حسن روحانی از روی دست احمدی نژاد کپی کرد

بودجه روحانی در امتداد بودجه احمدی نژاد

در روز 16آذر همزمان با بردن لايحة بودجه 93 به مجلس توسط حسن روحاني، دار و دسته او در روزنامه های وابسته در بوق کردند که اولين بودجه «اميد» آفرين و اولين «تدبير» عملی روحانی برای بهبود وضع معيشت مردم و…

می خواهيم ببينيم اين بودجه چه «اميد» ی برای چه کسانی آفريده، و چه «تدبير» ی انديشيده است.
کلی ترين ويژگيها بودجه 93 از زبان کارگزاران نظام:

1- بودجه انبساطی است.
اعتماد 23آذر: الياس نادران: دولت پيامدهای بودجه انبساطی را بپذيرد.

2- بدون پشتوانه و متکی بردرآمدهای غيرتوليدی وموهوم است

اعتماد 23آذر: بيژن رحيمی دانش، مشاور مرکز پژوهشهای مجلس: دولت در لايحه، فروش روزانه يک ميليون و 300هزار بشکه نفت را در نظر گرفته است که درآمدی در حدود 80هزار ميليارد تومان برای دولت عايدی دارد؛ اما سؤال اصلی اين جاست که چه تضمينی وجود دارد که روزانه يک ميليون و 300هزار بشکه نفت به فروش برسد و تمام درآمد حاصل از آن به داخل کشور وارد شود.

3- متکی بر فشار به مردم، به خصوص اقشار محروم است:
بيژن رحيمی دانش، مشاور مرکز پژوهشهای مجلس: ما در لايحه بودجه پيشنهاد درآمد مالياتی 66هزار ميليارد تومان را پيش بينی کرده ايم اما در عمل ممکن است چنين سودی عايد شرکتهای دولتی و غيردولتی نشود که بابت آنها ماليات بگيريم. از سوی ديگر، يک هزار و 982ميليارد تومان درآمد حاصل از جرايم و خسارات پيش بينی شده است. حالا اين سؤال مطرح است که اگر مردم تا اين حد تخلف نداشته باشند و قانون را اجرا کنند، چه کار بايد کنيم؟!… در کل اين سؤال الآن مطرح می شود که دولت چرا اين قدر آب می بندد در بودجه.

آخر سر در سال آينده مگر چه اتفاقی قرار است بيفتد که درآمد مالياتی يک مرتبه 50 درصد افزايش می يابد؟» (اعتماد 23 آ ذر)
ادعاهای روحانی در مورد لايحه بودجه و واقعيت موجود:
1- اعتماد 23آذر: الياس نادران: دولت پيامدهای بودجه انبساطی را بپذيرد. 2- اعتماد 23آذر: بيژن رحيمی دانش، مشاور مرکز پژوهشهای مجلس: دولت در لايحه، فروش روزانه يک ميليون و 300هزار بشکه نفت را در نظر گرفته است که درآمدی در حدود 80هزار ميليارد تومان برای دولت عايدی دارد؛ اما سؤال اصلی اين جاست که چه تضمينی وجود دارد که روزانه يک ميليون و 300هزار بشکه نفت به فروش برسد و تمام درآمد حاصل از آن به داخل کشور وارد شود. 3- بيژن رحيمی دانش، مشاور مرکز پژوهشهای مجلس: ما در لايحه بودجه پيشنهاد درآمد مالياتی 66هزار ميليارد تومان را پيش بينی کرده ايم اما در عمل ممکن است چنين سودی عايد شرکتهای دولتی و غيردولتی نشود که بابت آنها ماليات بگيريم. از سوی ديگر، يک هزار و 982ميليارد تومان درآمد حاصل از جرايم و خسارات پيش بينی شده است. حالا اين سؤال مطرح است که اگر مردم تا اين حد تخلف نداشته باشند و قانون را اجرا کنند، چه کار بايد کنيم؟!… در کل اين سؤال الآن مطرح می شود که دولت چرا اين قدر آب می بندد در بودجه. آخر سر در سال آينده مگر چه اتفاقی قرار است بيفتد که درآمد مالياتی يک مرتبه 50 درصد افزايش می يابد؟» (اعتماد 23 آ ذر)

دولت روحانی، خودش و پامنبريهای باندی اش همه مدعی شدند که اولين لايحه بودجه روحانی، همان نسخة شفا بخش اقتصاد ايران است.

