خلاصه ای ازیک گزارش ازسایت بامدادخبر:
رانت، فساد، اختلاس، سه ویژگی جدا نشدنی از اقتصاد ایران شده است. اگر چه شاید حافظه ما چند نام و چند اختلاس را که به هر دلیلی در شرایط سیاسی امروز به یک باره مطرح شده است، به خاطر میآورد اما با گذر از نامهایی چون مرتضی رفیقدوست، شهرام جزایری و بایک زنجانی متوجه میشویم که اینها تنها افرادی نیستند که اختلاس و رانت و فساد مالی کشور را رقم زدهاند و قطعا آخرین آن نیز نخواهند بود. گذری سطحی به انواع فسادهای مالی در کشور، نشان میدهد نظام اقتصادی ایران به دلایل مختلف، ماهانه شاهد رقمهای متفاوت رانت و اختلاس است. هرچند که برملا شدن پروندههای فساد مقامات حکومتی به یک روال روزمره در اخبار و رسانهها تبدیل شده، اما میخواهیم در نگاه هفتگی، بیشتر به این موضوع یپردازیم. این ارقام توسط چه کسانی جابهجا شدهاند؛ رانتخواران هفتگی که بودند؛ مبالغ این رانتخواریها چه میزان است؛ و سرانجام پروندهها چیست.
رانت خواری ۲۶۰۰ میلیارد تومانی
اولین خبرساز رانتی هفته گذشته، خبری مربوط به رانت ۶۵۰میلیون یورویی بود. رانتی که به گفته احمد توکلی، توسط وزیر صنعت و معادن به یک شرکت بازرگانی اهدا شده است. هرچند که اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی از «اراده کافی و انگیزه جدی» دولت روحانی «برای برخورد با مفاسد اقتصادی» خبر داده بود، اما اخبار حکایت از اعطای رانت ۶۵۰میلیون یورویی توسط وزیر صنعت و معادن دولت روحانی و بانک مرکزی به یک شرکت بازرگانی میکرد.
این خبر که اولین بار دی ماه سال گذشته توسط خبرگزاری «تسنیم» منتشر گردید، از تفاهمنامه بانک مرکزی و یک شرکت بازرگانی خبر میداد. بر اساس این تفاهمنامه بانک مرکزی، به یک بانک خصوصی دستور داده بود که مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو را بدون تعهد به «شرکت بازرگانی استوار سپید آسیا» به منظور «تأمین ارز کالاهای اساسی بهصورت ثبت برات اسنادی مدتدار بدون تعهد» پرداخت کند.
این تفاهمنامه بین بانک مرکزی بهعنوان تأمینکننده ارز در سررسید، یک بانک خصوصی بهعنوان بانک عامل و شرکت بازرگانی “سپید استوار آسیا” به عنوان وارد کننده و نماینده شرکتهای اشکان طیور غرب، مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت امضا شده است.
خبرگزاری فارس در مورد این شخص می نویسد: «”م. م” پسر یکی از تجار بزرگ غرب کشور می باشد که که بزرگترین صادرکننده نخود کشور در روزگار خود بوده است. اما آقازاده ایشان بلافاصله پس از فوت پدر به بازارهای دیگری همچون واردت کنجاله، روغن نباتی، فولاد و… وارد میشود.»
سایت تقاطع نیز در گزارشی در همین رابطه به نقل از یک منبع آگاه این شخص را “جواد مدلل”، مالک گروه صنعتی “مدلل” معرفی کرد و “مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه”، “مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال”، “کارخانه سیمان سامان”، “آب آشامیدنی دالاهو”، “کارخانه خوراک دام و طیور کرمانشاه دانه” را از جمله داراییهای او دانست.
بر اساس این گزارش، آقای مدلل از طریق “شرکت بازرگانی سپیداستوار آسیا” به عنوان وارد کننده و به نمایندگی از شرکتهای “اشکان طیور غرب”، “مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال” و “شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت” توانسته رانت ویژه ۶۵۰ میلیون یورویی را برای واردات روغن و مواد روغنی به دست بیاورد.
دومین خبرساز رانتی، الیاس قالیباف فرزند و مشاور شهردار تهران بود. فردی که بنا به گزارشها علت اصلی بازداشتش، فساد مالی در شهرداری تهران است. هر چند که بعد از انتشار خبر بازداشت الیاس قالیباف، شهردار تهران در سخنرانی خود در مراسم تجلیل از کارگران شهرداری تهران ضمن انتقاد از این اخبار در خصوص فرزندش اعلام کرد که « پسر ما معلمی است که کارش را انجام میدهد و همه میدانند و میشناسند».
