#بگونه: رژیم تروریست و ترورپرور آخوندی که طی همه سالهای ننگین گذشته خود تلاش کرده است تا با صدور بحران به منطقه و دیگر کشورها، فروپاشی حکومت استبدادی خود را به تعویق بیندازد، در حالیکه ولایتی به دستداشتن در بمبگذاری مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین متهم است و در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار دارد، روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه، آرژانتین همزمان با سفر علیاکبر ولایتی، برای شرکت در همایش دو روزه مهاجران آسیایی و سخنرانی در این همایش، از سنگاپور و مالزی خواسته است تا علیاکبر ولایتی مشاور امور بینالملل رژیم ایران را به این کشور مسترد کند.
خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک منبع قضایی گزارش داده است که این درخواست، توسط یک قاضی تحقیق، در رابطه با اتهام علیاکبر ولایتی مبنی بر دستداشتن در بمبگذاری در مرکز یهودیان آرژانتین، صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، ولایتی، علاوه بر شرکت در همایش دو روزه مهاجران آسیایی، قرار است با مقامهای سنگاپور نیز دیدار و گفتگو کند و پس از آن، برای دیدار با مقامهای مالزی، به این کشور برود.
ولایتی، که در زمان بمبگذاری در انجمن یهودیان بوئنوس آیرس، وزیر امور خارجه رژیم آخوندی در ایران بود، به دستداشتن در این بمبگذاری متهم شده است و در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار دارد.
در بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در ساختمان هفتطبقه «آمیا»، دفتر مرکزی فعالیتهای یهودیان آرژانتین، ۸۵ تن کشته و بیش از سیصد تن زخمی شدند.
علاوه بر ولایتی، چهار تن دیگر از کارگزاران رژیم ایران نیز به دستداشتن در بمبگذاری مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین متهم شدهاند.
هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی، علی فلاحیان و تعدادی از مقامهای نیروی قدس سپاه پاسداران از دیگر متهمان این پرونده به شمار میروند که برای آنان حکم تعقیب بینالمللی صادر شده است.
یادآور می شود آلبرتو نیسمان، قاضی پرونده تحقیق بمبگذاری در مرکز یهودیان آرژانتین، حدود یک سال و نیم پیش به طرز «مشکوکی» به قتل رسید!
آلبرتو نیسمان پس از سالها بررسی روی پرونده بمبگذاری مرگبار در مرکز یهودیان آرژانتین، در آخرین هفتههای زندگی خود، کریستیا فرناندز کرشنر، رئیسجمهور وقت را متهم کرده بود که برای «لاپوشانی» نقش رژیم ایران در این بمبگذاری، با رژیم ایران به توافق رسیده است.
قاضی نیسمان در تحقیقات خود نوشته بود که خانم کرشنر در توافق با دولت پاسدار احمدینژاد، برای انجام دادن اقداماتی با هدف منحرف کردن پرونده از مسیر درست تحقیق، تعهداتی را متقبل شده بود.
دوران هشت ساله ریاست جمهوری کریستیا فرناندز کرشنر، هشت ماه پیش به پایان رسید و با روی کار آمدن مائوریسیو ماکری، رییسجمهور پیروز در انتخابات دسامبر ۲۰۱۵، توافق به عمل آمده میان دولت خانم کرشنر با رژیم ایران را باطل کرد.
بر اساس این توافق، قرار بود یک «کمیسیون مشترک حقیقتیاب» تشکیل شود تا آن شمار از کارگزاران رژیم ایران که «مظنون» به دخالت در بمبگذاری آمیا بودند، مورد بازجویی قرار گیرند.
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

