افشای ابعاد حيرت آور دزديهای رژيم آخوندی، در جنگ باندهای حکومتی

آن چه رسانه های حکومتی از دو مورد دزدی و غارت عوامل رژيم آخوندی در جنگ و جدال باندی در روزهای اخير برملا کرده اند، سرگيجه آور است. يکی از اين موارد که گزارشی از مجلس ارتجاع در مورد چپاول دارايی های سازمان تأمين اجتماعی است يک قلم برملا می کند که چگونه 4ميليارد يورو اموال اين سازمان به باند غارتگر وابسته به رژيم به سرکردگی بابک زنجانی واگذار شده است. و گزارش ديگر از نامعلوم بودن سرنوشت ميلياردها دلار درآمد ناشی از فروش نفت و گاز خبر می دهد که اگر غارت نمی شد، نه تنها حکومت آخوندی توان پرداخت همه هزينه های خود از جمله پرداختهای نقدی يارانه ها را داشت، بلکه می توانست «مبالغ نجومی» پس انداز کند.
ابعاد بهت و حيرت هر ايرانی وقتی مضاعف می شود که به ياد بياورد آنچه که باندهای حکومتی عليه رقيب برملا می کنند تنها گوشه يی از غارتگريهايی است که سران و کارگزاران رژيم روزانه به آن مشغولند و اين که آنها هميشه مرز سرخ برملا کردن دزديهای خامنه ای و بيت فاسد و دزد او و ارگانهای وابسته به ولی فقيه ارتجاع را حفظ می کنند.
قبل از مرور اين گزارش خوب است به ابعاد سرمايه های سازمان تأمين اجتماعی اشاره کنيم تا بهتر بدانيم چرا چنگ انداختن بر منابع اين تراست بزرگ مالی همواره موضوع جدالهای باندی در رأس نظام بوده است و گزارش مجلس ارتجاع نيز از فساد در درون اين سازمان چه آبشخوری دارد.

مسئوليت تعريف شده اين سازمان، تأمين زندگی بازنشسته ها و تأمين هزينهٴ درمان کارگران و صاحبان مشاغل می باشد. به دليل نوع کارش، قانوناً از ماليات و حسابرسی دولتی معاف است. اين سازمان با پولی که ماهانه از حقوق کارگران کسر می شود و به حسابش واريز می گردد، به پنجمين غول مالی کشور تبديل شده است، تمام ذخاير مالی اين سازمان در يک سازمان بزرگ مالی به نام «شستا» سرمايه گذاری شده است. شستا صاحب 250شرکت و 1200 هولدينگ است، همچنين سهام بالايی از بانک رفاه و کشتيرانی رژيم را دارد که يک پنجم معاملات بورس را در دست دارند. هتلهای بزرگ و هواپيمايی ملی ايران (هما) نيز بخش ديگری از داراييهای اين سازمان است. مدير عامل جديد اين سازمان، سيد تقی نوربخش از باند رفسنجانی- روحانی در يک کوچک نمايی کل داراييهای تأمين اجتماعی را به شرطی که قابل نقد شدن باشند 120هزار ميليارد تومان اعلام کرده است.
اين سازمان در حال حاضر به گفته نوربخش، 54هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد و 2700ميليارد تومان نيز از کارفرمايان که عمدتاً از آقازاده ها و پاسداران هستند، مطالبات معوقه دارد.
هم اکنون در مجلس ارتجاع پرونده فساد و دزديهای اين نهاد چپاول رژيم تحت بررسی قرار دارد. روزنامه حکومتی ابتکا رروز 14آذر92 در اين رابطه نوشت: روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد قرائت گزارشی از پرداختهای عجيب و غريب مسئولان تأمين اجتماعی سابق به برخی افراد و مسئولان به بهانه های مختلف بوده است.
خبرگزاری حکومتی ايرنا در اين باره گزارش داد: گزارش 84 صفحه يی تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعی، از هديه های ميليونی تا ميليارد ريالی، سکه های طلا، وام های قرض الحسنه و کارتهای هديه به برخی مسئولان، وزيران دولت قبل و 37 نماينده مجلس پرده برداشت. در اين گزارش از کارت هديه 500 ميليون ريالی به معاون اول دولت قبل، مسئولان برخی رسانه ها در دولت دهم تا هديه 100ميليارد ريالی به سرپرستان وقت وزارت تعاون، هديه سکه های طلا به مسئولان وقت سازمان تأمين اجتماعی و همچنين يک ميليارد و 335 ميليون ريال کارت هديه به 37نفر از نمايندگان مجلس قيد شده است.
در بخشی از اين گزارش به قرارداد واگذاری انحصاری 138 شرکت سورينت قشم اشاره شده است. اين تفاهم نامه بين سازمان تأمين اجتماعی و شرکت هولدينگ سورينت قشم به مديريت بابک زنجانی منعقد گرديده و تا سقف 4ميليارد يورو معادل 138شرکت متعلق به سازمان تأمين اجتماعی به شرکت مذکور واگذار گرديده است که شامل هواپيمايی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، پتروشيمی غدير، پتروشيمی تبريز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ايران، شرکتهای مختلف بيمه ای (ملت، ميهن، دانا، پارسيان)، کشتيرانی جمهوری اسلامی، بانکهای مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسيان، و… بوده است.
در تاريخ10مهر92 در جريان درگيريهای باندی، بابک زنجانی از باند پاسدار احمدی نژاد برای توضيح درباره خارج کردن 2ميليارد و 800ميليون دلار فرآورده نفتی از کشور، به کميسيون انرژی مجلس ارتجاع احضار شد. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بيش از ۶۰ شرکت در مالزی، دوبی، ترکيه و تاجيکستان است که در همدستی با باندهای رژيم آنها را راه اندازی کرده است.

در ادامه روزنامه حکومتی ابتکار به نقل از گزارش مجلس ليست طولانی از دزديها در اين ارگان تحت عنوان هديه های اختصاصی، منتشر کرده است که طيفی از رشوهها و اختلاسهای متعدد ده ميليون تومانی تا دو و نيم ميليارد تومانی، را شامل می شود. از جمله پرداخت قريب به دو و نيم ميليارد تومان حق الزحمه به اعضای هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعی طی 5سال اخير و يا پرداخت 100ميليون تومان به سرپرست وقت وزارت کار.
اين در حاليست که همين سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگان و ساير حقوق بگيران تأمين اجتماعی سرباز می زند و برای پرداخت مبالغی که تنها منبع تأمين قوت لايموت قشر عظيم آسيب ديده جامعه است آنها را دست به سرکرده و ماهها سرگردان می کند.
مورد دوم مربوط به غارت منابع نفت و گاز کشور است. روزنامه رسالت ارگان باند فاشيستی مؤتلفه در سرمقاله 13آذر92 تحت عنوان «سخنی مشفقانه با رئيس مجلس» فاش می کند از نحوه هزينه کردن بخش اعظمی از درآمد نفت کشور که به شرکت ملی نفت اختصاص داده می شود، هيچ گزارش رسمی در دست نيست و اوليه ترين حساب و کتابها در مورد هزينه استخراج نفت و گاز، قيمت فروش نفت به پالايشگاههای کشور، درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی، ميزان واگذاری پالايشگاههای کشور به ايادی غارتگر رژيم تحت پوش «خصوصی سازی» و… همه و همه در ابهام قرار دارند.
