۲۱نماینه پارلمان اروپا در نامه خود خطاب به رئیس کمیسیون اروپا، او رسولا فون در لین Ursula von der Leyen و رئیس شورای اتحادیه ارو اروپا، شارل میشل، نوشتند: انتخابات ۱۸ژوئن۲۰۲۱ در ایران با تحریم عمومی مردم ایران روبه‌رو شد. اپوزیسیون اصلی و کارشناسان مستقل اعلام کردند که مشارکت واجدان شرایط در کم‌ترین حد خود است. اما وزارت‌کشور (رژیم) ایران، به‌رغم همهٔ تقلبها و جعل‌ها، اذعان کرد که ۵۸درصد از رأی‌دهندگان کل کشور و ۷۴درصد از تهران در آن شرکت نکردند. در حالی که در سال۲۰۱۷، آمارهای حکومت نشان می‌دهد که ۲۷درصد از مردم در آن (انتخابات) شرکت نکرده بودند.

در همین حال، ارزیابی بر اساس گزارشهای بیش از ۱۲۰۰خبرنگار و گزارشگر تلویزیون سیمای آزادی از ۴۲۹شهر ایران و بیش از ۳۵۰۰کلیپ ویدئویی از مراکز خلوت رأی‌گیری، نشان داد که کمتر از ۱۰ درصد واجدان شرایط رأی داده‌اند.

سوابق ابراهیم رئیسی در مورد نقض جدی و سیستماتیک حقوق‌بشر تکان‌دهنده است. وی در کشتار ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی در تابستان۶۷ «عضوی از هیأت مرگ» بود. او در میان ایرانیان به‌عنوان «جلاد۶۷» شناخته می‌شود.

از آن پس، وی به‌عنوان رئیس قضاییهٔ (رژیم) ایران، اعدام ۲۵۱نفر در سال۲۰۱۹ و ۲۶۷نفر در سال ۲۰۲۰ را هدایت کرده است. دهها نفر دیگر در سال۲۰۲۱ بدار آویخته شدند که ۳۰زن در میان این اعدام‌شدگان هستند. نوید افکاری، قهرمان ملی کشتی که در (جریان) قیام دسامبر۲۰۱۷ دستگیر شد، در میان کسانی است که به‌دستور رئیسی بدار آویخته شد.

نمایندگان پارلمان اروپا می‌افزایند: در سال۲۰۱۹، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، با اعمال تحریم بر حلقهٔ نزدیک خامنه‌ای ولی‌فقیه (رژیم) ابراهیم رئیسی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد (خزانه‌داری). در توضیح لیست‌گذاری رئیسی می‌نویسد: «… رئیسی نزدیک به ۳دهه در قوه قضاییه مناصب عالی داشته است. نام ابراهیم رئیسی با نقض حقوق‌بشر در دادگستری، به‌ویژه با عضویت او در هیأت قضات اعدام‌های سال۶۷، معروف به هیأت مرگ گره خورده و با حضور او در قضاییه، رویه‌های قضایی مورد انتقاد مدافعان حقوق‌بشر، از جمله روند بی‌رحمانهٔ مجازات‌ها، بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، مانند گذشته ادامه داشت».

عفو بین‌الملل در ۱۹ژوئن۲۰۲۱ اعلام کرد: «این‌که ابراهیم رئیسی به‌جای این‌که برای جنایات علیه بشریت به‌خاطر قتل، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه مورد تحقیق قرار گیرد، به‌مقام ریاست‌جمهوری رسیده، یک یادآوری تلخ از مصونیتی است که در ایران در بالاترین درجه حاکم است».

پیش‌تر در ۴مه۲۰۲۱، ۱۵۰مقام پیشین سازمان ملل و کارشناسان بین‌المللی از کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد خواستند که یک هیأت تحقیق در مورد کشتار سال۱۹۸۸ ایجاد کند (این فراخوان). به‌نامهٔ ۷گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در تاریخ ۳سپتامبر۲۰۲۱ که آن را به‌معنای «جنایت علیه بشریت» تو صیف می‌کند. آنها گفتند: «در ایران مصونیت سیستماتیک از مجازات در مورد کسانی که دستور اعدام‌های غیرقانونی را صادر کرده و آنها را اجرا کرده‌اند وجود دارد» و افزودند: «بسیاری از مقامات درگیر، هم‌چنان به‌حفظ سمت خود از جمله در ارگانهای اصلی قضایی، دادستانی و حکومتی ادامه می‌دهند».

در ادامه نامه نمایندگان پارلمان اروپا آمده است: رئیسی در ۲۱ژوئن۲۰۲۱، در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از نصب به‌عنوان رئیس‌جمهور، در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد مشارکتش در قتل‌های دههٔ ۱۹۸۰، گفت باید از او «به‌خاطر دفاع از حقوق مردم تقدیر کرد».

با توجه به نکات فوق‌الذکر و از آنجا که رئیسی قرار است در ماه اوت آغاز به‌کار کند، از شما می‌خواهیم که این روند ضددمکراتیک موسوم به‌ «انتخابات» را محکوم کنید و برای پایان دادن به‌مصونیت از مجازات جنایتکارانی مانند وی اقدام کنید. برای همه روشن است که انتخابات در ایران عادلانه و آزاد نیست. ما از شما می‌خواهیم که او را تحت قانون مگنیتسکی اتحادیهٔ اروپا تحریم کنید، تا استانداردهای اروپایی دفاع از حقوق‌بشر و آزادی‌ها رعایت شود.

رهبران اروپایی ما و اتحادیهٔ اروپا در قبال رئیسی با این واقعیت سخت روبه‌رو هستند. ما نمی‌توانیم روند معمول را ادامه بدهیم. نمی‌توانیم چشم خود را بر نقض حقوق‌بشر و سرکوب زنان ببندیم. نمی‌توانیم رژیم تروریست (حاکم بر) ایران که ۸۵میلیون ایرانی را به‌گروگان گرفته، نادیده بگیریم. دقیقاً در این لحظه، ما باید تعهد خود را نسبت به‌دموکراسی و حقوق‌بشر و حمایتمان را از خواست مردم ایران برای (برخورداری از) انتخاباتی آزاد در یک ایران آزاد و دمکراتیک ابراز کنیم.

گیرندگان:

دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترز

رئیس پارلمان اروپا، داوید ساسولی

دبیرکل عفو بین‌الملل، آنیس کالامار

نمایندهٔ عالی اتحادیه اروپا برای سیاست خارجی جوزپ بورل

دوشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۰