بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان مشهور حقوق بشر و حقوق بین‌الملل با ارسال نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی-سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷ شدند.
امضاکنندگان این نامه سرگشاده که روز دوشنبه، ۱۳ اردیبهشت منتشر شد، شامل مری رابینسون، رئیس‌جمهور سابق ایرلند و کمیسر عالی سابق سازمان ملل، یکی از معاونان دبیرکل سابق سازمان ملل، ۲۸ گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و روسای کمیسیون‌های تحقیقاتی قبلی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در اریتره و کره شمالی هستند.

کارشناسان برجسته حقوقی نیز که این درخواست‌نامه را امضا کرده‌اند عبارتند از دادستان سابق دیوان کیفری بین‌المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان ویژه سابق در دادگاه ویژه لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل در سیرالئون. روی‌هم‌رفته، ۴۵ نفر از امضاکنندگان، پیشتر مناصبی وابسته به سازمان ملل داشته‌اند.

این نامه سرگشاده همچنین از سوی ۲۴ سازمان غیردولتی بین‌المللی از جمله نهاد «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷» (JVMI)، مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی (ICTJ)، سازمان جهانی علیه شکنجه (OMCT) و مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ به امضا رسیده است.

در این نامه سرگشاده یادآوری شده است که در ۳ سپتامبر ۲۰۲۰، هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقامات ایرانی نوشتند که اعدام‌های غیرقانونی ۱۳۶۷ و ناپدید کردن هزاران زندانی سیاسی «می‌تواند جنایت علیه بشریت به‌ شمار بیاید».

در تابستان ۶۷، آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با صدور فتوایی دستور اعدام کلیه زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق را صادر کرد. اعضای گروه‌های دیگر مخالف او، در یک موج دوم اعدام شدند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل در نامه خود می‌گویند از آن زمان به بعد، «کسانی که دستور این اعدام‌های غیرقانونی را صادر کرده و آن را اجرا کرده‌اند، از مصونیت سیستماتیک برخوردار شده‌اند.»