اعظم بهرامی در یادداشت خود با اشاره به تعرض سودجویان به حریم رودخانه ها می نویسد :«ساخت و سازها معمولا در کمسیونی بررسی می شود متشکل از معاونت عمرانی استانداری، سازمان آب و برق یا برق منطقه‌ای، بخش املاک و اراضی اداره‌کل منابع طبیعی، شهرداری‌ها، محیط زیست و احتمالا نماینده‌ای از ثبت اسناد. یعنی در صورت صدور مجوز قانونا تمام این ارگانها مسئول هستند. بهرامی با ارجاع به اعتراضات مردمی نسبت به پروژه‏های روی حریم کارون می‏گوید مسئولانی که با اعطای غیرقانونی مجوزات به این رفتار خلاف قانون شائنیت قانونی داده اند در برابر مشکلات ناشی از سیل برای رودخانه ها مسئولند.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah