سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق شد

سلیم الجبوری یکی از نمایندگان اهل سنت عراق امروز سه شنبه ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۴ با کسب ۱۹۴ رای از مجموع ۲۷۳ رای به عنوان رئیس پارلمان جدید عراق انتخاب شد.
به گزارش العربیه خانم «شروق العبایجی» نامزد زن و از ائتلاف مدنی دموکراتیک برای تصدی این پست توانست تنها ۱۹ رای کسب کند . این در حالی است که ۶۰ رای باطله اعلام شد.
الجبوری رئيس جدید پارلمان عراق در شهر دیاله این کشور به دنیا آمد و هم اکنون ۴۳ سال سن دارد . او معاون دبیر کل حزب اسلامی عراق و دارای مدرک دکترای حقوق است.
وی به دلیل مواضع ضد رژيم ايران بارها مورد سوء قصد قرار گرفت و شماری از اعضاي خانواده وي کشته شده اند.
نگاهي به سابقه وي:
سليم عبدالله احمد الجبوري ، متولد 12/8/1971 در شهر مقدادیه استان دیالی
دکترای حقوق (پایان نامه- پژوهشی حقوقی درمحافظت از اطلاعات در شبکه اینترنت)
استاد دانشکده حقوق دانشگاه های النهرین و دیالی
عضو کمیته نگارش قانون اساسی عراق
عضو کمیته بازنگری قانون اساسی عراق
رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق
رئیس سابق کمیساریای عالی انتخابات عراق در دیالی
معاون دبیرکل حزب اسلامی عراق (معاون آقاي طارق هاشمي كه دبيركل حزب اسلامي عراق بود)
موضعگيريهائي عبدالله احمد الجبوري در رياست حقوق بشر پارلمان عراق بارها خشم رژيم ملايان و مالكي حاكم دست نشانده خامنه اي را بهمراه داشت از جمله:
آقاي سليم عبدالله احمد الجبوري در رياست حقوق بشر پارلمان عراق از 2010 تا 2014 بارها در مقابل جنايات رژيم و مالكي عليه مجاهدين در اشرف و ليبرتي از حقوق مجاهدين حمايت كرده است.
از جمله در افشاي در 14 ژانويه 2013 درمصاحبه با تلويزيون الجزيره نسبت به نقش مشكوك يونامي به رياست كوبلر در پيشبرد سياستهاي ظالمانه درعراق ابراز نگراني كرد.
در 8 نوامبر 2013 همراه با 29 پارلمانتر شجاع عراقي در نامه اي به بارك اوباما رئيس جمهور آمريكا فراخوان به آزادي 7 گروگان اشرفي داد.
به گزارش تلويزيون التغيير در 11 مي 2013 سليم الجبوري عضو كميته تحقيق حوادث حويجه گفت كه گزارش اين كميته به رياست پارلمان رسيده و در انتظار قرار دادن آن در برنامه كار براي قرائت است. و در اين گزارش تمامي ادعاي مالكي در داشتن سلاح توسط متحصصنين را رد و بر روشني جنايت مالكي در هويچه را افشا كرد.
در فوريه 2014 در كنفرانسي دررابطه با نقض حقوق بشر در عراق در پارلمان اروپا در بروکسل به رياست آقاي استيونسون شركت كرد و جناياتهاي سيستم مالكي را افشا كرد و گفت: «ما از جامعه بين المللي کمک خواستيم اما جز شعار هيچ چيز ديگري دريافت نکرديم. تمامي اين موارد نقض حقوق بشر، نقض هاي جدي قوانين بين المللي هستند بازجوها از شکنجه براي اعتراف گيري استفاده ميکنند شهادت دروغين ميتواند باعث زنداني شدن يک فرد گردد. نقض حقوق بشر نميتواند به ريشه کن کردن تروريسم منجر شود. عراق کشوري است که سرشار از تنوع است اما کشتار همچنان ادامه دارد. ما در عراق بطور روزانه شاهد انفجار ۱۰ خودروي بمب گذاري شده هستيم. رسانه هاي عراق بايد از آزادي بيشتري براي انعکاس حقايق بر خوردار گردند. دهها هزار نفر از مردم غير نظامي در استان الانبار مجبور به کوچ اجباري گرديده اند. يک نسل حقوق خود را از دست داده است.» بدنبال اين افشارگري بلافاصله مالكي توسط عواملش خواهان دستگيري و تحقيق از سليم الجبوري بعداز بازگشتش از اتحاديه اروپا شد
مالكي كه از مواضع سليم الجبوري كينه در دل داشت تلاش كرد كه براي او هم در سال 2011 اقدام به پرونده تروريستي به اتهام تروريستي در سالها 2006 و 2007 كرد. (ولي موفق به دستگيري و به جريان انداختن آن نشد)
در انتخابات اخیر پارلمانی عراق و پس از اعلام نتایج، مالكي تلاش كرد كه توسط کمیساریای عالی انتخابات پیروزی الجبوری را به همراه 3 تن دیگر به اتهام عضویت در حزب بعث رد کرد اما دادگاه عالی فدرال عراق این تصمیم را نپذیرفت و پیروزی وی را صحیح اعلام کرد.