:
سرمقاله لوموند ۳۱ اكتبر ۲۰۱۳ با تيتر ”بي پروائي غير قابل قبول واشنگتن در عمليات ان.اس.آ” به بررسي اين موضوع پرداخته و مي نويسد: «مسئولان سرويس هاي اطلاعاتي آمريکا روز سه شنبه ۲۹ اکتبر در کنگره اين کشور نمايش جالبي به روي صحنه آوردند،نمايشي که البته با نگاه هاي متفاوتي در دو سوي آتلانتيک تماشا شد. يکي پس از ديگري، ابتدا ژنرال کيت الکساندر، رئيس ان.اس.آ و پس از او، جيمز کلاپر James Clapper، مدير کل اطلاعات ملي، محکم ايستاده بر مواضع خود، به کميسيون اطلاعات مجلس نمايندگان توضيح دادند که سيستم جاسوسي جهاني و جمع آوري انبوه داده هاي الکترونيک مندرج در اسناد فاش شده از سوي ادوارد اسنودن، کارمند سابق ان.اس.آ که امروز در روسيه پناهنده شده، بخشي از کار پايه اي و اساسي سيستم دفاعي کشورشان است… پيامدهاي افشاگري هاي اسنودن بي ترديد شماري غافلگيري راجع به سطح همکاري بين سرويس هاي مخفي که علي الاصول بايد با يکديگر در رقابت باشند، براي افکارعمومي به ارمغان خواهد آورد…
حملات۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ و واکنش دولت بوش به آن به شکل «جنگ جهاني عليه تروريسم» آغازگر عصر تازه اي شد که در آن هدف تقريبا تمام وسائل را توجيه مي کند. به نام حفاظت از امنيت آمريکائيان در برابر بنياد گرائي اسلامي، آزادي هاي فردي و کنترل دموکراتيک فعاليت هاي امنيتي زير پا گذارده شد…..
بي اطلاعي منتخبين آمريکائي، اعم از اعضاء قوه مجريه يا مقننه، چنانچه واقعيت داشته باشد، حيرت انگيز و نگران کننده است. دولت اوباما به نظر مي رسد در فقدان شهامت ارائه يک کارنامه جدي از سال هاي زمامداري بوش و استراتژي پس از ۱۱ سپتامبر دولت او، اجازه داده ان.اس.آ فعاليت هاي خود را به طور نامحدود و بدون اطلاع کاخ سفيد گسترش دهد.
لوموند ۳۱ اكتبر در يك گزارش اختصاصي بقلم ژاک فولورو Jacques Follorou به ”مبادلات اطلاعاتي بين سرويسهاي مخفي فرانسوي و آمريکائي” با تيتر ” سرويس اطلاعات خارجي فرانسه (DGSE) داده هاي اطلاعاتي را به آژانس امنيت ملي آمريکا منتقل کرده است” مي پردازد :« يک هفته پس از ابراز حيرت و انزجار از سوي مقامات سياسي فرانسوي به دنبال مطالب افشا شده در لوموند پيرامون دامنه گسترده شنودهاي الکترونيک انجام شده در فرانسه از سوي آژانس امنيت ملي آمريکا (NSA)، برخي عناصر اطلاعاتي تازه نشان مي دهد که اين ابراز احساسات و اعتراضها دست کم تا حدودي ساختگي و ظاهري بوده است.
روز سه شنبه۲۹ اکتبر، ژنرال کيت الکساندر، رئيس ان.اس.آ، در برابر کميسيون اطلاعات مجلس نمايندگان آمريکا سوگند خورد که مطالب فاش شده در روزنامه لوموند، روزنامه اسپانيائي El Mundo و روزنامه ايتاليائي L’Espresso راجع به جاسوسي و شنود مخابرات شهروندان اروپا توسط ان.اس.آ «تماما نادرست» بوده است.
چند ساعت پيش از آن، روزنامه آمريکائي وال استريت جرنال با استناد به منابع ناشناس نوشته بود که ۷۰.۳ ميليون داده تلفني جمع آوري شده در فرانسه توسط ان.اس.آ بين ۱۰ دسامبر ۲۰۱۲ و ۸ ژانويه ۲۰۱۳ را سرويسهاي فرانسوي خود به آژانس مزبور منتقل کرده اند. به نوشته اين روزنامه، دادههاي مورد بحث در انطباق با يک موافقتنامه همکاري در زمينه اطلاعات بين ايالات متحده و فرانسه منتقل شده است….
