روز یک شنبه ۱۳ مهرماه، عفو بین‌الملل نسبت به انتقاد‌های مربوط به گزارش عفو درمورد قتل‌عام پاسخ داد. عفو بین‌الملل درپیامش تاکید کرد که میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت درپیشبرد « سیاست رسمی انکار» درباره اعدام‌های سیاسی سال۶۷ نقش داشته و« مظنون» این پرونده است.
دیانا الطحاوری، معاون خاورمیانه وآفریقای شمالی عفو بین‌الملل دراین پیام مکتوب نوشته است. « موسوی و دولت وی به جای صدوردستورتحقیق وبررسی درسیاست رسمی انکار وتحریف حقایق مشارکت کردند. وبه ایجاد فضای پنهانکاری ومصونیت ازمجازات درقبال این وقایع فاجعه بار که تا امروزهم ادامه دارد، یاری رساندند.
خانم دیانا الطحاوری تاکید کرد که عفو بین‌الملل براین عقیده است. که «آمران و عاملان مستقیم» جنایات علیه بشریت وسایرجرائم مصرح درقوانین بین‌المللی باید پاسخگو بوده وبه محاکمه قضایی سپرده شوند. ایشان ادامه داد: «منظور از آمران وعاملان مستقیم، افرادی است که ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ را دستورداده‌اند یا برنامه‌ریزی یا اجرا کرده‌اند».
الطحاوی یادآور شد که سازمان عفو بین‌الملل در این راستا گزارش «اسرار به خون آغشته» را منتشر کرده است. دراین گزارش نام چندین مقام مسئول، از جمله ابراهیم رئیسی، علیرضا آوایی، ومصطفی پورمحمدی ذکر شده است.
با این حال به عقیده خانم الطحاوی «طبق قوانین بین‌المللی، افرادی که مظنون به تسهیل ارتکاب این جنایات و همینطور پنهانکاری‌های بعدی در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های مخفیانه هستند، هم باید پاسخگو باشند».
معاون دفتر منطقه‌ای خاورمیانه وآفریقای شمالی عفو بین‌الملل تاکید کرد. مافوق‌هایی که از این جنایات اطلاع داشته یا علی‌الاصول می‌بایست اطلاع می‌داشته‌اند. و از تمامی توان خود برای جلوگیری از این جنایت‌ها وبعد مجازات آنها استفاده نکرده‌اند. نیز باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرند.
در نامه دیانا الطحاوی، نام میرحسین موسوی در این بخش ذکر شده و او به عنوان «نخست وزیر وقت در زمان وقوع کشتار ۶۷» در زمره «مظنونین» یاد شده است.
او درپیام خود آورده است: « میرحسین موسوی به عنوان یک مقام ارشد دولتی موظف بود. اطمینان حاصل کند که گزارش‌های مبنی براعدام‌های فراقضایی، ناپدیدسازی‌های قهری وشکنجه مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرند. طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، قصور درانجام تحقیقات در خصوص این جنایات به خودی خود یک نقض مجزا ومضاعف حقوق بشر محسوب می‌گردد».
همچنین سازمان عفو بین‌الملل در پیامی حمله چند مأمور داخل و خارج كشوری رژيم به رها بحرينی سخنگوی اين سازمان را محكوم كرد.
در هفته گذشته بخشي از مأموران رژيم در بيانيه يي با شصت امضاي بدنام و گمنام خواسته بودند عفو بين الملل از ميرحسين موسوي عذرخواهی كند و به او اعاده حيثيت كند.
اما عفو بين‌الملل از روشنگريهای رهابحرينی دفاع كرد و بار دیگر از تاکید این سازمان بر نقش میرحسین موسوی، نخست وزیر پیشین رژيم، در پیشبرد «سیاست رسمی انکار و تحريف» درباره اعدام‌های سیاسی سال ۶۷ دفاع نمود و ميرحسين موسوی جنايتكار را «مظنون» این پرونده خواند.
