سازمان عفو بینالملل در بیانیهای مطبوعاتی که در آستانه هفتم شهریور روز جهانی «قربانیان ناپدیدسازی قهری» منتشر کرده، با اشاره به اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ نوشته «دنیا چشم خود را به روی بحران گسترده ناپدیدسازیهای قهری در ایران بسته است».
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای که در سی و یکمین سالگرد کشتار هزاران مخالفان سیاسی منتشر شده، جمهوری اسلامی را به خاطر اعدامهای سال ۱۳۶۷ به جنایت علیه بشریت متهم کرده است.
در این بیانیه آمده «در چارچوب قوانین بینالمللی، مادام که یک دولت سرنوشت یا محل نگهداری قربانیان جرم را افشا نکند، ناپدیدسازی قهری را متوقف نکند، ارتکاب این جرم، متوقف شده محسوب نمیشود. اگر فرد ناپدیدشده جان باخته باشد، توقف جرم مستلزم تحویل جنازه قربانی به خانوادهاش است».
سازمان عفو بینالملل همچنین همراه با این بیانیه، گزارش نهایی خود را پس از دو سال تحقیق درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ برای اولین بار به فارسی منتشر کرده است.
در این گزارش ۳۰۰ صفحهای که نسخه انگلیسی آن دسامبر سال گذشته منتشر شده بود، عفو بینالملل نوشته: «مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده است و هزاران جنازه ناپدیدشده در گورهای جمعیِ بینشان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده است».
مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در ایران با دستور خمینی، بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام، و در گورهای دستهجمعی دفن شدند.
سازمان عفو بینالملل در بیانیه خود تصریح کرده که «مقامها و مسئولان ایرانی، با ادامه دادن به پنهانکاریِ سازمانیافته در مورد سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدامهای محرمانه و فراقضایی در سال ۱۳۶۷، همچنان در حال ارتکاب جرم ‹ناپدیدسازی قهری ‹ در ابعاد گسترده و سازمانیافته هستند که به منزلهی ‹جنایت علیه بشریت ‹ به شمار میرود».
به گفته فیلیپ لوتر، اعدامهای سال ۶۷ جنایت علیه بشریت است، «جنایتی آنچنان فجیع که نه فقط قربانیان و بازماندگان و کشور مورد نظر بلکه کل بشریت را جریحهدار میکند».
عفو بینالملل سازمان ملل را به انجام تحقیقات مستقل فراخوانده است تا «امکان تعقیب قضایی مظنونان و متهمان فراهم شود و جبران خسارت از بازماندگان و خانوادههای قربانیان را ضمانت کند».
مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری از جمله مقامهایی بودند که درباره اعدام زندانیان تصمیم گرفتند. این اعدامها با فتوای خمینی رهبر وقت ایران انجام شد.