مطبوعات آلماني با استناد به يک يادداشت فاش شده توسط ادوارد اسنودن، مشاور سابق ان.اس.آ، وجود يک موافقتنامه همکاري در مورد مراقبت و شنود بين فرانسه و ايالات متحده تحت عنوان رمز «لوستر» (Lustre) را گزارش کرده اند.
طبق اطلاعاتي، اداره سرويس هاي خارجي فرانسه (DGSE) در واقع از اواخر ۲۰۱۱ و اوايل ۲۰۱۲ يک پروتوکل مبادله داده هاي اطلاعاتي با ايالات متحده را به اجرا گذارده است….
همان منبع مي گويد : «اين نوعي معامله پاياپاي بين مديريتهاي ان.اس.آ و سرويس فرانسوي است. ما مجموعه هاي کاملي ازداده ها راجع به مناطق فوق الذکر را به آمريکائي ها مي دهيم و آنها نيز در مقابل اطلاعات بخش هائي از دنيا را که ما در آنها حضوري نداريم به ما منتقل مي کنند، اما مذاکرات راجع به اين داد و ستد به يک باره انجام نگرفته و سهم هريک در اطلاعات ديگري به مرور زمان و با پيشرفت مذاکرات که تا به امروز هم ادامه دارد، گسترش يافته و مي يابد»….
فقدان يک استاتوي حقوقي روشن درباره داده هاي انبوه در فرانسه و علاوه بر آن، سکوت عجيب کميسيون ملي کنترل شنودهاي امنيتي به نظر مي رسد انتقال ميليونها داده مربوط به زندگي خصوصي ميليونها فرانسوي از سوي DGSE به آژانس آمريکائي را تسهيل کرده باشد.
به گفته يک مسئول ماتينيون (نخست وزيري فرانسه)، فرانسه تنها کشوري نيست که دست به «معامله» داده هاي مربوط به قلمرو ملي خود زده و مي زند. فرانسه عضو يک گروه محدود «کشورهاي دوست» است که کشورهائي نظير اسرائيل، سوئد يا ايتاليا (که کابلهاي زير دريائي استراتژيک براي آمريکائي ها به خاک آنها نيز متصل است) را در بر مي گيرد. از سال ۲۰۱۱، کارت هاي همکاري اطلاعاتي مشمول نوعي سهميه بندي جديد حسب جغرافياي زير دريائي مزبور گرديده است….
از ابتداي تابستان که نخستين اطلاعات راجع به مراقبت و شنود سيبرنتيک در اروپا از سوي ان.اس.آ فاش شد، فرانسه موضع خود را تغييري نداده است. رومن نادال، سخنگوي وزارت خارجه، روز سه شنبه يادآور شد که «ما بايد از دامنه دقيق فعاليتهاي اطلاعاتي در گذشته آگاه شده با مقامات آمريکائي بر سر يک آئين نامه حسن رفتار به توافق برسيم».
اختلافات بين اروپائيان – اين پيشنهاد را فرانسه و آلمان در جريان نشست اخير سران شوراي اروپا در بروکسل در روز ۲۵ اکتبر، که دستور روز آن به دليل افشاگري هاي مربوط به زير شنود بودن تلفن دستي آنگلا مرکل از سوي ان.اس.آ برهم خورده بود، مطرح کردند. اما فراتر از برخي اظهارات در مورد اصول، اروپائيان راجع به پاسخي که بايد به اتهامات جاسوسي از سوي آمريکائي ها داده شود، توافق ندارند و به شدت مراقبند نفت بر آتش نريزند.
حتي در فرانسه، که نخستين کشور اروپائي بود که سفير ايالات متحده را روز ۲۱ اکتبر به وزارت خارجه احضار کرد، سعي مي شود اين حرکت چندان مهم جلوه داده نشود. يک ديپلمات حتي تأکيد مي کند : «او به معناي واقعي و اخص کلمه «احضار» نشد، بلکه با او تماس گرفته خواستيم سري به ما بزند».
از ده روز پيش يک سناريوي واحد پيش مي رود :ادامه مطلب دراین سایت http://www.iran-spring.com/presseschau/346-2013-11-02-09-58-45