امان از تمامیت‌خواهی!

آسیب‌شناسیِ ناهنجاریهای قومی، زبانی و ملیتی در ایران، همواره قدرت مرکزی و دولتی را علت این آسیب‌ها نشان می‌دهد. اما این علت که بین دولتهای ایران به‌طور عام و موروثی وجود داشته، وقتی به حاکمیت جمهوری اسلامی آخوندی می‌رسد، تحمیل دین و مذهب و تمامیت‌خواهی ایدئولوژیک و سیاسی بر زخم‌های پیشین افزوده می‌شوند. به‌همین دلایل هم جنبهٔ سرکوب‌گری و محرومیت آن بسا شقاوت‌بارتر است. این سرکوب‌گری فقط جنبهٔ سیاسی و نظامی ندارد، بلکه دستورالعمل‌های تحمیلی شامل دین و مذهب، اعتقاد و الزام به ولایت فقیه و تن‌دادن به زبان و کتاب درسی تنظیم شده طبق منویات حکومت اسلامی هم می‌شود.

به‌دلایل ریشه‌ایِ فوق است که بحران قومی و زبانی و ملیتی پس از سلطهٔ آخوندها بر ایران تشدید شده است. این تمامیت‌خواهیِ طبقهٔ حاکم، منجر به کشتار وحشیانه و چندین قتل‌عام از جانب قوای مرکزی و دولت آخوندی علیه مناطقی مثل کردستان و سیستان و بلوچستان شده است.

تحریم زندگی در دو استان

حاکمیت ولایت فقیه به‌دلیل اختصاص دادن اقتصاد ایران به الیگارشی آخوندیِ صاحب قدرت سیاسی، یک تحریم اقتصادی و معیشتی را علیه مردم ایران به‌طور کلی پیش می‌برند و این را به‌طور خاص علیه ملیتهایی مثل کرد و بلوچ به‌طور مضاعف تحمیل کرده‌اند. از این رو به پدیده‌هایی مثل کولبران و سوخت‌بران در این استانها برمی‌خوریم که هم باید ارزاق خانواده را تأمین کنند و هم در این راه، از مجاری یا قتل‌گاه کمین پاسداران بگذرند.

کولبری و سوخت‌بری فقط جنبه‌ای از آسیب‌شناسی ناهنجاریهای قومی و ملیتی هستند. نظام آخوندی به‌دلیل تفاوت مذهبی، این اقوام مرزنشین را از نظر فرهنگی و زیست‌محیطی هم مورد تحریم و محرومیت مضاعف نسبت به کل ایران قرار داده است.

استانهای مرزی زیر سرکوب مذهبی، عقیدتی و امنیتی

پس از کشتار سوخت‌بران زحمتکش سراوانی به‌دست پاسداران جانی ولایی در ۴ اسفند۹۹، بازتاب تنفر محلی و استانی و اجتماعی از این جنایت، باعث شده یک رسانهٔ حکومتی اشاره‌یی به نگاه نژادپرستانه، نگاه مذهبی، نگاه عقیدتی و نگاه امنیتی از طرف حاکمیت به شهروندان استان سیستان و بلوچستان بکند. روزنامه مستقل در شماره ۶اسفند ۹۹ در یادداشتی با عنوان «روز داوری»، اعتراف می‌کند که در ۴۲سال گذشته در زیر سایهٔ چنین نگاه‌هایی از جانب حاکمیت، هیچ توجهی به رفع حداقل‌های این معضلات و تنگناها نشده است:

«به استانهای مرزی ایران به‌دلیل بافت مذهبی اهل سنت، نگاه امنیتی ویژه می‌شود. استانهای مرزی هم‌چون مناطق حاشیه‌ٔ شهرهای بزرگ، دچار تنگدستی و آسیب‌های منشعب از فقر هستند. آسیب‌های خاص این استانها، سالیان متمادی از دید مسؤلان پایتخت‌نشین، شایسته توجه شناخته نشده است. اولین علت این مشکلات، حذف این استانها از نگاه مدیران صنایع و تجارت کشور می‌باشد. اگر برای ایجاد توسعه پایدار تنها در استان سیستان و بلوچستان اقدام کنید، به‌سرعت متوجه شکاف هولناک این استان با بقیه کشور خواهید شد».

