میانمار که به آن برمه نیز گفته می‌شود ۵۴ میلیون نفر جمعیت دارد که در جنوب شرقی آسیا و در همسایگی کشورهایی چون تایلند، لائوس، بنگلادش، چین و هند واقع ‌شده است.

دین اصلی مردم این کشور آئین بودا است به‌نحوی‌که بیش از ۸۷ درصد شهروندان میانمار را بودائی‌ها تشکیل می‌دهند، اگرچه پیروان سایر ادیان ازجمله مسلمانان روهینگیا نیز بخشی از جمعیت این کشور به شمار می‌آیند. میانمار در سال ۱۹۴۸ با خروج از استعمار بریتانیا به استقلال رسید. این کشور طی عهد نامه‌های ۱۹۶۲ تا سال ۲۰۱۱ تحت کنترل دولت نظامی سوسیالیست و نیروهای مسلح اداره می‌شد اما از سال ۲۰۱۱ به بعد روند بازگشت به حکومت غیرنظامی را آغاز کرد. معنای هر دو کلمه برمه و میانمار یکی است اما میانمار رسمیت بیشتری دارد.

استحاله جویان در تله نظامیان:

در نظام‌های دیکتاتوری، تمرکز ایده‌های پنهان، بر‌اثر شرایط خاص طی روندی شکل قهرآمیز به خود می‌گیرد. لذا قبل از آن‌که نارضایتی انبار شود و پتانسیل انفجاری بیابد، می‌توان انرژی عنصر اجتماعی را در قالب «احزاب خودی» ‌و «رقابت قابل ‌کنترل سیاسی» مهار کرده و با کانالیزه کردن آن در مجراهای مختلف جناحی، از مسیر اصلی خود منحرف نمود. در نظام‌های خودکامه، حفظ قدرت به‌مثابه هدف اصلی سیاست مطرح است. لذا بسط و تحکیم آن نیز، استراتژی بازیگران را تشکیل می‌دهد. با این توصیف منبع قدرت، به «مرجع امنیت» تبدیل‌شده و نقش محور اصلی در چارچوب حاکمیت را عهده‌دار است. طبیعی است که بازیگر اصلی به دلیل نیاز به قشر خاصی که ناشی از منافع حفظ قدرت است، تلاش دارد تا همواره مساعی گروه یا قشر مربوطه را نیز در نظر داشته باشد. حکومت استبدادی تقریباً تمام جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی افراد را کنترل می‌کند. رژیم‌های توتالیتر‌، اغلب استقرار و حفظ قدرت سیاسی را از طریق استفاده از یک ایدئولوژی فراگیر رسمی و تبلیغات فراوان حکومتی از راه رسانه‌هایی که عمده آن‌ها در انحصار دولت است، برقراری کیش شخصیت «مقدّس کردن یک نفر در رأس حکومت»، محدود کردن و ممانعت از بحث آزاد و نقد حاکمیت، استفاده از فضای سانسور و استفاده از تاکتیک‌های ایجاد رعب، محقق می‌سازند.

ضدیت نظام تمامیت‌خواه با اصلاحات و دگرگونی در ساختار که «استحاله» نیز خوانده می‌شود، مبتنی بر نظریه‌پردازی‌هایی است که به شیوه تخیلی به تقدیس دشمن‌تراشی فرضی، جنگ و خشونت می‌پردازد و با دموکراسی و مدنیت معاصر سر ستیز دارد و هر تحولی در ساختار را مردود شمرده و نگران به هم خوردن تعادل خودش است. درواقع ابزار خشونت را برای جلوگیری از فرایند دمکراسی در جهت حفظ نظام توجیه می‌کند.

بر اساس تئوری فوق، ژنرال‌های میانمار که براثر موج جهانی‌شدن نظام پولی در تنگناهای اقتصادی ناشی از ایزوله شدن کشور بودند، بمنظور ایجاد فضای تنفس به حیله‌ای متوسل شدند که هم‌ زمان برای خود ذخیره کنند و هم ‌گروه مخالف خود را خلع سلاح کنند.

