مدافعان حقوق زنان و کودکان در عراق به تصویب پیشنویس قانون جدید (ارتجاعی) خانواده این کشور که سن ازدواج دختران را از ۱۸ سال به ۹ سال میرساند اعتراض دارند. در این پیشنویس موارد تبعیضآمیز دیگری نیز علیه زنان وجود دارد.
اعتراض زنان عراقی به پیشنویس قانون جدید خانواده این کشور که به گفته آنها سوءاستفاده از کودکان را قانونی میکند ادامه دارد.
بر اساس پیشنویس قانون جدید خانواده عراق سن ازدواج دختران به ۹ سال کاهش مییابد. این پیشنویس پس از انتخابات پارلمانی ماه آینده میلادی عراق در پارلمان به بحث گذاشته میشود. در حال حاضر حداقل سن ازدواج ۱۸ سال است.
برخی از فعالان حوزه زنان در اعتراضات خود اعلام کردهاند هماینک نیز در مناطق روستایی بدون اطلاع دادگاه دختر بچهها مجبور به ازدواج هستند. آنها این ازدواجها را حاصل فقر میدانند که دختر در برابر دریافت مقداری پول از طرف خانوادهاش واگذار میشود.
حنا ادوار، رئیس انجمن «العمل» که برای بهبود وضعیت اجتماعی اقتصادی مردم عراق تلاش میکند درباره این دختران گفت: «یک دختربچه ۱۲ ساله مادر میشود و هیچ جایی نه بچه و نه مادر ثبت نشده است. بنابراین نه شناسنامهای در کار است، نه حقوقی وجود دارد، نه خدمات اجتماعی ارائه میشود. این دخترها از تحصیل هم محروم میشوند.»
به گزارش مرکز «تحقیقات جهانی» ادوار اعلام کرد که بر اساس برآوردها هماینک نیز نیمی از دختران مناطق روستایی عراق بیسواد هستند. با اینهمه فعالان زنان بیم آن را میدهند که با قانونی شدن ازدواج با دختربچهها چنین ازدواجهایی که هماینک نیز در حال افزایش است در سایه قانون گسترش یابد.
ادوار گفت قانون جدید خانواده زنان را از شان و حقوق انسانی محروم میکند و فرقهگرایی را در این کشور عمیق میکند. دویچه وله
#ایران #عراق #اعتراض #فعالان_حقوق_بشر #ازدواج_دخترها #قانون #خانواده
شبکه خبری بگونه 