این در حالی است که به گزارش وبسایت “بهاراننیوز”، الیاس قالیباف مجموعه «شمسالشموس» و «مهر هشتم» را اداره میکند. موسسهای که طبق آگهی روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، به همراه چهار نفر دیگر که برخی از آنها همکلاسیهای «الیاس» در مدرسهٔ مفید و دانشگاه بودهاند با سرمایهٔ اولیهٔ «صد هزار تومان» در زمین نسبتا بزرگی در یکی از مناطق خوشنشین تهران در منطقهٔ سعادت آباد تاسیس شده است.
بر طبق این گزارش، الیاس قالیباف همچنین، عضو هیات مدیره موسسه مطبوعاتی “سیمای مهر هستی” است که روزنامه “تهران امروز” را منتشر میکرده است. هرچند که این روزنامه به دلیل عدم جذب مخاطب و فقدان تاثیرگذاری و هزینههای بالا تعطیل شد. اما این موسسه، صاحب امتیاز چندین سایت خبری تحلیلی دیگر از جمله سایتهای فردانیوز، شفاف و عصرایران و تعدادی دیگر از سایتهای خبری مشهور نیز است به طوری که گفته میشود تنها بودجه ماهیانه سایت عصرایران ۳۰ میلیون تومان است. این موسسه بر طبق گزارشهای رسانهها، اقدام به خرید سایتهای عصرایران، پارسینه، برداشتنیوز، شهرنیوز و چند سایت دیگر نیز نموده است.
از دیگر موارد مطروح در خصوص پرونده الیاس قالیباف در خصوص ارتباط اقتصادی با بانک زنجانی و رضا ضراب است. سایت تابناک در گزارشی مدعی شد شهردار تهران، بسیاری از پروژههای اقتصادی خود و ارتباطهایش با افرادی مانند بابک زنجانی و رضا ضراب از طریق الیاس صورت میداده است، از جمله آن «پروژه ایران زمین» که خود شهردار تهران ریاست جلسه کمیسیون ماده ۵آنرا نیز برعهده داشته است و با تایید این پروژه باعث به وجود آمدن حادثه خیابان «گلستان» و «تذکری از سوی شورای شهر» به قالیباف شد.
سومین خبرساز رانتی، محمد رویانیان، “رییس بازرسی ویژه معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح”، “مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس” و “رییس پیشین ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت” و “فرماندهی اسبق پلیس راهنمایی و رانندگی” بود که پس از دوبار احضار به علت تخلف مالی، روز سهشنبه ۱۶اردیبهشت بازداشت شد. او در تاریخ دوشنبه، ۱۵اردیبهشت، در دادسرای عمومی و انقلاب حاضر شد تا به طور همزمان با سعید شیرینی به سوالات بازپرس پرونده پاسخ بدهد. سعید شیرینی، سرپرست تیم پرسپولیس در زمان مدیریت رویانیان، یکی از چهرههای نزدیک به او بود که از اسفند سال گذشته در بازداشت به سر میبرد. هر چند که رویانیان معتقد است که «دادسرا رفتن جرم نیست» و قوه قضاییه و دادسرا را خانه خود می داند.
اما یکی دیگر از اقدامات رویانیان که در آن زمان مورد انتقاد قاضیپور هم قرار گرفته بود، در زمینه خودروهای فرسوده است. وی در اظهارنظری در این خصوص گفته بود: «بر چه اساس خودروهای عتیقه که باید به موزهها برود اسقاط شدهاند. نمیتوان پذیرفت آمارهای ارائه شده از جانب ستاد به نمایندگان اشتباه باشد. در بندی از این گزارش تعداد دستگاههای از رده خارج شده را یک میلیون و ۳۰۰هزار خودرو ذکر کردهاند در صورتی که در بند دیگری آمار خودروهای از رده خارج شده یک میلیون و۲۵۰هزار دستگاه اعلام شده است. پس این ۵۰هزار خودرو کجا است؟»
تخلفاتی که بعد از بررسی و به گزارش رسانه ها نام شرکت “صدرا خودرو” و برادران قویدل را به عنوان یکی از عاملان اصلی این فساد مطرح کرد. شرکتی که در زمینه واردات خودرو و همچنین تعویض خودروهای فرسوده کار خود را آغاز کرد و تحت پوشش ستاد سوخت به مدیریت رویانیان عهدهدار تعویض خودروهای فرسوده شد؛ طرحی که بنا داشت خودرهای فرسوده را از مردم تحویل گیرد و یک خودرو جدید با وام ۱۵درصد به آنها تحویل دهد. اما هیچ خودرویی به متقاضیان تحویل داده نشد.