نظامیان که تمام ارکان مملکت را از سال ۱۹۶۲ قبضه کرده و منافع مادی و سیاسی را در انحصار خود داشتند، نیرویی نبودند که به‌راحتی تسلیم موج دموکراسی خواهی شوند. آن‌ها به رهبر کاریسماتیک مخالفین خانم آن سان سوچی که برنده صلح نوبل نیز شده بود، پیشنهاد همکاری کردند. خانم آن سان سوچی در دوران دیکتاتوری نظامی در برمه ۱۵ سال در حبس خانگی بود. استراتژی حفظ نظام توسط ژنرال‌های میانمار مبتنی بود بر»فریب و تهدید زدایی» سرمایه که عبارت بود از:

۱- جلب نظر و همکاری با خانم سوچی، فرصت می‌دهد تا میانمار بتواند در کوتاه ‌مدت به اقتصاد بیمار تنفس تزریق کند.

۲- حضور رهبر مخالفین در محدوده قدرت، فرصتی است تا زیر چتر مشروعیت خانم سوچی به تصفیه‌حساب با اقلیت مسلمانان روهینگیا که سال‌ها برای خودمختاری در نبرد با حکومت هستند بپردازد.

۳- در پروسه پاک‌سازی تهدیدات، چهره خانم سوچی را در انظار جهانی بی‌اعتبار کند.

۴- چنانچه احساس خطر کند، با توجه به کم اعتباری مخالف اصلی خود، او را کنار نهد و حکومت‌نظامی را مستقر کند.

در سال ۲۰۰۸ نظامیان با ایجاد یک قانون اساسی، ارتش را مالک اصلی قدرت معرفی کردند و طبق این قانون کنترل بخش‌های حساس مانند امنیت، وزارت کشور، امور خارجه و وزارت دفاع در اختیار ارتش قرار گرفت. همچنین بر اساس یک ماده الحاقی در قانون اساسی، سوچی نمی‌تواند رئیس ‌جمهوری باشد بلکه به‌عنوان رئیس بالقوه دولت یا نخست‌وزیر بالقوه خدمت می‌کند. بدون رضایت ارتش تغییر قانون اساسی نیز ممکن نیست. علاوه بر آن مهم‌ترین وزارتخانه‌ها نیز در اختیار ارتش است.

چهره‌ای مانند آن سان سوچی که برنده جایزه صلح نوبل بود واز دید افکار عمومی چهره‌ای قابل ‌قبول ‌تر به نسبت نظامیان مسلح داشت با شعار دموکراسی حامیان بیشتری را به سمت خود جلب کرده و در رأس دولت قرار گرفت. این اتفاق بزرگ هم از جانب اصحاب مماشات و هم استحاله گران پیروزی بزرگ در انتقال قدرت از نظامیان به شهروندان تلقی گردید. امّا از آنجائی که تمام اختیارات نظامی و اقتصادی زیر چتر ژنرال‌ها بود، دولت خانم سوچی تبدیل شد به آلت فعل نظام استبدادی.

بررسی ها نشان می‌دهد که این فعال حقوق بشری سابق پس از ورود به عرصه سیاست تغییرات عمده‌ای داشته است. عفو بین‌الملل در آوریل ۲۰۲۰ اعلام کرد که شخص آن سان سوچی و دولت وی طی چهار سال گذشته به‌ صورت گسترده اقدام به بازداشت، تعقیب و زندانی کردن منتقدان خودکرده بودند. به گزارش این نهاد صرفاً در سال ۲۰۱۹ بیش از ۳۰۰ نفر به دلیل انتقاد تحت تعقیب قرار گرفتند. به گفته کلیر آلگار، یکی از مدیران ارشد عفو بین‌الملل چهار سال پس از به قدرت رسیدن آن سان سوچی، میانمار همچنان مکانی است که کمترین انتقاد از مقامات می‌تواند باعث به زندان افتادن افراد شود. یکی از بیشترین انتقادات از آن سان سوچی مربوط به سکوت او در برابر جنایات علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار بوده است، به‌عنوان برنده عنوانی چون جایزه صلح نوبل، عدم واکنش او به این جنایات حتی باعث اعتراض گروهی از زنان شد که در موارد مختلف دریافت‌کننده این جایزه بودند. اعتراضات به عملکرد وی باعث شد که سوچی در دسامبر ۲۰۱۹ با حضور در دادگاه لاهه به دفاع از عملکرد دولت میانمار، اتهام نسل‌کشی علیه مسلمانان را رد کرد و گفت که میانمار صرفاً در برابر حملات شورشیان از خود دفاع کرده است. تلاش سوچی برای دفاع از عملکرد دولت هرچند به‌هیچ‌ عنوان قابل ‌قبول نبود اما از سوی دیگر بیانگر تغییر نگرش وی پس از ورود به عرصه سیاست بود.

