واكنش «مجاهدين خلق» به انتشار سخنان منتظرى درباره اعدام‌های سال شصت و هفت

«اظهارات منتظری يک سند انكار ناپذير مبنی بر لزوم محاكمه مسئولان قتل عام سال شصت و هفت يعنی سردمداران رژيم آخوندی به اتهام جنايت عليه بشريت می‌باشد».
#بگونه : سايت العربيه فارسي در گفتگويي با محمد محدثين از مسولان ارشد مجاهدين در باره انتشار فايل صوتي منتظري با اعضاي هيات مرگ در جريان قتل عا م زندانيان سياسي به دستور خميني در سال شصت و هفت مي نويسد: محمد محدثين، از مسؤولان ارشد «سازمان مجاهدين خلق ایران» و رئيس كميته امور خارجه «شوراى ملى مقاومت ايران»، در مصاحبه‌اى با «العربيه.نت» در واكنش به انتشار فایل صوتی اظهارت آيت الله حسینعلی منتظری در جلسه‌اى خصوصى با مقامات قضایی وقت که «کمیته مرگ» نامیده شده و مسؤول اعدام‌های زندانیان سياسى در سال شصت و هفت بودند، بار دیگر بر محاكمه عاملان اين اعدام‌ها در دادگاه‌هاى بين‌المللى تاکید کرد.
محدثين گفت: » انتشار نوار سخنان تكان دهنده منتظری جانشين وقت خمينی در ملاقات با اعضاء «كميته مرگ» در بیست و هشت سال پيش (۲۴ مرداد ۶۷) ابعاد جديدی از قتل عام سی هزار زندانی سياسی در سال ۶۷ را فاش می‌كند و نشان می‌دهد سركردگان رژيم آخوندی از ابتدا تا كنون بايد بخاطر فجيع‌ترين جنايت عليه بشريت در مقابل عدالت قرار گيرند».
برخی منابع شمار اعدام‌شدگان را تا پنج هزار نفر ذکر کرده‌اند اما سازمان مجاهدین خلق تاکید دارد که شمار اعدام‌شدگان که اکثرا از اعضای این سازمان مخالف عمده جمهوری سالامی ایران هستند سی هزار نفر بودند.
محدثين معتقد است كه: «اظهارات منتظری يک سند انكار ناپذير مبنی بر لزوم محاكمه مسئولان قتل عام سال ۶۷ يعنی سردمداران رژيم آخوندی به اتهام جنايت عليه بشريت می‌باشد».
او تاكيد كرد:» مقاومت ايران توجه جامعه جهانی بويژه شورای امنيت و شورای حقوق بشر ملل متحد را به ضرورت احاله اين پرونده به يک دادگاه ذيصلاح بين‌المللی جلب و تاكيد می‌كند بی‌تفاوتی در برابر بزرگترين قتل‌عام زندانيان سياسی بعد از جنگ جهانی دوم با وجود اسناد و مدارک روشن، زير پا گذاشتن آشكار ارزش‌های شناخته شده حقوق بشر، صلح و دمكراسی است كه سازمان ملل بخاطرآن بنا شده است».
اين مسؤول «شوراى ملى مقاومت ايران»، در ادامه افزود:» هم اكنون مصطفی پور محمدی وزير دادگستری روحاني و حسينعلی نيري رييس دادگاه عالی انتظامی قضات است. ابراهيم رئيسی، تا چند ماه پيش دادستان كل آخوندها بود و به تازگی از سوی خامنه‌ای به عنوان رئيس آستان قدس رضوی منصوب شده كه يكی از مهمترين مراكز قدرت سياسی و اقتصادی در نظام آخوندی است و با چپاول اموال عمومی بخشی از هزينه سركوب و صدور تروريسم و من‌جمله هزينه‌های جنگ سوريه را تامين می‌كند».
اعضاى «هیئت مرگ»
انتشار فایل صوتی اظهارت آیت‌الله حسينعلى منتظری در جلسه اى با اعضاى «هیئت مرگ» درباره اعدام‌های سال ۶۷ شمسى، كه وى آن را » بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی» دانسته ، سؤالات زيادى درباره هويت اعضاى اين هيئت نزد افكار عمومى به وجود آورد. اما اين افراد چه كسانى بودند؟
اعضای «هیئت مرگ» که به دستور خمينى از نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) تشكيل شده بود تا هر زندانی سیاسی که بر موضع خود باقی است را اعدام کند. در پی این حکم، تنها طی دو ماه برای بسیاری از زندانیان سیاسی حکم اعدام صادر و اعدام شد. بیشتر اعدام شدگان از میان اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق بوده و برخی از آنان از اعضای گروه‌های چپ نظیر چریک‌های فدایی خلق بودند.
