امروز در آینهٔ دیروز

حکومت‌های دیکتاتور که به‌دلیل سرکوب، فساد، چپاول، غارت‌گری و بی‌کفایتی سیاسی، سرمایه‌های معنوی و مادی مملکت را بر باد می‌دهند و ضعیف می‌شوند، دست به قراردادهای ننگین و وطن‌فروشانه برای کسب پشتوانه خارجی می‌زنند؛ مثل قراردادهای «گلستان»، «ترکمان‌چای»، «دارسی» و «گلدسمیت» در ۲۱۰سال گذشتهٔ ایران.

حالا عین همان روند صورت گرفته در گذشته، توسط دیکتاتوری آخوندی طی ۴۲سال گذشته انجام شده است. اکنون فساد افسارگسیختهٔ سیاسی و اقتصادی و بر باد دادن سرمایه‌های معنوی و مادی و ملی ایران‌زمین به‌دست ولی‌فقیه، انعقاد قراردادهای ننگین را در دستور بقای حکومت گذاشته است.

زمینه‌ها و علت امضاهای ننگین

تمام قراردادهای ننگین دولتهای مستقر در حدود ۲۱۰سال گذشته در ایران و اکنون توسط حاکمیت ولایت فقیه، به دلایل زیر صورت گرفته‌اند و می‌گیرند:

ـ تمامیت‌خواهی، دیکتاتوری و فساد سیاسی و اقتصادی ناشی از آن.

ـ بر باد دادن منابع انسانی، منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی به‌دلیل چپاول دولتی که حاصل آنها بی‌پشتوانه شدن کشور برای تأمین استقلال می‌باشد.

ـ دست خالی دولتهای وقت از پشتوانه‌ٔ مردمی و ملی به‌دلیل مستبد و فاسد بودن دولتها.

ـ متوسل‌شدن دولتهای وقت به بیگانگان برای تأمین حمایت سیاسی و مالی.

نگاهی به مشابهت‌های حال و گذشته

بی‌آن‌که بخواهیم وارد جزئیات قراردادهای پیشین بشویم، آنها را با اشاره به اصل و هدف قرارداد یادآوری می‌کنیم تا مشابهت علت انعقاد آنها را با آنچه که جمهوری اسلامی آخوندی انجام می‌دهد نشان دهیم.

در قرارداد «گلستان» که بر اثر جنگ میان روسیه و ایران صورت گرفت، ضعف دولت مرکزی ایران [فتحعلی شاه قاجار] باعث شد که انگلستان به‌جای ایران تصمیم به تهیه متن قرارداد با دولت روسیه را بگیرد. بنا بر عهدنامهٔ گلستان، حدود ۲۲۰هزار کیلومتر مربع خاکی و ۱۲۰هزار کیلومتر مربع آبی از شمال غرب ایران جدا شده و به روسیه تحویل و جزو خاک آن کشور شد.

در قرارداد «ترکمانچای»، دو شهر بزرگ نخجوان و ایروان و ناحیه‌های آنها توسط دولت قاجار منضم به روسیه شد و در مقابل، روسیه قول داد که از عباس میرزا ولیعهد ایران حمایت کند! از طرفی مستشاران روسی حق داشتند در ایران ساکن شوند و در امور مالی و تجاری و بازرگانی ایران فعالیت و دخالت کنند و دولت ایران هم هیچ حقی در قبال مداخله در کار نمایندگان روسیه نداشت!

در قرارداد «دارسی» که در کانون آن نفت ایران مطرح بود، دولت وقت ایران امتیاز اکتشاف و استخراج و فروش نفت را به کمپانی انگلیسی داد. انگلستان هم موظف شد فقط ۱۶درصد از درآمد فروش نفت را به دولت ایران بدهد! شایان یادآوری است که این ننگ بر پیشانی تاریخ ایران را سال‌ها بعد تنها دکتر محمد مصدق با ملی کردن صنعت نفت ایران، از دفتر و دامان وطن زدود.

در قرارداد «گلداسمیت» که بین انگلستان و دولت قاجار در سال۱۲۵۴ خورشیدی انجام شد، استان سیستان و بلوچستان ایران سه قسمت شد و دو قسمت آن را از ایران جدا کردند که بعدها کشور افغانستان و بخشی از پاکستان شد. علت این بود که انگلستان می‌خواست پس از شکست فرانسه از روسیه، دولت روس نتواند به‌راحتی به هندوستان که مرکز مستعمرهٔ انگلیس بود، دست‌اندازی کند. دولت قاجار هم بی‌هیچ مقاومتی و بنا بر دلایلی که در علت قراردادهای ننگین اشاره شد، تن به این خفت و خیانت داد.

تصمیم به قرارداد در اتاق فکر ولی‌فقیه و دولت تابعه

هر قراردادی باید منافع و مطالبات طرفین را تأمین کند. عنصر کانونی که همه‌چیز حول آن شکل می‌گیرد، «منافع» است. بنابراین باید به اتاق فکر ولی‌فقیه و دولت تابعه‌اش رفت تا متوجه شد که «منافع» حاکمیت ولایت فقیه چیست که پای چنین مذاکره و عقد قرارداد می‌رود.

در اتاق فکر ولی‌فقیه و دولت تابعه‌اش متناسب با واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی فعلی ایران، شاهد چنین مختصات و نشانه‌هایی هستیم:

۱ ـ رژیم آخوندها به‌عنوان یک اشغالگر سیاسی و نظامی و عقیدتی، ایران را برای حکومت کردن و سلطه‌گری می‌خواهد و نه به‌عنوان یک میهن که نسبت به آن عرق ملی و هویت تاریخی داشته باشد. از این رو این کشور را وجه‌المصالحه‌یی برای تأمین منافع فاشیسم مذهبی تحت عنوان ولایت فقیه می‌بیند. لذا تمام سرمایه‌های انسانی، معنوی، طبیعی، ملی و معدنی ایران را قربانی تأمین منافع حکومتی‌اش می‌کند.

۲ ـ حاکمیت ولایت فقیه، سرمایه‌های نامبرده در محور اول را علاوه بر خرج کردن جهت حفظ نظام در جغرافیای ایران، خرج توسعه دین حکومتی و ترویسم عقیدتی و سیاسی در کشورهای دیگر کرده است و ادامه می‌دهد. حجم کلان مادی و مالی این توسعه‌طلبی دینی و تروریستی و نظامی، آن‌قدر بوده است که زندگی مردم ایران را تباه نموده و شدیدترین بحران اقتصادی را ایجاد کرده است. از طرفی این توسعه‌طلبیهای دینی و تروریستی موجب حسابرسی دنیا از وی شده که در تحریم سیاسی و مالی متبلور گردیده است. از این رو هم در سیاست و هم در اقتصاد، هر روز ضعیف و ضعیفت‌تر می‌شود. بنابراین سراغ چین، هم به‌لحاظ جبهه سیاسی در برابر غرب و هم به‌لحاظ تأمین اقتصادی می‌رود. این جبهه سیاسی را برای حفظ نظام می‌خواهد و تأمین اقتصادی را هم نه برای حل بحران معیشت مردم، بلکه در راستای حفظ نظام برای کسب پشتوانه‌ٔ مالی جهت ادامهٔ سرکوب در داخل و صدور تروریسم و ارتجاع در خارج می‌خواهد.

نکته قابل توجه در این محور این است که بحران اف.ای.تی. اف مانعی جدی برای رژیم در تکیه دادن به چین خواهد بود که تحولات آینده، این تأثیرگذاری را روشن‌تر خواهد نمود. ولی آنچه از هم‌اکنون هویداست، این است که چین با وجود تحریم رژیم آخوندی و مانع اف.ای.تی. اف، باید منافع فوق کلان از سرمایه‌گذاری در خاک و آب ایران نصیبش شده باشد که پای امضای این قرارداد آمده است.

۳ ـ برای جمهوری اسلامی دیگر هیچ پشتوانه‌ٔ سیاسی و اجتماعی به‌مثابه قدرت ملی و مردمی باقی نمانده است. کارگزاران نظام در هر دو باند حکومتی معترف‌اند که مشروعیت سیاسی نظام‌شان در بین مردم ایران سقوط کرده و شتاب آن روزافزون شده است. این سقوط هم به‌مثابه یک کابوس در آستانهٔ نمایش انتخابات ۱۴۰۰ بروز کرده است.

از این رو طبق دلایل بنیادی در شناخت علت قراردادهای ننگین، سراغ بیگانگان رفته است تا منفور بودن در نظر و رأی مردم ایران را با پشتوانه‌ٔ سیاسی چین جبران کند تا سر پا بماند.

نماد نظر و رأی مردم ایران

آنچه در همین چند روز پس از بیرونی و رسانه‌یی شدن این قرارداد شاهدیم، خشم مردم ایران و کنشگران اینترنتی نسبت به ننگین و وطن‌فروشانه بودن آن است. حتی برخی کارگزاران حکومتی هم نسبت به ننگین بودن این قرارداد واکنش نشان دادند.

کفن پوشیدن یک مادر اهل تبریز و تجمع جمعیتی جلو مجلس آخوندی در اعتراض به ایران‌فروشی خامنه‌ای و روحانی، نماد نظر و رأی و خشم ملی علیه خیانت به ایران برای حفظ حکومتی اشغالگر است.

پتانسیل معکوس یک خیانت

آنچه که باید آن را بلاهت مضاعف از جانب خامنه‌ای توصیف نمود، خیانت به عرق و هویت ملی مردم ایران در آستانهٔ نمایش حکومتیِ به‌اصطلاح انتخابات خرداد ۱۴۰۰ است. این خیانت، دامنهٔ انزجار ملی و تحریم عمومی علیه نمایش حکومتی را چندبرابر وسعت خواهد داد و تأثیری کیفی بر تحولات سیاسی و اجتماعی به نفع قیام و شورش در پی خواهد گذاشت.

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