اما بشنويد از درون خود رژيم:
رسالت 23آذر: «دولت به رغم داشتن فرصت 100روزه در تدوين بودجه 93 مدبرانه عمل نکرد و ارائه لايحه در موعد مقرر قانونی را مديون رونويسی از ماده واحده لايحه قانونی دولت دهم است. توجه و تدقيق به بندبند تبصره های لايحه بودجه سال 93 مؤيد فتوکپی برابر اصل بودن بودجه سال 92 در سال 93 می باشد. شاکلة اصلی آن بند مربوط به نفت است که به لحاظ شکلی و محتوايی هيچ فرقی با بودجه سال قبل ندارد»

دزدی نهادينه شده در ساختار بودجه نظام ولايت فقيه
دولت حسن روحانی نه تنها مانند دولتهای قبليها پايه بودجه اش را بر درآمدهای نفت گذاشته است بلکه مهر تأييد بر گم کردن رد درآمدهای ملی حاصل از فروش نفت زده است.

در حالی که هر دولتی موظف و پاسخگوی نحوه درآمد و هزينهٴ آن است، اما در نظام ولايت فقيه، بايک کلاه شرعی خودشان را از شر «ملی» بودن آن رها کردند تا بهتر بتوانند به نام نهادهای سرکوبگر اين سرمايه ملی را «خصوصی» کنند.

به يک اعتراف از ارگان باند فاشيستی مؤتلفه توجه کنيد: «دولت در لايحه و مجلس در قانون بودجه و شورای محترم نگهبان در تأييد اين بند از قانون بودجه از سال 84 تا کنون، شرکت ملی نفت ايران را از وصف قانونی ملی تهی وتبديل به شرکت سهامی نفت ايران کرده اند و با اعطای 5/14 درصد سهم ارزش نفت توليدی، هويتی به نام يک شرکت را که فقط شأن تصدی گری دارد با مالک و حاکم اصلی انفال شريک نموده است». (رسالت 23آذر)

نتيجه گيری:
به اين ترتيب بودجه يی که انبساطی است، متکی بر درآمدهای موهوم نفتی و در عين حال يک دست هم در جيب مردم دارد و می خواهد بخش قابل توجهی از بودجه را از راه افزايش ماليات و جرايم تأمين کند. اکنون سؤال اين است که وقتی دولت روحانی هيچ يک از قاعده ها اساسی بودجه نويسی را در نظر نگرفته، اين امر چه نتايجی به بار خواهد آورد؟

بهتر است نتيجه گيری را هم از زبان يکی از مهره های مجلس ارتجاع بشنويم:
الياس نادران نماينده مجلس ارتجاع در گفتگويی با تلويزيون رژيم آخوندی درباره بودجه سال ۹۳ گفت: «در اين بودجه بيان شده که نرخ تورم به ۲۵ درصد می رسد اما واقعيت آن است که بر اساس بودجه اصلاح شده و مهمتر از آن با استناد به سخنان کارشناسان نسبت به عملکرد بودجه در خوشبينانه ترين حالت ممکن ۴۰ درصد و در واقع بودجه عمومی تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی را تجربه خواهد کرد».

نادران تمام لوايح بودجه در رژيم آخوندی را متأثر از ”وضعيت نابسامان قانونی اقتصاد“ ، ”رانتی» و غيرشفاف دانست و گفت:“ لوايح بودجه ارائه شده در کشور متأثر از وضعيت نابسامان قانونی اقتصاد ملی است. رانتی بودن اين لوايح و عدم پيشبرد اقتصاد کشور به سمت شفافيت از ديگر آسيبهای موجود در بودجه است. ”اظهارات نادران اعتراف آشکاری به اين حقيقت است که در رژيم آخوندی لوايح بودجه چيزی جز سرهم بندی ارقام جعلی، برای پوشاندن غارت و چپاول رژيم آخوندی نيست امری که اين نماينده مجلس ارتجاع از آن به عنوان“ وضعيت نابسامان قانونی اقتصاد ”و“ رانتی» بودن لوايح بودجه نام برده است. نادران تأکيد کرده است که اين امر تنها مربوط به ۸سال گذشته نيست بلکه از ابتدای روی کارآمدن رژيم آخوندی و ”تشکيل دولتها روال بر همين بوده است“.
دولت روحانی، خودش و پامنبريهای باندی اش همه مدعی شدند که اولين لايحه بودجه روحانی، همان نسخة شفا بخش اقتصاد ايران است. اما بشنويد از درون خود رژيم: رسالت 23آذر: «دولت به رغم داشتن فرصت 100روزه در تدوين بودجه 93 مدبرانه عمل نکرد و ارائه لايحه در موعد مقرر قانونی را مديون رونويسی از ماده واحده لايحه قانونی دولت دهم است. توجه و تدقيق به بندبند تبصره های لايحه بودجه سال 93 مؤيد فتوکپی برابر اصل بودن بودجه سال 92 در سال 93 می باشد. شاکلة اصلی آن بند مربوط به نفت است که به لحاظ شکلی و محتوايی هيچ فرقی با بودجه سال قبل ندارد» دولت حسن روحانی نه تنها مانند دولتهای قبليها پايه بودجه اش را بر درآمدهای نفت گذاشته است بلکه مهر تأييد بر گم کردن رد درآمدهای ملی حاصل از فروش نفت زده است. در حالی که هر دولتی موظف و پاسخگوی نحوه درآمد و هزينهٴ آن است، اما در نظام ولايت فقيه، بايک کلاه شرعی خودشان را از شر «ملی» بودن آن رها کردند تا بهتر بتوانند به نام نهادهای سرکوبگر اين سرمايه ملی را «خصوصی» کنند. به يک اعتراف از ارگان باند فاشيستی مؤتلفه توجه کنيد: «دولت در لايحه و مجلس در قانون بودجه و شورای محترم نگهبان در تأييد اين بند از قانون بودجه از سال 84 تا کنون، شرکت ملی نفت ايران را از وصف قانونی ملی تهی وتبديل به شرکت سهامی نفت ايران کرده اند و با اعطای 5/14 درصد سهم ارزش نفت توليدی، هويتی به نام يک شرکت را که فقط شأن تصدی گری دارد با مالک و حاکم اصلی انفال شريک نموده است». (رسالت 23آذر) به اين ترتيب بودجه يی که انبساطی است، متکی بر درآمدهای موهوم نفتی و در عين حال يک دست هم در جيب مردم دارد و می خواهد بخش قابل توجهی از بودجه را از راه افزايش ماليات و جرايم تأمين کند. اکنون سؤال اين است که وقتی دولت روحانی هيچ يک از قاعده ها اساسی بودجه نويسی را در نظر نگرفته، اين امر چه نتايجی به بار خواهد آورد؟ بهتر است نتيجه گيری را هم از زبان يکی از مهره های مجلس ارتجاع بشنويم: الياس نادران نماينده مجلس ارتجاع در گفتگويی با تلويزيون رژيم آخوندی درباره بودجه سال ۹۳ گفت: «در اين بودجه بيان شده که نرخ تورم به ۲۵ درصد می رسد اما واقعيت آن است که بر اساس بودجه اصلاح شده و مهمتر از آن با استناد به سخنان کارشناسان نسبت به عملکرد بودجه در خوشبينانه ترين حالت ممکن ۴۰ درصد و در واقع بودجه عمومی تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی را تجربه خواهد کرد». نادران تمام لوايح بودجه در رژيم آخوندی را متأثر از ”وضعيت نابسامان قانونی اقتصاد“ ، ”رانتی» و غيرشفاف دانست و گفت:“ لوايح بودجه ارائه شده در کشور متأثر از وضعيت نابسامان قانونی اقتصاد ملی است. رانتی بودن اين لوايح و عدم پيشبرد اقتصاد کشور به سمت شفافيت از ديگر آسيبهای موجود در بودجه است. ”اظهارات نادران اعتراف آشکاری به اين حقيقت است که در رژيم آخوندی لوايح بودجه چيزی جز سرهم بندی ارقام جعلی، برای پوشاندن غارت و چپاول رژيم آخوندی نيست امری که اين نماينده مجلس ارتجاع از آن به عنوان“ وضعيت نابسامان قانونی اقتصاد ”و“ رانتی» بودن لوايح بودجه نام برده است. نادران تأکيد کرده است که اين امر تنها مربوط به ۸سال گذشته نيست بلکه از ابتدای روی کارآمدن رژيم آخوندی و ”تشکيل دولتها روال بر همين بوده است“.