اعظم بهرامی در یادداشت خود با اشاره به تعرض سودجویان به حریم رودخانه ها می نویسد :«ساخت و سازها معمولا در کمسیونی بررسی می شود متشکل از معاونت عمرانی استانداری، سازمان آب و برق یا برق منطقهای، بخش املاک و اراضی ادارهکل منابع طبیعی، شهرداریها، محیط زیست و احتمالا نمایندهای از ثبت اسناد. یعنی در صورت صدور مجوز قانونا تمام این ارگانها مسئول هستند. بهرامی با ارجاع به اعتراضات مردمی نسبت به پروژههای روی حریم کارون میگوید مسئولانی که با اعطای غیرقانونی مجوزات به این رفتار خلاف قانون شائنیت قانونی داده اند در برابر مشکلات ناشی از سیل برای رودخانه ها مسئولند.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah
