به گزارش راديو فرانسه, سیاستمداران تونسي در یک اقدام بی سابقه در کشورهای عربی، «برابری بدون تبعیض شهروندان زن و مرد» در قانون اساسی آینده این کشور را مورد تائید قرار داد ند.
گفتنی است که نمایندگان پارلمان از روز دوشنبه دومین فصل طرح قانون اساسی را به بحث گذاشته اند که «حقوق وآزادیها» را در بر می گیرد.
یک کمیسیون نیز در درون این پارلمان در حال بحث پیرامون نام 9 نفری بود که می بایست نهاد عالی آینده انتخابات را تشکیل دهند.
تشکیل این نهاد، که وظیفه اش سازمان دهی انتخابات سال 2014 خواهد بود، به دولت کنونی، که ریاستش به عهده علی العریض اسلام گراست، امکان خواهد داد استعفا کند و کشور را از تنش ژرفی که در پی قتل محمد براهمی، نماینده چپ پارلمان دچارش شد، برهاند.
گفتنی است که در روز 4 ژانویه نیز اعضای شورای قانون گذاری، آزادی اندیشه را به تصویب رساندند و گرچه مفهوم حکومت «حامی مذهب» را پذیرفتند اما اسلام را به عنوان مأخذ قانون رد کردند. که این بحث های بسیاری به وجود آورد.
در دو ماده نخست این قانون اساسی کشور تونس به عنوان یک جمهوری تابع قانون، آزاد، مستقل و حاکم نام برده می شود که اسلام مذهب آن است.
شبکه خبری بگونه 