چند روز پیش صندوق بین‌المللی پول گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران ارائه داد و به ذخایر ارزی قابل دسترس رژیم آخوندی اشاره کرد. «این ذخایر از ۱۲۲.۵ میلیارد دلار در سال۱۳۹۷ به ۴میلیارد دلار در سال۱۳۹۹ سقوط کرده است» (انتخاب ۲۳فروردین ۱۴۰۰).

در این گزارش آمارهای اقتصادی نظام ولایت فقیه سرجمع شده است و تصویر نسبتاً گسترده‌تری از وخامت شرایط و اوضاع بحرانی کنونی ارائه گردیده است. در مورد ذخایر ارزی رژیم آخوندی گفته شده است این ذخایر از سال های۲۰۰۰ (۱۳۷۹) تا ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) حدود ۷۱میلیارد دلار بوده است. در سال۲۰۱۸ (۱۳۹۷) این رقم به بالاترین میزان خود در دو دهه گذشته رسید و بالغ بر ۱۲۲.۵ میلیارد دلار گشت. اما سقوط شتابان آن در همان زمان آغاز شد. به فاصله یک سال ذخیر ارزی به ۱۲.۴ میلیارد دلار کاهش یافت و در سال۲۰۲۰ (۱۳۹۹) به ۴میلیارد دلار سقوط کرد.

البته رژیم آخوندی ذخایر دیگری هم دارد که به‌خاطر تحریم‌های بین‌المللی مسدود شده و از دسترس خارج گردیده‌اند. این ذخایر نیز به ۳۶میلیارد دلار بالغ می‌شوند و این رژیم در انتظار نتیجه مذاکرات برجامی است تا شاید بتواند هر مقدار از آن را آزاد سازد. اما در نهایت مجموع ذخایر قابل دسترسی و مسدود شده بیشتر از ۴۰میلیارد دلار نیست. ولی در حال حاضر به ۱۰درصد (۴میلیارددلار) آن امکان دسترسی دارد. به عبارت دیگر دوسوم ذخایر ارزی را در مدت ۲سال از دست داده است و بیش از ۸۲ میلیارددلار را استفاده کرده است و خرج صدها پروژه بمب‌سازی و صدور تروریسم و گروه‌های نیابتی کرده است تا ملتی را برای از دست دادن عزیزانش به‌خاطر نبود واکسن به عزا بنشاند و برای به‌دست آوردن مقداری آذوقه در صف مرغ و تخم‌مرغ مستاصل نگهدارد تا شاید از قیام و خیزش ارتش گرسنگان جلوگیری نماید.

 موجهای تورمی دست‌ساز رژیم آخوندی

یکی از پیامدهای سقوط ذخایر ارزی برای رژیم آخوندی افزایش قیمت ارز در داخل است که از قیمت ۱۷هزار تومان در ابتدای سال۱۳۹۸ حتی به ۳۲هزار تومان نیز رسید و در حال حاضر هم در محدوده ۲۵هزار تومان جولان می‌دهد. رئیس بانک مرکزی، سال گذشته گفته بود طی ۱۵سال گذشته ۲۸۰میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. یعنی سالی ۱۸میلیارد دلار برای کنترل بازاری که آشفته بوده است. و البته مابه ازای آن سیلی از نقدینگی را وارد این اقتصاد درهم شکسته کرده است تا به قیمت جبران کسری بودجه دولت آخوند روحانی، نرخ تورم به ۵۰ و ۶۰درصد به‌خصوص در مورد کالاهای اساسی برسد و مردم ایران را بر سر سفره خالی بنشاند. آمار خود بانک مرکزی در این امر گویا تر از هر تحلیلی است. نقدینگی در آغاز کار آخوند روحانی به ۵۰۰تریلیون تومان نمی‌رسید اما در سال گذشته بالغ بر۳۲۰۰ تریلیون تومان گردید. «صندوق بین‌المللی پول در همین رابطه هم گزارش می‌دهد که نرخ تورم پارسال ایران ۳۶.۵ درصد بوده و امسال به ۳۹درصد خواهد رسید» (اقتصادنیوز ۲۳فروردین۱۴۰۰).

 گزارش IMF را تکذیب می‌کنم!

مانند هر موضوع دیگری که وقتی افشاگری صورت می‌گیرد و یا خبری از مجاری غیرخودی برملا می‌شود کارگزاران رژیم آخوندی شروع به تکذیب کردن می‌کنند آن بخش از آمار صندوق بین‌المللی پول که رسواکننده است از سوی رئیس بانک مرکزی تکذیب می‌شود و دلیل آنرا انحصار منابع آماری و اطلاعات لازم می‌داند و می‌گوید: «از آنجایی که اطلاعات مربوط به این منابع و وضعیت آنها در اختیار بانک مرکزی است، اظهارات افراد غیرمسئول در این مورد سندیت ندارد»! (مهر۲۴فروردین۱۴۰۰)

از قضا گزارش صندوق بین‌المللی پول، چنان دست کارگزاران رژیم آخوندی را رو کرده است که به جز تکذیب نامه‌های کلی نمی‌توانند اطلاعات و اسناد مورد ادعایشان را نشان دهند. ضمن این‌که در آن گزارش به بدهی کلان نظام ولایت فقیه هم اشاره شده است که تناسبی با وضعیت بحران‌زده اقتصاد کشور دارد.

