تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست لاریجانی روز شنبه ۱۵ دی ۹۷ یکی از لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد!

آن هم در اولین روز تصدی ریاست مجمع توسط آخوند آملی لاریجانی.

آیا این به‌معنی تصویب کامل لوایح FATF است؟

از آنجا که موضوع FATF و لوایح آن و جنگ و دعوایی که بر سر تک‌تک این لوایح جریان داشت و رفت و برگشت متعدد این لوایح بین مجلس ارتجاع و شورای نگهبان و مجمع تشخیص آن‌قدر تکرار شده که ممکن است یک ابهام و سردرگمی در ارتباط با آنها وجود داشته باشد، ابتدا ضروری است که یک توضیح مختصر دربارهٔ لوایح ۴گانه و این‌که هر کدام اکنون در چه مرحله‌ای است، داده شود.
لوایح ۴گانه FATF عبارت است از:

۱- لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
۲- لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل ‌متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)
۳- اصلاح قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۴- لایحه اصلاح قانون داخلی مبارزه با پولشویی
از این لوایح دو مورد سوم و چهارم آن مربوط به قوانین از پیش تصویب‌شده داخلی است که رژیم تلاش می‌کرد متناسب با خواست‌ کنوانسیون FATF آنها را اصلاح کند و دو مورد دیگر نیز شامل کنوانسیون‌های بین‌المللی است که این نهاد خواهان تصویب آن در مجاری قانونی ایران است.
به‌جز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT(ردیف ۱ در فهرست ۴گانه بالا) که پس از حدود ۲ماه، اینک دوباره در دستورکار مجلس قرار گرفته است، مجلس ۳لایحه دیگر را تصویب کرد. البته این لوایح با سد شورای نگهبان برخورد کردند و با ایرادهایی از سوی این شورا و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدند.
همین لایحه مبارزه با پولشویی را که مجلس تصویب کرده بود، مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۱۸شهریور گذشته مغایر با «سیاست‌های کلی نظام» دانسته و آن را رد کرده بود.

خامنه‌ای روز ۳۰خرداد گذشته با یک دوگانه‌گویی هم از FATF انتقاد کرد و هم تصمیم‌گیری در مورد آن را به عهده مجلس و دولت گذاشت. که هر کدام از دو باند، آن را بنا‌ به تمایل خود تفسیر می‌کردند و این قضیه تا آنجا بالا گرفت که در جلسه روز ۱۵مهر لاریجانی مجبور شد نامهٔ خامنه‌ای را که همان روز دفتر خامنه‌ای ارسال کرده بود، قرائت کند. در آن نامه آمده بود:
«آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم. تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلاً در زمان استفسار به‌طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود».
رئیس مجلس در پایان قرائت آن نامه گفت که آقای حجازی این نامه را ابلاغ کرده است.
آیا این به‌معنی خاتمه بحران است؟
کشمکش‌ها بیش‌از‌پیش شدت می‌گیرد چرا که بحث منافع کلان در میان است و دلواپسان و سپاه دست از منافعشان برنمی‌دارند و کماکان برای ابراز مخالفتهای خود راههای آن را هم پیدا می‌کنند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah