هشدارعفو بین الملل نسبت به خطر بازگرداندن جعفر عظیم زاده به زندان

#بگونه: عفو بین‌الملل ، طی بیانیه‌یی هشدار داد جعفر عظیم‌زاده هم‌چنان در خطر بازگشت به زندان به‌سر می‌برد. در صورت بازگشت به زندان، او زندانی سیاسی به‌شمار خواهد آمد.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: «جعفرعظیم‌زاده که جوشکار و رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران است، در روز پنجشنبه دهم تیر به اعتصاب‌غذای شصت و چهارروزه خود بعد از آن پایان داد که مقامهای قضایی رژیم ایران با قرار وثیقه چهار و نیم میلیارد ریالی (صدوپنجاه هزار دلار)، به او مرخصی پنج روزه دادند و به‌طور غیررسمی به وکیل او اعلام کردند که تقاضای اعاده دادرسی که ایشان قبلاً به دیوان عالی تسلیم کرده بود را مورد بررسی قرار خواهند داد. اگر ‌چه مقامهای قضایی به‌طور غیررسمی به جعفر عظیم‌زاده و وکیل ایشان قول داده‌اند که ممکن است مرخصی پنج روزه او را تمدید کنند، اما او هم‌چنان در خطر بازگرداندن به زندان به‌سر می‌برد. اگر تقاضای جعفر عظیم‌زاده برای دادرسی مورد پذیرش قرار گیرد، دیوان عالی، حکم صادره را ابطال و بررسی موضوع حکم را به دادگاه اولیه ارجاع خواهد داد.

عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد: جعفر عظیم‌زاده در مارس سال دوهزاروپانزده طی محاکمه‌ای غیرمنصفانه در دادگاه به اتهام ‹ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی› و ‹ تبلیغ علیه نظام› به شش سال زندان محکوم شد. او همچنین به دو سال محرومیت ‹ از تعامل در فضای مجازی و فعالیت مطبوعاتی و رسانه‌یی› محکوم شد. حکم فوق که تنها به‌دلیل فعالیتهای مسالمت‌آمیز سندیکایی علیه او صادر شده بود شامل موارد زیر است: فعالیت برای تهیه طومارچهل هزارنفری کارگران برای افزایش حداقل دستمزد، مصاحبه با رسانه‌های مستقر در خارج از کشور، مشارکت در ایجاد اتحادیه آزاد کارگران ایران، شرکت در تجمع روز جهانی کارگر در سال دوهزارونه در پارک لاله تهران و دیگر تجمع های مسالمت‌آمیز در مقابل مجلس، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، و دیدار با دیگر گروه‌های سندیکایی مانند سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه. دوران گذراندن حکم زندان او از هشتم نوامبر سال دوهزاروپانزده آغاز شد.

جعفر عظیم‌زاده اعتصاب غذای خود را از بیست ونه آوریل در اعتراض به موارد زیر آغاز کرد: بازداشت و محکومیت خودش و دیگر فعالان سندیکایی و معلمان با اتهامات امنیتی، سرکوب تجمع ها و اعتصابهای مسالمت‌آمیز فعالان سندیکایی، ممنوعیت برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و روز معلم به‌طور مستقل و تداوم دستمزدهای زیر خط فقر.