قلع و قمع صنفی و فرهنگی

در حالی که کف زندگی در هر کجای دنیا، تأمین کار و آب و نان و مسکن است، طبق اعتراف رسانهٔ حکومتی برای شهروندان مرزنشین و به‌طور خاص استان سیستان و بلوچستان به همین مایحتاج کف زندگی هم توجه نمی‌شود و سوخت‌بران نان‌آور را هم کشتار جمعی می‌کنند.

در حالی که رژیم آخوندی آب و نان و مسکن حزب‌الشیطان را در لبنان تأمین فوق استاندارد می‌کند؛ در حالی که در سوریه هزینهٔ بیلیاردی کرده و می‌کند که یک جنایت‌کار جنگی را سر پا نگه دارد و در حالی که کلید اقتصاد ایران را به سپاه پاسداران سپرده است، «کودکان سیستان و بلوچستان از تحصیل محروم‌اند»، از «دسترسی به کلاس‌های آنلاین ناامیدند» و نرخ بی‌سوادی بیداد می‌کند:

«در این سال‌ها به مسألهٔ تحصیل کودکان سیستان و بلوچستان بی‌توجهی شده است. بنا بر آماری که شهریور امسال در ایسنا منتشر شد، نرخ بی‌سوادی در شهرستان سرباز نزدیک به ۳۷درصد است. در همین گزارش ذکر شده که آمار دقیقی در خصوص دسترسی زنان این استان به مدارس وجود ندارد. آمار نشان می‌دهد وضعیت دسترسی کودکان سیستانی به تکنولوژی برای دسترسی به کلاس‌های آنلاین بسیار ناامید کننده بوده است» (همان منبع).

استان تبعید شده از ایران!

آنچه که رژیم آخوندها برای مردم سیستان و بلوچستان رقم زده است، گویای تحریم و تبعیدشدگی یک استان از کل کشور است. در چنین وضعیتی که آثار مسکنت اقتصادی و معیشتی و فرهنگی، روح و روان و جسم مردم این استان را زجر و شکنجه می‌دهد، آستین بالا زدن جوانان برای سوخت‌بری و تأمین حداقل ارزاق خانواده‌ها، معادل تحمیل مرگ از جانب جمهوری اسلامی است. آثار چنین جهنمی که این رژیم برای جامعه و مردم و خانواده‌ها در این استانها مهیا نموده، از یک‌طرف تلاش و تقلای ناگزیر مردم و جوانان را برای حق زنده ماندن برانگیخته و از طرف دیگر پرده از یک جنایت سازماندهی شده و در بی‌خبری نگه‌داشتن آن توسط حکومت برمی‌دارد:

«استان سیستان و بلوچستان به‌لحاظ فرهنگی، کاملاً به‌حال خود رها شده و این چرخهٔ معیوب آن‌قدر تکرار می‌شود تا به نقطه بازگشت‌ناپذیر برسد. گویا سیستان اهمیت خبری هم ندارد» (همان منبع).

به‌راستی اگر نفس کشیدن و نان و آب خواستن، با مدارا و سازگاری و صبوری امکان نداشته باشد، راهی جز شورش برای شکستن حصار و تحریم جلاد آب و نان و نگهبانی از شرافت و کرامت انسان باقی می‌ماند؟ این حق شورش و دفع پاسداران جانی ولایی را منشور بین‌الملل حقوق‌بشر در پای هر شورش در سیستان و بلوچستان و کل ایران امضا کرده است.

۵شنبه۷ اسفند ۱۳۹۹