محمد جواد لاریجانی، سر دژخيم قوه قضائيه رژيم و از تئوريسين هاي جنايت در گفتگو با خبرگزاری حكومتي فارس در باره مذاکرات ژنو و يك گام عقب نشيني تحميلي رژيم گفت: این مذاکرات از ابتدا یک پایه لق داشت ؛ این سند پایگاه قانونی ندارد اما در عین حال بیاعتبار هم نیست و تنها پایه اعتبار آن تعهد طرفین به اصل وفای به عهد است. که این به راحتی قابل شکستن است و هر طرف احساس کند طرف دیگر وفای به عهد نکرده است با توجه به اینکه واحد داوری وجود ندارد خودش تصمیم میگیرد. لذا از لحاظ قانونی این سند جایگاه محکمی ندارد.
لاريجاني گفت : یک نکته دیگر که در این توافقنامه وجود دارد این است که در این سند تمام قطعنامههای شورای امنیت پذیرفته شده است و این امر مخالف نظر نظام و مجلس است. ببینید ما قطعنامههای تحریم شورای امنیت را نباید به هیچ وجه بپذیریم زیرا آنها ما را متهم کردهاند که فراتر از هستهای رفتهایم.
لاریجانی تاكيد كرد: معتقدم دولت جمهوری اسلامی هیچ تعهدی برای پایبندی به این سند ندارد زیرا این سند هم از طرف آمریکا و هم از طرف اروپا نقض شده است. آنهم نقض صریح سند صورت گرفته است. حتی تهدیدهایی هم که علیه ایران مطرح میکنند نقض سند است زیرا قرار بود بر اساس حسن نیت با یکدیگر مذاکره کنیم. اروپا نیز برخلاف عهد خود عمل کردند آنها گفتند ما تحریمها را پس از ژانویه و بعد از اینکه آژانس تائید کرد که ما وظایف خود را انجام دادیم… اینکه در سند نیست. از این رو نه اعضای اروپایی 1+5 و نه آمریکا به سند ژنو پایبند نبودند لذا از این به بعد جمهوری اسلامی هم هیچ تعهدی به این سند نباید داشته باشد.
سر دژخيم قوه قضائيه رژيم در حالي اين اظهارات را بر زبان مي راند كه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا مي گويد: پایبندی دقیق رژیم تهران به توافقنامه ژنو به دقت رصد خواهد شد.
شبکه خبری بگونه 