آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه ۱۷ مارس در شورای حقوق بشر گفت:
من هنوز اجازۀ بازدید از ایران را پیدا نکردهام. این بسیار مایوس کننده است چون در تلاش برای برقراری ارتباط فراتر از تالارهای نشست ژنو و نیویورک، بازدید از کشور و ملاقات با مقامات دولتی، سازمانهای غیر دولتی، و قربانیان نقض حقوق بشر همچنان یک ابزار مهم رویه های ویژه به شمار می آیند. بنابراین من یک بار دیگر از مقامات رژیم میخواهم تا تقاضای من برای دیدار از کشور را تسهیل نمایند.»
آقای شهید گفت: توجه شما را به این نکته جلب میکنم که صدها نفر از افراد، مطابق گزارشات، در نوعی از حبس به دلیل انجام حقوق اساسی خود به سر میبرند؛ این شامل حدود ۳۹ روزنامه نگار و وبلاگنویس، ۹۲ مدافع حقوق بشر، ۱۷۹ بهایی، ۹۸ مسلمان سنی، ۴۹ مسیحی، و ۱۴ درویش مسلمان میباشد. همچنین ادامۀ حبس رهبران جنبش سبز، اقایان میر حسین موسوی و آقای مهدی کروبی بعد از سه سال و بدون تفهیم اتهام ناراحت کننده است. کمیتۀ حقوق بشر در تفسیر مادۀ ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) اعلام کرد که “آزادی فرد یک حق عمیقا بااهمیت است۰
آقای شهید گفت: منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی ناقص است و استفاده از مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی، و اهانتآمیز، شامل شلاق زدن، به دار آویختن، سنگسار، و قطع اندام را مورد خطاب قرار نمیدهد. منشور، اعدام نوجوانان را ممنوع نمیکند و همچنین نتوانسته نگرانیها در خصوص استفاده از مجازات اعدام، به ویژه برای جرایمی که تحت قوانین بین المللی موازین جدیترین جرایم را ندارند را مورد خطاب قرار دهد.»
دکتر شهید از ملاقات با هیئتی از متخصصان برجستۀ قضایی، حقوقی، و دیپلماتیک رژیم خبر داد و گفت که اعضاء هیئت، چندین سند جامع که بر قوۀ قضاییه و روند قضایی حاکم هستند را شناسایی نموده و اطمینان دادند که مقامات قضایی رژیم نسبت به صدور احکام اعدام “تمایل” ندارند. من در حالی که از اطمینانبخشی این نمایندگان بسیار ممنونم، این پاسخ نگرانیهای عملی که در گزارشم منعکس کرده ام را حتی واضحتر آشکار میکند: به این معنی که علیرغم وجود قوانین و مقررات، به نظر میرسد این قوانین در عمل توسط افراد و گروههایی که از مصونیت از مجازات برخوردار هستند، به سخره گرفته شده اند.»
وی ادامه داد: در ژانویۀ ۲۰۱۴ دو عضو پایهگزار موسسۀ فرهنگی الحوار به نامهای هاشم شعبانی و هادی راشدی، ظاهرا بدون اطلاع قبلی اعدام شدند، اجساد آنها هنوز به خانواده هایشان بازگردانده نشده، و خانواده های آنان طبق گزارشات از سوگواری علنی برای مرگ آنان منع شده اند. آقایان شعبانی، راشدی و سه نفر دیگر از اعضاء موسس این سازمان، علیرغم ادعای متهمان که اعترافات اولیۀ آنان تحت شکنجه اخذ شده بود، در سال ۲۰۱۲ محکوم به اعدام شدند. سه نفر از اعضاء این گروه همچنان در انتظار مجازات اعدام به سر میبرند. به همین دلایل به تقاضای خود برای توقف مجازات اعدام در ایران ادامه میدهم.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در پایان افزود: «ما همچنین باید به فرستادن این پیام به هر ایرانی که حقوقش نقض شده، ادامه دهیم که جامعۀ بین المللی آگاه است، اهمیت میدهد و با تعامل با مقامات رژیم برای رسیدگی به این تخلفات گام برمیدارد. ما باید به همکاری با یکدیگر ادامه دهیم تا پلی روی شکاف بین تعهدات بین المللی و اجرا، بین عمل و حرف ایجاد کنیم. عدم انجام این عمل باعث تداوم تفرقۀ غم انگیزی میان خود ما، و علیه آن ارزشهای جهانی می شود که همۀ ما در این اتاق تعهد به حفظ و پیشبرد آنها داده ایم.»
کمپین بین المللی #حقوق_بشر در #ایران
#ژنو #نیویورک #عدالت #آزادی #چهارشنبه_سوری #نوروز #قیام #بگونه
شبکه خبری بگونه 