 بدهی ۲۲۷میلیارد دلاری دولت

دولتهای مستقر در ایران در همه حال با استقراض از بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور حجم عظیمی از بدهیهای متوالی به بار آورده‌اند که مورد اذعان مقامات رژیم آخوندی نیز واقع شده است. در گزارش آمده است بدهی خالص دولت ایران از ابتدای سال۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ به‌طور متوسط معادل ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده، ولی سال گذشته این رقم به ۳۵.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی، معادل ۲۲۷میلیارد دلار اوج گرفته است. چنان‌چه این میزان از بدهی را با نرخ آزاد دلار حساب کنیم، شش برابر بودجه عمومی دولت آخوند روحانی در سال۱۴۰۰ است. هم‌چنین وجود نرخ رشد های منفی اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که منفی ۶درصد و منفی ۶.۸ درصد بوده است که دیگر قابل کتمان نیست.

آیا کوچک شدن اقتصاد ایران در دهه۹۰ که زبان‌زد عام و خاص است غیرواقعی است؟ این‌که میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۵.۲ درصد رسید چطور؟ میانگین تورم دهه نود ۲۴درصد و میانگین رشد نقدینگی در این دهه به ۲۸درصد رسید هم قابل تکذیب است؟

 تعداد بنگاههای ورشکسته در حال افزایش است

کشتی اقتصاد رژیم آخوندی مدتهای مدیدی است که به گل نشسته است و هم‌چنان در آن فرو می‌رود. یک شاهد مثال نه فقط سقوط ذخایر ارزی آن بلکه واقعیت ملموس ورشکستگی بنگاه‌ها و مراکز تولیدی است که در سراسر ایران صدها نمونه آن را می‌توان دید. فرشاد مومنی اقتصاددان حکومتی می‌گوید: «تعداد بنگاههای ورشکسته به طرز وحشتناکی در حال افزایش است. گزارشهای رسمی می‌گوید تعداد بنگاههای کشور از ۱۶۸۰۰عدد در سال۸۴ به ۱۴۴۵۲عدد در سال۹۳ رسیده است. در حالی که بیش از ۲۵۰۰ واحد ورشکسته داشتیم» (ایلنا۲۴فروردین۱۴۰۰).

وی در مورد افق پیش روی تولید کنندگان و حقوق بگیران که تنها اقشاری هستند که دولتهای مستقر در ایران برای جبران کسری بودجه پا در گلویشان می‌گذارند هم تأکید می‌کند: «در شرایطی که تولید در آستانه سقوط قرار دارد دولت به واسطه تنگناهای مالی خود با دستکاری قیمت‌های کلیدی، زندگی را بر تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند. بعد از حقوق‌بگیران ثابت که بی‌پناه‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند، مالیات‌ستانی بیشتر دامن تولیدکنندگان را می‌گیرد» (عصراقتصاد۲۴فروردین۱۴۰۰).

 رژیم آخوندی از چه چیز می‌ترسد؟

البته همه کارگزاران غالب و مغلوب رژیم آخوندی از یک چیز بیش از همه می‌ترسند و آن هم نه گزارش نهادهای بین‌المللی در مورد وخامت اقتصاد و یا نقض حقوق‌بشر و یا وضعیت زندانها و صدها گزارش و تحلیل نسبتاً واقعی از ابر چالشهای این نظام، که آنچه عمود خیمه و متعلقاتش را به وحشت می‌اندازد چیز دیگری است. به‌قول فرشاد مومنی «وقتی دولت ناتوان از انجام مسئولیت‌های حاکمیتی خود است، نیروهای گریز از مرکز (؟!) فعال شده و این مسأله افزایش هزینه‌های نظامی و انتظامی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند».

آری؛ وحشت از قیام و خیزشهای سراسری مردم ایران بر علیه فقر و ستم و سرکوب است که بیکاران و بازنشستگان و زنان سرپرست خانواده و جوانان عاصی و بیکار و سایر نیروهای گریز از مرکز، را به کف خیابان‌ها می‌کشاند تا حقشان را از ستمگران دین‌فروش بگیرند که قطعاً خواهند گرفت.

 

یکشنبه ۲۹فروردین۱۴۰۰