اين مسئولان در بیست و هشت سال گذشته مسؤوليت‌هاى و پست‌هاى كليدى و حساسی در نظام جمهورى اسلامى ایران داشته و دارند، كه عبارتند از:
۱- حسين على نيرى: معاون كنونى دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه انتظامی قضات در ایران است كه در اعدام‌های سال ۶۷ رياست هيئت معروف به هیئت مرگ را بر عهده داشت. وى در سال شصت و دو و در سن بیست و شش سالگی به عنوان حاکم شرع در زندان اوین که بیشتر ویژه زندانیان سیاسی است منصوب شد. پس از فوت رهبر پیشین ایران آیت الله خمینی و آغاز رهبری علی خامنه‌اى، نیری از سوی محمد یزدی به سمت معاون دیوان عالی کشور منصوب شد و بیش از دو دهه است که در این سمت حضور دارد.
۲- مرتضی اشراقی: دادستان وقت تهران در دوران اعدام‌های ۶۷ و یکی از اعضای «هیئت مرگ» که در سال شصت و پنج جایگزین علی رازینی دادستان انقلاب تهران شد و تا سال نود اين سمت را بر عهده داشت.
۳- ابراهیم رئيسی: در آن زمان معاون دادستان بود. وی پس از سال ۶۷ ابتدا به مقام دادستانی کل رسید و سال گذشته پس از مرگ واعظ طبسی؛ تولیت آستان قدس به وی واگذار شد.
۴- مصطفی پورمحمدی: وزیر دادگستری كنونى ایران در دولت حسن روحانی است كه پیش از این معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و وزير كشور در دولت اول محمود احمدی‌نژاد بود. در سال ۶۷ نماینده وزارت اطلاعات در «هیئت مرگ» بود. سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارش‌گران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی- رئیس جمهور این کشور، خواستند که مصطفی پورمحمدی- وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری در دولتش، را کنار بگذارد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در سال ١٣٨٤ در گزارشی که تحت عنوان «وزرای مرگ» منتشر کرد، نقش مستقیم پورمحمدی را در جریان اعدام‌های ١٣٦٧، و نيز در » قتل‌هاى زنجيره‌اى» و كشتن برخی از روشنفکران و روزنامه‌نگاران منتقد و برجسته ایرانی در سال ١٣٧٧ تأکید کرده بودند.
مسؤولان ديگر
لازم به ذكر است كه به غير از اعضای «هيئت مرگ»، تعدادى از مسؤولان وقت جمهورى اسلامى ایران نيز متهم به دست داشتن در اعدم‌هاى دست جمعى حدود پنج هزار نفر از زندانيان سياسى طبق آمار برخى مراجع ، و يا حدود سی هزار طبق آمار سازمان مجاهدین خلق ایران، هستند، كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:
۵- على رازينى: از ديگر مسئولان اعدام‌های ۶۷ علی رازينی است كه در واكنش به انتشار فايل صوتى آيت‌الله منتظرى گفته:» ما شهامت داشتیم هرکس اعدام شد زير حكمش را امضا كرديم».
رازينى در گفت‌وگو با خبرگزاری » فارس» گفته: مسئله ۶۷ خیلی پیچیده نیست. امام (ره) ملاحظه توصیه افراد ترسو را نکردند و قاطع فرمودند احکام شرع باید اجرا شود و احکام شرع اجرا شد».
وى افزوده: ما شهامت داشتیم هر کس اعدام شد زير حكمش را امضا كرديم و این افتخاری است برای ما.
۶- اسماعیل شوشتری: در سال ۶۷ رئیس سازمان زندان‌ها بود. پس از پایان اعدام‌ها؛ اسماعیل شوشتری به مدت شانزده سال وزیر دادگستری شد.
گفتنى است كه نام برخى ديگر از مسئولان جمهورى اسلامى ایران در اعدام دسته‌جمعی زندانيان در سال ۶۷ نيز ذكر شده كه اطلاعات كافى درباره نقش دقيق آنان در اين قضيه منتشر نشده است.