اما موضوع اصلی شکننده بودن دموکراسی در میانمار بود و واقعیت عدم تمایل و حتی اجبار ژنرال‌های میانماری برای از دست دادن نفوذ مؤثر خود بر کشور است. آنان با استناد به استراتژی «فریب و تهدید زدایی» در مدت یک دهه تعامل با خانم آن سان سوچی، به اهداف خود نائل آمدند و با اعتماد به ‌نفس انتخابات را مشروع اعلام کردند.

در انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۰ حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی به رهبری خانم آن سان سوچی که به‌ صورت دو‌فاکتو ریاست دولت را در دست داشت با کسب بیش از ۸۳ درصد آرا به پیروزی رسید؛ مسئله‌ای که به مذاق نظامیان خوش نیامد. اما از آنجائی که ارتش ظرفیت از دست دادن منافع مالی-سیاسی را نداشت با پشتوانه مخالفان مورد حمایت ارتش بلافاصله اتهام تقلب‌ انتخاباتی را مطرح کردند. ادعای تقلب در انتخابات، در بیانیه کفیل ریاست جمهوری برای توجیه برقراری حالت فوق‌العاده یک‌ ساله در کشور تکرار شد.

صبر کودتاچیان اما با تشکیل نخستین جلسه پارلمان میانمار که در آن نمایندگان جدید شرکت داشتند، به سرآمد. آن‌ها دریافتند که این حکومت قانون است که حکمرانی مستبدانه را از میان می‌برد.

کودتا در صبح روز ۱ فوریه ۲۰۲۱ زمانی که آن سان سو چی مشاور دولت و رئیس‌جمهور وین میینت و سایر رهبران حزب حاکم توسط ارتش میانمار بازداشت شدند، آغاز شد.

 ارتش با استفاده از فضای بین‌المللی ناشی از بحران اپیدمی کرونا، رسماً به صحنه آمد و با دستگیری و بازداشت آن سان سوچی و شمار دیگری از رهبران حزب حاکم قدرت را در دست گرفت و برای یک سال وضعیت اضطراری اعلام کرد. چرا که نظامیان از دمکراسی جوان در میانمار احساس خطر کرده و ارتش که همواره برای خود سهمی از کرسی پارلمان و سکان هدایت چند وزارتخانه را قائل است ادعای تقلب گسترده را مطرح کرد و به حمایت از گروه مخالف که خواهان برگزاری مجدد انتخابات شده بودند پرداخت. این در حالی است که کمیسیون انتخاباتی ادعای تقلب آن‌ها را رد کرد و گفت هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. این اولین کودتای ارتش علیه یک دولت غیرنظامی از سال ۱۹۶۲ و همچنین نقض آشکار قانون اساسی است که ارتش تا سه روز قبل از کودتا، وعده محترم شمردن آن را داده بود. 

گشوده شدن در پاندوراباکس:

البته این جراحی درون نظام که الزامات بعدی خود را نیز قطعاً به همراه خواهد داشت، موجب شده است که سمت‌ و سوی بحران به شکل پیچیده‌تری از هم‌اکنون به ضد خود عمل کند. با ترکیب و تلفیق این معضلات و تطبیق آن با ساختار کنونی جامعه، می‌توان چشم‌انداز به هم خوردن تعادل قوا را در میانمار ملاحظه کرد. در ورای تمام مانورها و تاکتیک‌هایی که ارتش برای حفظ قدرت به کار می‌برد، نهایتاً توانایی عبور از موانع و بن‌بستی که اکنون با آن مواجه است را نداشته و آثار آن به‌خوبی و روشنی نمایان است. نسل جوان در میانمار که بعد از گذشت ده سال تجربه دمکراسی را از نزدیک نسبتاً لمس کردند، تاب تحمل بازگشت نظامیان به قدرت از طریق کودتا را نداشته و به مقابله پرداختند. به ‌نحوی‌که با پرداخت بهایی سنگین و شهادت صدها نفر نه ‌تنها صحنه را خالی نکردند، بلکه گرایش دفاع مسلحانه نیز اکنون در میانمار در طیف مخالفان ژنرال‌ها رشد کرده است. از طرف دیگر مسلمانانی که از قبل مسلحانه با دولت مرکزی در جنگ بودند نیز برای حمایت از غیر نظامیان سرکوب ‌شده اعلام حمایت نمودند. بدین ترتیب، اگرچه نظامیان توانستند تا حدی چهره خانم سوچی را با شراکت او در قدرت، ازنظر بین‌المللی بی‌اعتبار کنند، ولی موج دموکراسی خواهی در این کشور وارد فاز جدیدی شده است که در استراتژی نظامیان پیش بینی نشده بود. بدین ترتیب در پاندوراباکس در میانمار باز شده و مردم آزادیخواه عقب‌نشینی نخواهند کرد.

پارادایم دگرگونی در فرایند خام‌خیالی:

مانورهای سیاسی، خود تابع فرصت‌های مناسب اقتصادی و اجتماعی است که در یک‌روندی، می‌تواند به شکل یک خط‌مشی در دستور کار نخبگان حاکمیت قرار گیرد تا پروژه اعتماد‌سازی و جلب حمایت مردم را به اجرا گذاشته و مانع بروز بحران در سطح کشور شود. همان‌طور که در میانمار ملاحظه گردید، نخبگان نظامی به‌ منظور غلبه بر نارضایتی عمومی و خروج از بن‌بست اقتصادی و ایجاد فضای تنفس اقدام به یک سری مانورهایی که جنبه صوری و تاکتیکی داشت زدند. اما از آنجائی که ظرفیت دگرگونی را نداشتند، و منافع نخبگان در بیش از نیم‌قرن حاکمیت را به چالش کشاند، استحاله خوش‌بینانه در نظر انظار جهانی را به یأس تبدیل نمودند و به اصل ضد بشری خویش نقل‌مکان کردند. این دگردیسی در متن خودش حاوی پیامی شد به اصحاب استحاله و مماشات، که در غرب فراوان یافت می‌شود، که باورهای استحاله در نظامی که تا بن استخوان متکی به میلیتاریسم است، خام‌خیالی است.

اگر همین واقعه مهم سیاسی را به ایران تحت اسارت آخوندها تعمیق دهیم، تصویر بهتری از تبیین فضای سیاسی حاکم بر میهن حاصل می‌گردد.

نزدیک به چهار دهه است که در طیف استعمار نو این تئوری تبلیغ و تکثیر می‌شود که رژیم الیگارشی مافیای تئوکراتیک در ایران، به دلیل حضور عناصری اصلاح‌طلب در طیف نخبگان سیستم، تمایل به همگرایی و تعامل با غرب وجود دارد و به بیانی نظام سیاسی ایران پتانسیل استحاله را دارد. این نگرش که درواقع نوعی توجیه ادامه سیاست مماشات با استبداد دینی است، طی این مدت جز خسران و خیانت به منافع ملی ملت ایران، سودی برای میهن اسیر نداشته است. البته مقاومت سازمان‌یافته، صدها بار توسط رهبری جنبش، آقای رجوی به ‌صراحت گوشزد کرده است که این نگرش منفعت طلبانه به رژیم حاصلی جز کمک به حیات ننگین استبداد دینی ندارد و رژیم اصلاح‌پذیر نیست. قیام دیماه ۹۶ ملت ایران در نفی جناح‌بندی، گویای طرد کامل این ترفند ارتجاعی-استعماری بود. نسل جوان به شیوایی شعار می‌دادند که اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا. درواقع به اصحاب استحاله گرا و مماشات جو، به صراحت گفتند که تغییر بایستی بنیادین و نه از درون نخبگان حاکمیت بلکه از درون جبهه خلق باشد.

تجربه کودتای میانمار، این درس را به ناظران مسائل سیاسی جهان آموخت که دگرگونی یک نظام مستبد و تمامیت‌خواه، تا زمانی که عنصر نظامی و سرکوبگر در بطن آن تعیین تکلیف نشود نه عملی است و نه واقع‌گرایانه.

یکی از شاخص‌های بررسی «ریسک سیاسی»، به‌ منظور سنجش ثبات، در هر نظامی، نقش قوای مسلح است. به تعبیری چنانچه قوای مسلح خود را در امور سیاسی سهیم و دخیل شمارد، نشانه وحشت حکومت از فروپاشی است. ساختار امنیت دستگاه ولایت فقها در ایران نقش کلیدی در راستای حفظ کیان نظام برای بازوی اقتدار و سرکوب «سپاه و بسیج» قائل است. سپاه پاسداران و نیروی زیر نظرش بسیج، از جهت امنیتی (کارکردهای عملیاتی و اطلاعاتی)، تحت امر فرماندهی کل قوا، ولایت ‌فقیه است.

در رژیم استبداد دینی، سپاه پاسداران غرق در فساد، قبل از هر چیزی حافظ منافع مالی خودش است تا حفظ ولایت‌ فقیه. زیرا که طی بیش از سه دهه این بازوی سرکوب و نظامی، در تمام شئون کشوری و لشگری نفوذ خود را تعمیم بخشیده و قادر نیست از غارت منابع ملت فاصله بگیرد. درست مثل نظامیان میانمار که ظرفیت استحاله نداشتند و تهدید منافع و سودهای کلان را به جد لمس نمودند.

در غرب همواره تبلیغ می‌شود که چنانچه تحریم‌های وضع‌شده از سوی آمریکا که ناشی از سیاست پروژه‌های هسته‌ای و نظامی رژیم است لغو گردد و شرایط اقتصادی بهبودی یابد، سیستم سیاسی ایران استحاله شده و تحول اقتصادی در پی خود تحول سیاسی را همراه خواهد داشت.

تحلیل‌های کارشناسی در غرب، سهواً یا عمداً، عاجز از فهم این واقعیت در مختصات سیاسی ایران اشغال‌ شده است که تکیه به شعار توسعه اقتصادی، رژیم را با پارادوکس غیر قابل‌ حلی مواجه خواهد ساخت. به دلیل ماهیت مادون سرمایه‌داری در طیف صاحبان قدرت و الگوی ایدئولوژیک که با مدنیت معاصر در تضاد ماهوی است و بافت دوگانه قدرت سیاسی، ظرفیت عبور از استبداد و رسیدن به مقصد استحاله را ندارد. به هر نسبتی که گام‌هایی در جهت مدرنیته برداشته می‌شود و در عرصه فنّاوری ارتباطات و اطلاعات خود را عرضه می‌کند، با ایستادگی متولی نظام (ولی‌فقیه در مقام رأس دولت مخفی Deep State) مواجه می‌شود، زیرا که تاب مقابله با تهدید فرهنگی صادراتی غرب را ندارد.

به‌ویژه عواملی که با چگونگی اجرایی شدن یا تحقق نظامی دموکراتیک در ارتباط‌‌ اند، در شکل‌دهی به تصوراتی از مشروعیت، مهم‌تر از عوامل اقتصادی هستند. به عبارتی عوامل مهم در این زمینه عبارت‌اند از «آزادی روبه تزاید، مسئولیت‌پذیری و شفافیت.»(۱) این پارادوکس بیرون از ظرفیت پدرخوانده استبداد مذهبی است.

یکی از راویان مکتب استحاله در لابی رژیم در آمریکا، اخیراً به دولت جو بایدن توصیه می‌کند چنانچه رشد اقتصادی شکل بگیرد، به دلیل نظریه محرومیت نسبی انتظارات نا امید کننده به کنش جمعی کمک می‌کند که موضوعات اصلی چون گشایش سیاسی شکل گیرد.

فرجامی ناخواسته:

مشکل مماشات گران استحاله جو این است که الیگارشی مافیای دینی را به شکل کلاسیک یک نظام تمامیت‌خواه بررسی می‌کنند. در نظریه محرومیت نسبی در علوم سیاسی، منحنی J بخشی از الگویی است که توسط جیمز چاوئنینگ دیویس برای توضیح انقلاب‌های سیاسی تهیه‌ شده است. دیویس را عقیده بر این است که در نظریه نسبی محرومیت، انتظارات ناامیدکننده به غلبه بر مشکل کنش جمعی کمک می‌کند، که در این حالت ممکن است شورش ایجاد کند. این مدل اغلب برای توضیح ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی و تلاش دولت‌ها برای مهار این ناآرامی‌ها به کار می‌رود. این پدیده به‌عنوان منحنی J Davie شناخته می‌شود.