بخشهايی از اين سرمقاله به طور گويا و روشنی دست باند رقيب را رو کرده است که عيناً از آن نقل می شود: ”آقای لاريجانی رياست محترم مجلس در سالروز گراميداشت مجاهدتهای شهيد مدرس گفت:“ اگر بودجه متورم نبود دشمن با ابزار تحريم نمی توانست حرف زور بزند. امروز متأسفانه درآمد کل کشور صرف هزينه های اداری و جاری می شود و برای عمران کشور بودجه يی وجود ندارد. ”در اين مورد چند نکته را از باب نقد مشفقانه يادآوری می کنم؛
بودجه کل کشور را چه مرجعی تصويب می کند، آيا نمايندگان مجلس در تصويب“ لايحه بودجه ”(بخوانيد طرح بودجه) نقشی ندارند؟
نيمی از درآمد کل نفت به شرکت ملی نفت اختصاص دارد. اين بودجه که فراتر از بودجه عمرانی کشور و حتی بالاتر از تخصيص درآمد نفت در بودجه کل کشور است، صرف چه هزينه هايی می شود؟
آقای لاريجانی! بودجه 93 در راه است. حال آن که تفريغ بودجه سالهای 90 و 91 هنوز در مجلس خوانده نشده است. بودجه سالهای گذشته هم حکايت دارد در هيچ سالی حساب شرکت ملی نفت يا وزارت نفت با خزانه و بانک مرکزی تصفيه نشده است. آيا مجلس برای جلوگيری از هرز رفت منابع و شفاف سازی درآمدهای نفتی و گازی با سازوکار ديوان محاسبات وظيفه ای ندارد؟
مجلس همه ساله نيمی از درآمدهای نفتی را به شرکت ملی نفت اختصاص می دهد در حالی که هيچ گزارش رسمی مبنی برهزينه کرد چنين بودجه يی در حوزه نفت و گاز وجود ندارد. پالايشگاههای کشور که اکنون خصوصی شده بيش از هفت هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده سالهای 90 و 91 را که در حسابهای آنها رسوب کرده به دولت نمی پردازند. صدها ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده سال 92 هم به رغم وصول، ايصال نشده است. اين بخش ناچيزی از درآمدهای دولت است که وصول می شود اما ايصال نمی گردد. آيا دولت و مجلس هنوز در توهم کسری بودجه هستند؟ چرا می گوييد کسری داريم؟
لاريجانی از گرفتاری اجرای هدفمندی يارانه ها به افکار پوپوليستی و عوام زدگی ياد کرد. آيا ايشان و اعضای هيأت محترم دولت با شفاف سازی اعداد زير نمی خواهند به توهم کسری منابع حاصل از افزايش حامل های انرژی پايان دهند؟
1- قيمت تمام شده يک بشکه نفت خام، هزار مترمکعب گاز و يک بشکه ميعانات گازی در دريا و خشکی در کشور ما چقدر است؟
2- اين نفت و گاز خام به چه قيمت به پالايشگاههای کشور فروخته می شود؟
3- درآمد حاصل از فروش ميعانات گازی و نفتی چقدر است؟
4- درآمد حاصل از فروش در داخل و صادرات فرآورده در سال چقدر است و در کدام بخش و بند جزء قسمت سوم بودجه درج می شود؟
5- خصوصی شدن پالايشگاههای کشور به چه ميزان است؟
نمی شود بخش های عظيمی از درآمد عمومی را در حسابهای وزارت نفت نزد خزانه يا صندوق توسعه ملی ببريد و بعد هر ساله از کسری هم سخن بگوييد..
جمع جبری سه قلم فروش نفت، فروش گاز طبيعی و فروش ميعانات گازی و نفتی در داخل که در صورتهای مالی شرکت ملی نفت به صورت شفاف وجود دارد نه تنها پاسخگوی پرداختهای نقدی و ساير تعهدات قانون هدفمندی يارانه هاست بلکه يک مبلغ نجومی هم مازاد دارد“.
آری، اين تنها بخشی از چپاول سران جنايتکار و مهره های دانه درشت از دارايی های مردم ايران است که در جنگ گرگها برملا می شود و يقينا تمامی غارتی که در اين نظام جنايتکار از داراييهای مردم ايران صورت می گيرد را شامل نمی شود.