10484430_10201283962941261_194613541_n
خلاصه ای از روزنامه حکومتی شرق : درد بیکاری به جان همه افتاده، سال‌های رکود اقتصادی و زوال تولید فرصتی برای جذب نیرو باقی نگذاشت و در عین حال موجب شد تا همان اندک نیروهای مشغول کار هم به دام بیکاری و تعدیل نیرو و اخراج گرفتار شوند، اما در این میان استخدام‌های فک‌و‌فامیلی دولت احمدی‌نژاد مساله‌ای است که حالا از پچ‌پچ‌ها در تاکسی و خلوت عمومی مردم خارج شده و به نقل محفل نمایندگان در «بهارستان» تبدیل شده است. خبرها نشان از آن دارد که با وجود افشاگری احمد توکلی و جلوگیری از استخدام ۵۰۰هزارنیرو در استانداری‌ها، کماکان نیم‌میلیون نیروی کار در دولت گذشته بر اساس روابط رانتی و فامیلی جذب شده‌اند. شاه‌بیت افشاگری جانشین معاون توسعه مدیریت رییس‌جمهوری در نشست روز گذشته‌اش با نمایندگان، طومار نجومی استخدام‌های فامیلی و رابطه‌ای در دولت گذشته است. روایت او نشان از آن دارد که در دولت احمدی‌نژاد عمده اطرافیان و خانواده‌های مسوولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هیچ قانونی استخدام شدند، به‌طوری که دختر یکی از فرمانداران که الفبای زبان عربی را هم نمی‌دانست، به‌عنوان معلم عربی استخدام شده و هم‌اکنون در حال تدریس جغرافیاست.
متاسفانه دولتی که از عدالت‌ورزی سخن می‌گفت حالا یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مالی و مدیریتی را در تاریخ ایران به‌جا گذاشته است»
عابد فتاحی، نماینده ارومیه نیز به «شرق» می‌گوید: «احمدی‌نژاد میل به بازگشت به قدرت دارد و اگرچه این امر، به باور من، محال ممکن است اما او با ذهنیت همان روزهای ریاست‌جمهوری به فکر کادرسازی افتاده و به همین خاطر از استخدام‌های فامیلی و رابطه‌ای فروگذار نکرده است. سازمان و نهاد و وزارتخانه‌ای نیست که درباره کادر غیرمتخصص جذب‌شده در این سال‌ها اعتراضی نداشته باشد. متاسفانه آنقدر جذب نیروی رانتی در این سال‌ها زیاد بوده که گویی خطر کادرسازی پیش‌ساخته هنوز بیخ گوش ماست و باید نگران تزریق نیروهای احمدی‌نژادی به بدنه نهادها و سازمان‌ها باشیم
به گزارش «خانه ملت»، غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با بیان اینکه ۲۰۰هزار سازمان برخلاف قانون در دولت‌های گذشته ایجاد شده‌اند، می‌گوید: «۶۵۰هزارنفر در چندسال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود۴۵۰هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه‌ بوده.»
همچنین بر اساس این گزارش حدود ده درصد از بیمه‌شدگان باید قراردادی می‌شدند که در این رابطه بخش‌های صنعت و معدن حدود ۷۹۰ درصد، ریاست‌جمهوری ۵۰۷ درصد، تعاون۳۳۶درصد و جهاد کشاورزی ۱۰۳درصد انحراف دارد.