پلیس ترکیه میگوید در اطراف بازار بزرگ استانبول یک شبکه فعال فاسد و رشوهگیر وجود دارد که درگیر تجارتی چندمیلیارد دلاری با ایران است و محمولههای غذایی مشکوک هم به ایران ارسال میکند. تا به امروز هیچ کسی در ارتباط با این ماجرا رسما متهم نشده٬ اما گزارشی که اخیرا پلیس ترکیه منتشر کرده نشان از پرداختهای نجومی به برخی از مقامات دولتی ترکیه از طریق پولهای جاسازیشده در جعبه کفش و اقدامات عجیبی از این دست دارد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی ابعاد جدیدی از ماجرای فساد اقتصادی در ترکیه را روشن کرده است؛ ماجرایی که پیوند تنگاتنگی با رژیم آخوندی ایران دارد و تا کنون هم پیآمدهای سنگینی برای ساختار سیاسی و دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان ترکیه داشته است.
مبنای این افشاگری گزارش ۲۹۹ صفحهای پلیس ترکیه است که در اختیار رویترز قرار گرفته است. در این گزارش مصاحبههایی با دلالان طلا و ارز هم انجام گرفته و جزئیات بیشتری از شبکهای مشکوک و مخوف ارائه میشود که پلیس ترکیه آن را «سازمان جنایت» میخواند. آنطور که گفته شده این شبکه به ایران هم کمک کرده تا از وجود حفرهای در رژیم از موقعیت تحریمهای غرب علیه رژیم ایران استفاده کند و بتواند با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود طلا بخرد.
اگرچه تجارت طلا با ایران در آن زمان قانونی بود٬ گزارش پلیس حاکی از آن است که این شبکه با پرداخت رشوه به مقامات دولتی تلاش کرده است تا کنترل کامل این تجارت پرسود را به دست گیرد. پس از آن٬ از ژوئیه ۲۰۱۳ که غرب در ادامه روند تشدید تحریمها تجارت طلا را هم با ایران ممنوع اعلام کرد٬ این شبکه با جعل اسناد مرتبط با ارسال محمولههای غذایی به ایران همچنان راه جمهوری اسلامی برای دسترسی به ارز خارجی را باز نگه میداشت.
بر اساس گزارش رویترز٬ گزارش پلیس که دربرگیرنده نسخه مکتوب مکالمات شنودشده و عکسهای تهیهشده با دوربینهای جاسوسی است٬ برای پیگیری دادستانها آماده شده بود٬ اما رجب طیب اردوغان٬ نخستوزیر ترکیه٬ بررسیهای پلیس را یک طرح هماهنگشده خارجی خواند که پایه و اساس حقوقی ندارد. در ماههای اخیر در ارتباط با همین ماجرا چند تن از دادستانهای این پرونده از سمت خود عزل شدهاند
گزارش پلیس میگوید شواهدی از رشوه٬ تقلب و قاچاق طلا کشف شده است و آنچه میتواند جزئیات بیشتری از پشت پرده را افشا کند٬ تحریمهای اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی است که در گزارش پلیس ترکیه توجه چندانی به آن نشده است.
همزمان با تشدید تحریمها علیه ایران در سال ۲۰۱۲ هم ایران و هم ترکیه نیازهای مبرمی داشتند: ترکیه برای اقتصاد رو به توسعه خود نیازمند نفت و گاز بود و ایران ارز خارجی لازم داشت تا بتواند هزینههای واردات خود از خارج را بپردازد.
این تحریمها مانع از فروش نفت و گاز ایران به ترکیه نمیشد٬ اما ترکیه باید در قبال آن به ایران لیره ترک میداد؛ ارزی که در معاملات بازارهای جهانی ارزش محدودی دارد و با دلار و یورو قابل قیاس نیست. قرار بود همه بدهیهای ترکیه در یک حساب ایرانی در بانکی دولتی به نام «هالک بانک» در ترکیه ذخیره شود.
تجارت طلایی ضراب برای دور زدن تحریمها
بر اساس محاسبات رویترز٬ ترکیه در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار نفت و گاز از ایران خرید. یکی از چیزهایی که ایران میتوانست با این پول خریداری کند طلا بود. از آنجا بود که انتقال شمشهای طلا از هر طریق ممکن به ایران آغاز شد: از طریق محمولههایی هوایی گرفته تا ارسال از طریق کولهپشتیهایی که توسط مسافران حمل میشد.
صادرات طلا از ترکیه به ایران به ناگهان با افزایشی انفجاری از یک تن در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۵ تن در سال ۲۰۱۲ رسید که بر اساس دادههای مرکز آمار ترکیه در حدود ۶/۵ میلیارد دلار ارزش داشت. ۸۵ تن طلای دیگر هم به ارزش ۴/۶ میلیارد دلار به امارات صادر شد؛ مقصدی برای انتقال غیرمستقیم طلاها به ایران.
گزارش پلیس نشان میدهد که رضا ضراب و شبکهای از شرکتهای تحت کنترل او مسئولیت بخش بزرگی از تجارت طلا با ایران را برعهده داشتند٬ تجارتی که گاه از طریق دوبی انجام میشد. بر اساس این گزارش٬ آقای ضراب برای پیشبرد بیدردسر امور مبالغ کلانی را به عنوان رشوه به سه وزیر اقتصاد٬ کشور و امور اتحادیه اروپای ترکیه پرداخته است.
بر اساس گزارش پلیس٬ بسیاری از مبالغ پرداختی در یک راسته جواهرفروشی در بازار بزرگ استانبول دست به دست میشده است
دویچه وله
#ایران #ترکیه #شبکه_فساد #رضاضراب #افشاگری #بگونه
شبکه خبری بگونه 