روز چهارشنبه يك منبع قضائي گفت كه يك حكم منع تعقيب عمومي در مورد مجاهدين خلق ايران كه در سال 2003 هدف يك تور گسترده دستگيري بسيار رسانه اي شده در حومه پاريس قرار گرفته بودند، صادر شد. اين منبع با تائيد خبر تلويزيون كانال 6 گفت: قاضي ضدتروريست مارك تريويديك روز سه شنبه حكم منع تعقيب را همانطور كه قبلا دادسراي پاريس درخواست كرده بود، امضا كرد.
از 2011 قضات هرگونه اتهامات تروريستي در اين پرونده را مختومه اعلام كرده بودند و فقط جرم تامين مالي براي 9 نفر از 24 فرد تحت پيگرد حفظ شده بود. مارك تريويديك در سال2009 اين پرونده را كه پيش از آن توسط قاضي ژان لوئي بروگيير ساخته شده بود؛ به ارث برده بود.
در 17 ژوئن، 1300 پليس از جمله نيروهاي واكنش سريع ( رد) در يك عمليات گسترده عليه مقر مركزي سازمان مجاهدين خلق ايران) (OMPI بكار گرفته شدند. بيش از 160 نفر دستگير شده بودند. اما از 2ژوئيه 2003 در يك تصميم نادر در زمينه ضد تروريسم، دادسراي پاريس 11 فعال از جمله مريم رجوي را آزاد نمود. پارلمانترهاي بريتانيايي اتهامات «جعلي-بي پايه» را با خاطر نشان كردن «توافق سياسي» بين پاريس و تهران بر مبناي قراردادهاي اقتصادي و بطور خاص نفتي و گازي، محكوم كردند. اتهاماتي كه از سوي وزير خارجه و كشور آنزمان دومينيك دويلپن و نيكلا ساركوزي رد شد.
« وكيل ويليام بوردن» وكيل شوراي ملي مقاومت ايران( CNRI ، اپوزيسيون در تبعيد) به آ. اف. پ گفت : «اين دومين حكم منع تعقيب بر يك داستان غير قابل تحمل قضايي نقطه پايان ميگذارد.» وي افزود: «اين مايه آسودگي است زيرا اين مجرم سازي مصنوعي CNRI محصول آلت دست قرار گرفتن قضائيه فرانسه توسط ملاها بود. و مايه تاسف بسيار است كه اين حكم خيلي زودتر داده نشد و صداقت و شرف يك جنبشي كه عليه بدترين استبداد روي زمين ميجنگيد، بطور ناعادلانه اي لگدكوب شد».
پاريس17سپتامبر 2014 ساعت 1238 منبع: آ.اف.پ
#منع #تعقيب #عمومي #تحقيق #عليه #مجاهدين_خلق
شبکه خبری بگونه 