در همین راستا، به‌مجرد آنکه جنبش اجتماعی شروع به بیان مطالبات خویش کند، بسیج جامعه مدنی صبغه سیاسی می‌یابد. لذا هنگامی‌که بسیج برای اهداف اقتصادی و مادی با اشاره‌ای سیاسی یا سرکوب رژیم دیکتاتوری روبه‌رو می‌شود، تقاضاها برای حقوق سیاسی و مدنی به سمت قهرآمیز گرایش پیدا می‌کند. به عبارتی جامعه سیاسی قواعدش را خود تعیین می‌کند. نه‌ فقط به اقتضای زمان بلکه بر اساس قانونمندی حاکم بر جامعه و اصول منطبق بر شرایط بین‌المللی است که چنین برداشتی ممکن می‌شود. با عنایت به چارچوب نظریه فوق، مشخص می‌شود که بازیگران در مقام طراحی استراتژی امنیتی خود، ابتدا شرایط موجود را بررسی کرده و سپس در مقام هدف‌گذاری برای تغییر، اصلاح یا حفظ شرایط موجود بر‌می‌آیند. با چنین خصیصه‌ای، حفظ و بقا و امنیت رژیم در الویت حیات سیاسی خودش از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌شود و برخلاف نظام‌های دموکراتیک امنیت مقوله‌ای است منطبق بر حیات حاکمیت و نه تأمین حیات یک ملت و جنبه درون‌مرزی دارد. امضاء سند خائنانه همکاری ۲۵ ساله با چین نیز به دلیل اهداف کوتاه ‌مدت رژیم تبلیغ‌ شده، و به‌طور قطع حراج منابع ملی ایران در سودای بقای حاکمیت ارتجاع تهیه‌ شده است.

 رژیم تئوکراتیک آخوندیسم که در هیچ فرم و نرم سیاسی نمونه ندارد و در صورت هرگونه گشایش در باب تحریم‌های وضع‌شده توسط آمریکا، به دلیل نهادینه بودن فساد، صرف مقاصد و منافع ابواب‌جمعی پدرخوانده ارتجاع شده و در سیاست‌های آوانتریسم و شانتاژ در منطقه و سرکوب مردم ایران ذخیره می‌شود. در ضمن رژیم ظرفیت حتی گشایش اقتصادی هم ندارد. کارنامه چهل سال گذشته این رژیم بهترین گواه بی‌لیاقتی اوست. اکنون رژیم زیر دستگاه تنفس مصنوعی (به امید مماشات با جو بایدن) است. رژیم در وحشت از تهدید فرهنگی (به دلیل انزجار توده‌ها از رژیم حاکم)، ناشی از حضور در بازار جهانی که گریبانش را خواهد گرفت، تلاش می‌کند که در امر توسعه سیاسی و تن دادن به شرایط اقتصادی که لازمه ورود به بازار جهانی است تفکیک قائل شود. از دید نخبگان نظام، تعمیق پدیده جهانی‌شدن تهدید مستقیم امنیت نظام را در پی دارد. بنابراین حتی در فرض خوش‌بینانه کارشناسان تئوری استحاله، این‌گونه ملاحظات برای الیگارشی مافیای دینی لطیفه‌ای تلخ است تا واقعیت.

کودتای میانمار نیز محصول همین نگرش بود و الویت را نه در نظریه‌پردازان خوش‌بین در غرب، بلکه در تضمین امنیت حفظ نظام تبین می‌کند. درواقع آنچه در میانمار شاهد هستیم به‌سادگی قابل تفسیر است که نظام‌های خودکامه نه نیت استحاله شدن را دارند و نه ظرفیت تن دادن به روند دگرگونی را در خود دارند. تجربه ای آموزنده که صاحبان اندیشه مماشات و استحاله تلاش دارند آن را نادیده گرفته و نفی کنند. خانم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورا در اجلاس شورای ملی مقاومت به تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ اظهار می‌دارد: » شورای ملّی مقاومت در ۴۰سال گذشته پیوسته بر سرنگونی تمامیت رژیم ولایت‌فقیه پافشاری کرده و همه توهّم پراکنی ها درباره رفرم‌پذیری و استحاله‌پذیری رژیم را افشا و باطل کرده است. حیات سرفرازانهٴ این شورا «نه» بزرگ و تاریخی مردم ایران به شاه و شیخ است.»

همانا که آقای رجوی همواره به‌درستی تأکید کرده است که «افعی کبوتر نمی‌زاید.»

دکتر منشور وارسته ( کارشناس روابط بین‌الملل)

۱- Diamond, L. “The End of the Third Wave and the Global Future of Democracy”, olitical science Series no.۴۵. Vienna: Institute for Advance Studies. ۱۹۹۷.

 

پنجشنبه ۲۶فروردین ۱۴۰۰