#بگونه : به گزارش كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ، روز دوشنبه ۱۱بهمن ۹۵، زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری و فعال حقوق کودکان در پیامی خواستار اتحاد در مبارزه علیه قوانین ضد کارگری شد.
متن کامل پیام زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده :
علیه قوانین ضد کارگری متحدانه به میدان بیائیم
تنها چند ماه به پایان دوره ریاست جمهوری دولت روحانی باقی مانده است. روحانی که با شعار “بهبود معیشت و منزلت مردم و مهار آسیب های اجتماعی” بر کرسی قدرت نشست، اکنون پس از آن همه شعار و ادعاها، نه تنها هیچگونه تغییری مثبت در معیشت و منزلت مردم خصوصا طبقه کارگر حاصل نشده، بلکە شرایط کار، زیست و معیشت این طبقە بدتر هم شدە است. در ابتدا دغدغه دولت روحانی این بود که با تورم و رکود به عنوان دو مانع بهبود معیشت مردم و آسیبهای اجتماعی مقابله کند، تا زندگی و معیشت کارگران ارتقاء یابد، اما هر دو معضل بیشتر و گستردەتر از قبل شده اند. قرار بود تمام سیاستهای پولی و مالی در این رابطه بکار گرفته شوند، اما آنچه که پیدا و قابل اندازە گیری است هیچ تغییری در معیشت و منزلت جامعه، خصوصا طبقه کارگر ایجاد نشد.
باید در جواب به ادعاهای دولت گفت “اگر تورم به معنای کنترل شده است”، پس این گرانی سرسام آور ناشی از چیست و چە کس و نهادی مسئول است؟ این چه کاهش رکورد تورم است که تاثیری در وضعیت اقتصاد نداشته و دائما بر شدت مشکلات طبقە کارگر و اقشار تحت ستم جامعە می افزاید و سفره روزانه مردم فقیرانه تر و در تنگنای اقتصادی بیشتری قرار می گیرند؟ کارگران و مردم از دولتمردان میخواهند معنای واقعی دغدغه معیشت و تورم را به معنای واقعی تعریف کنند؟
آیا گران شدن تمام کالاهای اساسی و مصرفی، مانند گوشت، لبنیات، حبوبات، بهداشت، درمان و مسکن، به معنای کاهش تورم است؟ آیا کسی میتواند ادعا کند کە فاصله میان دستمزد و معیشت کارگران طی سالهای گذشته سال به سال عمیق تر نشدە و قدرت خرید جامعه و خصوصا طبقه کارگر مدام در حال نزول نبودە است؟ تردیدی نیست کە قدرت خرید کارگران هر ساله در مقایسه با تورم و هزینه های اصلی زندگی مردم کاهش یافتە است. در سبد کنونی، سبد هزینه های معیشت یک خانواده ۴نفره بیشتر از ٣میلیون تومان است. با دستمزد کنونی کارگران، ٨١٢هزار تومان، تنها میتوان کمتر از ۱۰روز از ۳٠روز ماه را پوشش داد.
طی دهه های گذشته، کارگران همواره در بدترین شرایط کار و زندگی قرار داشتەاند. اکنون با وجود وضعیت سخت معیشتی طبقه کارگر و به دنبال عقیم ماندن لایحه حمایت از تولید، “کار گروە تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار” به دنبال بسته ی پیشنهادی دولت و ارائه مدل جدیدی از دستمزد به نفع کارفرمایان است تا وزنه تصمیم گیری به نفع کارفرمایان و برضد کارگران هر چە بیشتر از گذشتە، سنگین تر شود. اعطای اختیار فسخ قرار داد کار به کارفرما که در تضاد اساسی با قانون است و تعیین یک جانبە شیوه دستمزد توسط کارفرما، از دیگر روش ها و اقدامات وزارت کار است کە باعث می شود پرداخت تعیین دستمزد کارگران توسط کارفرمایان و صاحبان کار سلیقه ای انجام گیرد. این اقدام سفرە کارگران ایران را بسیار بیشتر از گذشتە از رونق خواهد انداخت و آنان را بە سوی بردگی مطلق سوق خواهد داد.
در چنین حال و هوایی و در توازن قوای تحمیلی علیە کارگران، “وزارت کار” میخواهد همگام با اقدامات “گروە کاری دولت” نه تنها مدل جدیدی از دستمزد به نفع کارفرمایان ارائه دهد، بلکه هدف بزرگتری را تعقیب می کند که دولتهای قبلی نتوانستند بطور کامل به آن دست یابند. دولت با تغییر و حذف مادەهایی از قانون کار به نفع کارفرمایان، آنهم در قالب عوامفریبانه و تحت عنوان “ایجاد امنیت شغلی نیروی کار” و با تفویض حق فسخ قرارداد به کارفرما، عملا قانون کار کنونی را کە همیشە مورد اعتراض و نارضایتی فعالین آگاه کارگری و طبقە کارگر ایران بودە، به بایگانی تاریخ می سپارد و قانون جنگل حاکم می کند. این در حالی است که برخی از کارفرمایان حتی در شرایط مطلوب و مناسب نه تنها به تعهدهای خود مبنی بر ارتقاء دستمزد و شرایط کار پایبند نبودە و نیستند، بلکه از عقد قرارداد های کار موقت و کوتاه مدت، طرح استاد کار و شاگردی و پرداخت دستمزدهای کمتر از حداقل قانون، بیشترین استفادەهای ممکن را بردەاند.
ارائه بسته پیشنهادی ماده ۲۷قانون کار و تبصره های ۱-۲ این ماده و حذف تبصره ماده ۱۶۵۵، تعرض و توهین آشکار به شعور میلیونها کارگر و مزدبگیر ایرانی است. عدم تقابل و مبارزە متحدانه علیە این طرح از سویی ناشی از نبود سازمانیابی و عدم تشکل و نهادهای مستقل، تودەای و سراسری کارگران است و از سوی دیگر حاکی از بی اطلاعی بخش وسیعی از کارگران به منافع طبقاتی خود و همچنین فشار سازمانیافتە دولت و کارفرمایان علیە کارگران و مطالبات برحق آنان می باشد. طرحهای دولت علیە کارگران، با برنامه و کنوانسیونهای “سازمان جهانی کار” کە جمهوری اسلامی یکی از امضا کنندگان آن است در مغایرت کامل قرار دارد.
سرانجام مصوبه های شورای عالی کار که در راستای ماده ۴۱۱قانون کار است هیچ بهبودی نە تنها در قدرت خرید کارگران ایجاد نکردە، بلکە بر مشکلات و مصائب عدیدە آنان نیز افزودە است، زیرا دستمزد کارگران (٨١٢هزارتومان در ماه) برای پوشش کمترین امکانات زندگی آنان و خانوادەهایشان با خط فقر بیشتر از ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان به کجا خواهد رسید؟ حتا این مبلغ، منطبق بر نظام مزدی بر پایه مزد و بهره وری و حق تجدید حیات کارگر برای فروش مجدد و روزانه نیروی کارش در بازار به کارفرما نیست.
لذا دولت موظف است در کنار نظامند کردن قراردادهای موقت و تبدیل آنان به قرارداد دائم برای کارگران، تامین کار یا بیمە بیکاری و حل بحران صندوقهای بیمه و ضرورت به رسمیت شناختن حق آزادی نهادهای صنفی و خودساختە کارگران، پرداخت دستمزدهای مناسب با نرخ تورم واقعی و خط فقر کنونی در جامعە کە ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان است و هزینه سبد معیشتی یک خانوادە ۴نفرە کارگری، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۶ تعیین گردد. به امید اینکه دولت مردان ایران صدای کارگران را بشنوند، اما تحقق این خواست و مطالبات، بستگی به میزان آگاهی، خودسازماندهی و تسلیم نشدن طبقە کارگر ایران به شرایط تحمیلی و بردەوار کنونی دارد.
بهنام ابراهیم زاده، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری
بهمن ماه ١٣٩٥
زندان رجائی شهر کرج (گوهر دشت) سابق
********************
#ایران #کارگران #اتحاد #زندانی_سیاسی_بهنام_ایراهیم_زاده #اعتراض
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah
شبکه خبری بگونه 