خلاصه ای ازگزار ش نقض حقوق بشر درمناطق کرنشین ایران توسط کردپا :در بهار سال ١٣٩٣ مجموعا ٤١٠ مورد نقض حقوق بشر در کردستانات ایران صورت گرفته است که در مقایسه با بهار سال ١٣٩٢ با تعداد ٢٣٠ مورد، افزایش ٧٨% داشته است.
آمار ثبت شده در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا با استناد به منابع معتبر و مشخصات افراد بوده و این تحلیل آماری در این گزارش تنها به صورت ارقام ارائه داده میشود و تمامی اسامیدقیق و مستند در اختیار مرکز آمار آژانس قرار دارد
افزایش ٧٨% درصدی موارد نقض حقوق بشر درحالی است که حسن روحانی طرح لایحه حقوق بشری را گامی درست در جهت ترویج حقوقی که قبلا تحت قوانین ایران تضمین شدهاست میداند، اما همانگونه که در گزارش احمد شهید آمده است، موفق به تقویت محافظتهای بهرهمندی برابر از حقوق بشر برای زنان و اعضاء گروههای اقلیت مذهبی و قومی (اتنیکی) کشور نمیشود.
همچنین لایحهی نحت عنوان «حقوق بشری» ارایه شده از سوی روحانی، استفاده از مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی و اهانتآمیز، شامل شلاق زدن، به دار آویختن، سنگسار و قطع اعضای بدن را مورد اشاره قرار نداده و اعدام نوجوانان را ممنوع نمیکند و همچنین نتوانسته نگرانیها در خصوص استفاده از مجازات اعدام، به ویژه برای جرایمی که تحت قوانین بین المللی موازین جدیدترین جرایم را ندارند را در خود نگنجانیده است.
احمد شهید در آخرین گزارش خود نیز به طور مشخص بر ساختار قوه قضاییه رژیم ایران به عنوان یکی از موانع پیشبرد حقوق بشر تمرکز کرده بود.
همچنین دبير کل سازمان ملل متحد در گزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه نموده است، نگرانىهای خود را از مکانيسمهاى حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد قطع عضو، شکنجه، افزايش استفاده از مجازات اعدام، بازداشتهاى خودسرانه و محاکمههای ناعادلانه در ایران ابراز کرده است.
«بانکی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه نگرانی خود را از عدم دسترسی به بهداشت و درمان به موقع و قابل اجرا در زندانها و شرایط نگهداری زندانیان ابراز کرد: «مقامات زندان از مراقبت پزشکى و اعزام به بيمارستان افرادى که در نياز فورى به مراقبت پزشکى خارج از زندان هستند، ممانعت مىکنند».
همچنین سازمان حقوق بشری عفو بینالملل در تازهترین گزارش خود از وضعیت شکنجه در جهان مشخصا با اشاره به ایران و حکومت جمهوری اسلامی میگوید: «مقامات ایران از شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری به عنوان راهی برای اعترافگیری بهره میبرند، اعترافهایی که در برخی از موارد، از سرکوب اعتراض تا جرائم مواد مخدر به اعدام منجر میشود.»
احمدشهید در آخرین گزارش خود به وضعیت نقض حقوق بشر در مورد اقلیتهای گوناگون شامل دراویش، بهائیان، مسیحیان، سنیمذهبها یا گروههای قومی دیگر و همچنین زنان، کنشگران حقوق بشر یا روزنامهنگاران پرداخته بود و همچنین حق شهروندان برای دسترسی به محاکمهای عادلانه را متذکر و خواستار استقلال قضات، وکیلان و اجرای روند قضایی با اصول بینالمللی حقوق شهروندی یا دسترسی کامل به وکیل شده است.
احمد شهید همچنین در گزارش خود از کشته شدن کولبران مرزی به عنوان «قتلهای فراقضائی» نام برده و از این موضوع ابراز نگرانی کرده است. وی پیشتر نیز به شرایط سخت کُولبران مرزی و «کشتار سیستماتیک» آنها اشاره کرده بود.
این آمار نسبی بوده و صرفا به بالا یا پایین بودن موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین اشاره ندارد بلکه دورافتادگی برخی مناطق و سیاستهای حکومت به فراموش شدن این مناطق و در انزوا قرار دادن آنها منجر شده است که در اینصورت توسعه نیافتگی هرچه بیشتر این مناطق مشکلات بیشتری را به وجود آورده و نقض حقوق شهروندی بیشتری را نیز شامل میشود.
در پایان میتوان گفت با وجود فضای امنیتی و پلیسی مخصوصا در مناطق کُردنشین ایران تنها گوشهای از موارد نقض حقوق بشر بازانتشار شده و موارد متعددی وجود دارد که حقوق شهروندی و حقوق بنیادین با سیاستهای سیستماتیک مورد نقض قرار داده میشوند.
#ایران #کردستان#اعتراض #بگونه#
موارد نقض حقوق بشر درمناطق کردنشین ایران دربهار ۱۳۹۳

