يک اقتصاددان در ایران هشدار داد که حتی در صورت برطرف شدن احتمالی تحريمها نيز وضعيت اقتصادی بهبود نخواهد يافت.
هادی زنوز که اظهاراتش در روزنامه اعتماد (٢٣دی) درج شده، با اشاره به وضعيت بحرانی اقتصاد کشور گفت: واقعيت اين است که تحريم و تشديد آن در سالهای گذشته تنها موانع توليد نبوده است.
وی اقتصاد وابسته به درآمد نفت که منجر به رانت جويی شده يا در واقع فساد نهادينه شده در جمهوری اسلامی را عامل اصلی وضع موجود دانست و افزود: رشد توليد ناخالص داخلی در سال ١٣٩١ منفی شد. در حالی که رشد اقتصاد ايران در سال ١٣٩٢ به منفی ٦ دهم درصد رسيده است.
هادی زنوز با اشاره به چپاول باندهای حکومتی از سيستم بانکی يادآور شد که در وضعيت تحريمی، بانکها وضعيت ويژه ای پيدا کردند و مطالبات معوقه به ٨٠هزار ميليارد تومان رسيده که ٨٥ درصد آن متعلق به واردکنندگان و افراد خاص است.
وی گفت: برخی تصور می کنند با توافق ژنو همه مشکلات برطرف می شود اما اين طور نيست. من به يکی از نمايندگان مجلس گفتم که هنوز نمی دانيد چه بر سر مملکت آمده است. تحريمها ادامه دارد زيرا ايران وارد تونلی شده است که نمی تواند از نيمه راه برگردد.
كوتاه شده از ايران پرس نيوز
شبکه خبری بگونه 