اما شرکت صدرا و برادران قویدل تنها عاملان این فسادها نبودند به طوری که هفتهنامه حاشیه، منسوب به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری هم در گزارشی در خصوص خودروهای فرسوده نام “صدرا سیستم پاسارگاد” به مدیر عاملی عبدالله تفرشی را به عنوان یکی دیگر از شرکای رویانیان مطرح کرد؛ شرکتی که مدیرعامل آن در اظهارنظری در خصوص رویانیان گفته بود: «اگر او نبود تمام برنامههایمان به هم میریخت.»
هفته نامه حاشیه در گزارش خود مدعی شده بود که شرکت “صدرا سیستم پاسارگاد” از همان رانتی استفاده میکند که برادران قویدل استفاده کردند. این شرکت در زمان مدیرعاملی رویانیان در باشگاه پرسپولیس قرادادی را با یک شرکت بینالمللی تولید ورقهای گالوانیزه و آلومینیومی در خاورمیانه منعقد کرده بود که براساس آن شرکت بینالمللی که ورقهای گالوانیزه و آلومینیومی تولید میکند، نمایندگی انحصاری خود را در ایران دایر میکرد و سود فروش محصولات این شرکت هم عاید باشگاه پرسپولیس میشد.
اما با وجود همه این اتهامات که رقمی معادل ۱۷۰میلیارد تومان تخلف مالی را متوجه سردار میکرد تنها بیست و چهار ساعت از قرار بازداشتش، رویانیان با وثیقهای صد میلیارد تومانی آزاد شد.
خبرساز رانتی دیگر این هفته، کارمندان یکی از سازمانهای دولتی استان فارس بودند که رییس کل دادگستری این استان ضمن اعلام خبر اختلاس میلیاردی این افراد از بازداشت آنها خبر داد. وی در این خصوص گفت: «در یکی از سازمانهای این استان و در زمان دولت قبل، حقوق و اموال تضییع شد و تصرف غیرقانونی در ۱۸۵ میلیارد ریال وجوه دولتی رخ داد.»
دادسرای عمومی و انقلاب شیراز علیه سه مدیر پیشین و پنج کارمند یکی از سازمانهای دولتی استان فارس کیفرخواستی صادر کرد. ذبیحالله خداییان رییس کل دادگستری استان فارس گفت: «۱۲۰میلیارد ریال تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، ۶۰میلیارد ریال تضییع حقوق و اموال دولتی و پنج میلیارد ریال هم اختلاس عناوین مفاسدی است که در این سازمان رخ داده است. در بخشی از این تخلفات ۶۰میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی یا تملک سرمایه در بخش جاری هزینه شده و ای نجابجایی اعتبارات بدون مجوز صورت گرفته است.»
او گفت: «سندسازی و پرداخت حقوق فوقالعاده به برخی از افراد در این زمینه محرز و کیفرخواست مربوط به این اتهام، صادر و اتهامات به متهمان تفهیم شده است.»
و آخرین خبر رانتی این هفته خبری به نقل از شانا، خبرگزاری رسمی وزارت نفت بود که از دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس حکایت داشت. بر اساس این دستور، پتروشیمیها مختار خواهند بود محصولات خود را از طریق بورس کالا و یا خارج از چارچوب بورس عرضه کنند.
حسینی، عضو هیأت رییسه انجمن صادرکنندگان فرآوردههای نفتی با اشاره به اینکه این بخشنامه با فشار«برخی مدیران پتروشیمی» صورت گرفته آن را «نوعی بازگشت به عقب» دانست و به خبرگزاری ایسنا گفت: «اگر معاملات بورس دارای ایراداتی است، باید در خود بورس حل شود نه آنکه دوباره به سیستم حوالهای با آن همه زد و بند و فساد بازگشت.»
این عضو هیات رییسه انجمن صادرکنندگان فرآوردههای نفتی و پتروشیمی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از شرکتهای پتروشیمی به دنبال خروج معاملات محصولاتشان از بورس کالا هستند، گفت: «برای جواب به این پرسش تنها به یک کلمه میرسیم و آن “رابطه” است. فکر کنید زمانی که بورس کالا وجود نداشت بسیاری از تولیدکنندگان هر طور که دلشان میخواست محصولات را به خریداران میفروختند اما از زمانی که بورس کالا آمد و همه چیز شفاف شد، مدیرهای بازاریابی آن شرکتها هیچ کاره شدند و سودهای کلان و بادآورده فراموش شد.»
این دستور به گفتهی حسینی باعث خواهد شد «زد و بند در صنعت پتروشیمی» دوباره آغاز شود و رانتهای عظیم بازار پتروشیمی، فساد و رابطه را بر معاملات حاکم خواهد کرد.
#ایران #رانت_خواران_نظام#اعتراض #همبستگی #قیام #بگونه
شبکه خبری بگونه 